ديگر رأي ها مخفي نمي ماند؛نه در مجلس،نه دولت، نه مجمع
آرمان ملي: شايد اگر عمر مجلس دهم به تصويب طرح شفافيت آراي نمايندگان قد مي‌داد امروز ديگر شاهد رفت و برگشت‌هاي بسيار اين طرح در مجلس و شوراي نگهبان و اظهار نظرات مختلف نبوديم و عملکرد نمايندگان مجلس و آراي آنها به طرح هاي مختلف به طور شفاف مانند يک اتاق شيشه‌اي در منظر و مرآي جامعه قرار گيرد. اما به نظر مي‌رسد که نمايندگان به سمت و سويي رفته‌اند که به جاي شفافيت آراي خود طرح ديگري را دستور کار قرار داده‌اند و شفافيت آراي قوا و موادي از آن را بررسي کنند. طرحي که روز گذشته در صحن علني مجلس مورد بحث قرار گرفت و موادي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
ماجراي يک طرح
شفافيت مسئولان و دستگاه‌ها در کشور از مسائل ضروري است که بر آن تاکيد شده و محدوده آن نيز به غير از موارد نظامي و امنيتي، شامل همه مسائل مرتبط با مردم مي‌شود. اين مساله که بيانگر جايگاه مردم در نظام اسلامي و نوع رابطه مسئولان با مردم است، مطالبه عمومي بوده که بارها بر آن تاکيد شده است. آنچه مسلم است در فضاي غبارآلود و مه‌آلود چيزي قابل مشاهده و شفاف نيست و در اين فضا اگر هم تحولاتي در جهت منفي و خلاف منافع ملت رخ دهد باعث خواهد شد تا اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي تحليل رود. در راستاي همين امر هم «ماجراي شفافيت» از روزي شروع شد که در زمان مجلس گذشته برخي از افراد خارج مجلس بر شفافيت راي نمايندگان مجلس تاکيد داشتند و گفتند بايد اين امر هرچه سريع‌تر انجام شود و عدم شفافيت راي نمايندگان را بهانه‌اي براي حمله به نمايندگان مجلس قرار دادند. از زمان آغاز به فعاليت مجلس فعلي و از روز نخست اجراي اصل شفافيت بارها بر زبان نمايندگان مختلف جاري شد و براي اجراي آن پيشنهادات مختلفي مطرح کردند. حال امر تصويب همين امر ساده و همان پيشنهاد «شفاف شدن راي نمايندگان» آنقدر توسعه يافته که در مجلس به دنبال تهيه قانوني براي شفاف شدن امور همه قواي سه‌گانه از شوراي روستاها گرفته تا محاکم قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي. مجلس يازدهم هم جهت اجراي اين امور به دنبال جاري و ساري شدن اصل شفافيت تصميمات و عملکردها در قواي سه‌گانه بوده و به دنبال اين است که نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي مثل هيأت دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، بانک‌ها و … و هم نهادهاي شورايي شامل مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي و شوراهاي شهر و روستا تحت اصل شفافيت قرار گيرند. شفافيت پيشنهادي در طرح براي دستگاه‌هاي اجرايي شامل داده‌ها، تصميمات و اطلاعات عمومي مثل آيين‌نامه‌ها، اسناد و مکاتبات اداري است. براي نهادهاي شورايي مثل مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و … انتشار مشروح مذاکرات صحن، کميسيون‌ها و آراي افراد، پيشنهاد شده است، يعني همان چيزي که پيش از اين در طرح شفافيت آراي نمايندگان به دنبال آن بود؛ اما با ابعاد وسيع‌تر و براي همه نهادهاي شورايي. نکته مهم اين است که در طرح فعلي برخلاف طرح پيشين که «طرح شفافيت آراي نمايندگان» نام داشت تعيين محرمانه بودن آرا به عهده نمايندگان بود، اما در طرح جديد اين اختيار به شوراي عالي امنيت ملي سپرده شده است. برخي از نمايندگان مجلس پيش از اين نسبت به اين روند تذکراتي را مطرح کرده بودند و اين طرح را به نوعي فرار از مطالبه بحق مردم براي شفافيت آرا ارزيابي مي‌کردند؛ چنانکه چندي پيش بيژن نوباوه نماينده تهران گفته بود: بايد ابتدا طرح شفافيت آراي نمايندگان تعيين تکليف و در مجلس به راي گذاشته شود و سپس طرح جديدي که تحت عنوان شفافيت قواي سه‌گانه، نهادها و سازمان‌ها در جلسه بررسي مي‌شد. در ابتدا طرح اوليه يعني طرح شفافيت آراي نمايندگان بايد تعيين تکليف و در صحن مجلس درباره آن راي گيري مي‌شد و در صورتي که راي نياورد طرح بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. حال بايد ديد تکليف اين دست طرح‌ها در مجلس چه خواهد شد.
تصويب شفافيت آراي قوا در مجلس
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مورد طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها را بررسي کرده و ماده 2 اين طرح را به تصويب رساندند. بر اساس ماده 2 اين طرح؛ مشمولان اين قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذيل را که مربوط به آن دستگاه است، از طريق سامانه‌هاي مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند: نمايندگان همچنين در ادامه بررسي طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها ، ماده 3 اين طرح را تصويب کردند. طبق اين مصوبه، مشمولان اين قانون از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام (فقط در اجراي اصل 112 قانون اساسي در موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان) هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کميسيون‌هاي تابع آنها و آراي ماخوذه از اعضا را به تفکيک اسامي موافق، مخالف، ممتنع و کساني که در راي گيري شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف يکماه در پايگاه اطلاع رساني خود با قابليت خوانش رايانه‌اي منتشر نمايند، مگر در مواردي که به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يک از نهادهاي مذکور در اين قانون، تشکيل جلسه غيرعلني يا راي‌گيري مخفي پيش‌بيني شده باشد. اين در حالي است که نمايندگان مجلس در بررسي ماده 3 طرح شفافيت قواي سه‌گانه، پيشنهاد مالک شريعتي مبني بر اينکه هيات رئيسه مجلس موظف است که مشروح مذاکرات قوانين و جلسات خود و آراي ماخوذه را به تفکيک اسامي موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در راي گيري حداکثر تا يک هفته پس از هر جلسه را صرفا براي نمايندگان مجلس در سامانه مجلس شوراي اسلامي منتشر نمايد؛ بررسي کرده و در نهايت با آن مخالفت کردند. اين پيشنهاد جهت تصويب نياز به دو سوم راي نمايندگان داشت که به دليل عدم رسيدن آراي موافق به حد نصاب به تصويب نرسيد.
الوعده وفا
رئيس مجلس با اشاره به تصويب شفافيت آراي نمايندگان در طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها گفت که مجلس شفافيت را از خود آغاز کرد و اين بخشي از طرح جامع «شفافيت قواي سه‌گانه» است. محمدباقر قاليباف در مطلبي در صفحه توييتر خود با اشاره به تصويب موادي از طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها نوشت: «الوعده وفا... امروز شفافيت آراي نمايندگان هم با رأي قاطع 87 درصدي نمايندگان مجلس يازدهم تصويب شد. مجلس شفافيت را از خود آغاز کرد و اين بخشي از طرح جامع «شفافيت قواي سه‌گانه» است که طيف گسترده‌اي از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترين روندها مشمول شفافيت خواهد کرد و گامي مهم در مسير تحقق حکمراني نو خواهد بود.»
ارسال نظر