12 دستور رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستانهاي مراکز استانها
در بيستويکمين همايش سراسري دادستانهاي مراکز استانها مطرح شد؛
12 دستور رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستانهاي مراکز استانها
توجه تمام و کمال به موازين شرعي و قانوني در انجام تحقيقاتبازرسيها و بازجوييها
آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه، طي سخناني در بيست و يکمين همايش سراسري دادستانهاي مراکز استانها، با برشمردن مسئوليتهايي نظير «ايجاد امنيت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومي و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعديان به حقوق مادي و معنوي افراد»، «تحقق عدالت اجتماعي و کم کردن فاصله دهکهاي مختلف»، «ايجاد رفاه براي مردم» و «فضاي بهتر کسب و کار» که برعهده حکومت است، به نقش ويژه و برجسته دستگاه قضائي و مشخصاً دادستانها در تحقق و ايفاي اين مسئوليتها اشاره کرد. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، با بيان اينکه دادستان فقط قاضي نيست بلکه هم قاضي و هم مدير است، گفت: دادستان هم بايد در مسائل و موضوعات قضائي و حقوقي تسلط و تبحر داشته باشد و هم با علم مديريت آشنا باشد؛ ضرورت دارد که يک دادستان در جهت انجام مأموريتهاي خطير خود علاوه بر هوش، درايت و تدبير؛ از شجاعت و صبر و خستگيناپذيري نيز برخوردار باشد. وي ضمن تصريح بر اينکه براي کشف جرم و تعقيب مجرم، شناخت ميدان و شناخت شرايط زماني و زمانشناسي از موضوعات حائز اهميت است، خاطرنشان کرد: دادستان براي تاثيرگذاري اقداماتش بايد امور را از جهات پسيني و پيشيني، سنجش کند. رئيس دستگاه قضا اين نکته مهم را نيز يادآور شد که چنانچه دادستانها و مسئولان بخشهاي مختلف دادسرا، مسئوليتهاي خود را به نحو احسن انجام دهند، تاثير اين امر در اتقان آراي صادره از ناحيه دادگاه و به موقع بودن، اثرگذاري و بازدارندگي آن احکام و نتيجتاً رضايت مردم و استيفاي حق آنها، بسيار مشهود و ملموس خواهد بود. «قدرت تجزيه و تحليل و آشنايي با شگردهاي دشمن»، يکي ديگر از شاخصههايي است که رئيس دستگاه قضا بر ضرورت بهرهمندي دادستانها از آن تاکيد کرد و مشخصاً در اين زمينه به تلاشهاي سرويسهاي خبيث دشمن براي پيشبرد مطامعشان با بکارگيري و ساماندهي اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد. رئيس عدليه به موضوع اهميت «علم و قدرت تشخيص دادستان» اشاره کرد و در اين زمينه با تشريح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادي به سر ميبريم و دشمن درصدد است با انواع شرارتها و تحريم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجراي اقتصاد ضربه وارد کند، در چنين شرايطي تدبير و علم و قدرت تشخيص مقام قضائي و دادستان در کشف و شناسايي جرائمي که در حوزه اقتصادي به وقوع ميپيوندند و اينکه آيا قصد مرتکبان اين جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام است يا خير، موضوع بسيار حائز اهميتي است. قاضيالقضات به بيان توصيههايي خطاب به دادستانها پرداخت و اين توصيهها را به منزله بخشنامه لازمالاجرا معرفي کرد. «رسيدگي سريع و دقيق به پروندههاي ضدامنيتي که در مقاطع خاص تشکيل ميشوند»؛ «اعمال حداکثري اعطاي ارفاقات قانوني براي محکومين واجد شرايط در عين توجه به اين مهم که ترحم و ارفاق قانوني به افراد شرور و سارق که امنيت و آرامش مردم را برهم ميزنند ظلم به ديگران است»؛ «توجه تمام و کمال به موازين شرعي و قانوني در انجام تحقيقات، بازرسيها، جلبها و بازجوييها و نظارت ويژه بر کار ضابطين در اين حوزهها»؛ «تحصيل و جمعآوري ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروري و مسائل امنيتي که امکان صَرف زمان براي جمعآوري تحقيقات وجود ندارد»؛ «صدور دستورات صريح و شفاف به ضابط و کارشناس و پيگيري انجام اين دستورات در زمان مشخص و همچنين مالايُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط» ؛ «پيگيري اجراي احکام قطعي صادره و انعکاس دلايل عدم اجراي حکم قطعي» ؛ «اتخاذ تدابير ويژه و پيشگيرانه در موضوعات و پروندههايي که ممکن است شکات زيادي پيدا کنند» ؛ «مشورت و همکاري با مسئولان استاني در عين داشتن استقلال قضات» ؛ «نظارت و دقت بر احکامي که محدوديت ايجاد ميکند، نحوه و مدت نگهداري اموال توقيف و پلمب شده» ؛ «توجه قاضي اجراي احکام يا دادستان به انجام اعتراض بهموقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامي که خلاف شرع و قانون تشخيص ميدهند» و «اهتمام دادستانها به اعمال نظارت مستمر فيزيکي و سيستمي به زيرمجموعههاي خود و شعب دادياري، بازپرسي و اجراي احکام» و «مساعدت به همکاران قضائي و صيانت از آنها در جهت پيشگيري از لغزش» دوازده دستوري بود که رئيس قوه قضائيه در اين نشست خطاب به دادستانهاي مراکز استانها صادر کرد.
ارسال نظر