صادرات را قربانی درآمد واردات نكنيد

به گفته تحليلگران ترديدي وجود ندارد که حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور اجتناب ناپذير است، اما در اين شرايط بسته‌هاي حمايتي دولت حداقل در کوتاه مدت بايد اثرات اين جراحي اقتصادي را به حداقل برساند اگرچه که به اعتقاد کارشناسان افزايش درآمدهاي دولت از محل حقوق گمرکي که تا چند برابر خواهد رسيد و مي‌تواند سهم قابل ملاحظه‌اي از کسري بودجه را پوشش دهد به نظر مي‌رسد مانعي اصلي به شمار مي‌رود تا دولت تمايلي چنداني براي ارائه بسته‌هاي حمايتي نداشته باشد.

سهم 85 درصدي اقلام توليدي از واردات

بر اساس اين گزارش، در بند (ه) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودي بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزي، نرخ سامانه مبادله الکترونيکي (اي تي اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکي است. همچنين در سال 1401 نرخ 4درصد حقوق گمرکي ياد شده در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکي براي کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي به يک درصد تقليل مي‌يابد. نرخ سامانه‌اي. تي. اس بانک مرکزي، نرخي نزديک به بازار است. البته در بودجه سال 1400 هم مشابه همين قانون تصويب شد، اما به دليل انتقادات فراوان و برخي ابهامات اجرايي نشد. اين موضوع طيف وسيعي از توليدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اوايل امسال هم اعتراض‌هايي را به دنبال داشت و برخي از فعالان اقتصادي پيش بيني کرده بودند که اجراي اين مصوبه قيمت کالاها را افزايش خواهد داد. به طور کلي گمرک موظف به تامين منابع از محل حقوق ورودي مي‌شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکي و سود بازرگاني است. ميزان حقوق گمرکي توسط مجلس تصويب و براي اجرا به گمرک ايران و ساير دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ مي‌شود و در مورد سود بازرگاني نيز ماخذ آن توسط هيات وزيران مشخص خواهد شد. تا سال گذشته ميزان حقوق گمرکي واردات کالا 4درصد بود، به عبارتي زماني که کالايي خريداري و در آستانه ترخيص قرار مي‌گيرد ارزش آن کالا در گمرک بررسي و براساس آن ارزش، ميزان حقوق ورودي دريافت مي‌شود. در مورد سود بازرگاني نيز بسته به نوع کالاي ورودي متغير است؛ به طوري که براي کالاهاي اساسي، کالاهاي مرتبط با توليد و يا کالاهاي واسطه‌اي و آماده مصرف اين سود به ترتيب افزايش مي‌يابد. در کنار اين دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و ماليات بر ارزش افزوده نيز وجود دارد که در مجموع تا پايان سال گذشته با نرخ ارز 4200 تومان براي تمامي کالاها اعمال مي‌شد. اما براي سال 1401 در محاسبه حقوق ورودي و سود بازرگاني، نرخ 4200 تومان حذف و مبناي محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «اي تي اس» بانک مرکزي اعمال مي‌شود که اين نرخ براي سال جاري حدود 23 هزار تومان تعيين شده است. طبق اعلام گمرک اين افزايش نرخ ارز مي‌تواند مجموعه مواد اوليه و اقلام مرتبط با توليد را تحت تاثير قرار دهد، چراکه نيمي از کالاهاي وارداتي در حال حاضر غيراساسي است که 85 درصد آن را اقلام توليد تشکيل مي‌دهد.

افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد

در هر حال مصوبه تغيير مبناي ارز تعرفه گمرکي کالاهاي وارداتي ابلاغ شده و اگرچه هنوز به واسطه نگراني از تبعات آن اجرايي نشده است، اما احتمالا به زودي شاهد اجراي آن خواهيم بود که اثرات آن نه تنها در کالاهاي ساخته شده و آماده مصرف به صورت رشد قيمت 30 تا 70 درصدي مشهود خواهد بود اما از آنجاکه بالغ بر 85 درصد اقلام توليدي از طريق واردات تامين مي‌شود تبعات آن در حوزه توليد به مراتب بيشتر خواهد بود البته با طرح اين نگراني‌ها وزير صمت از تخصيص بسته حمايت از توليد خبر داده که قرار است بخشي از مشکلات توليد را پوشش دهد، اما از آنجا ‌که هنوز جزئياتي از آن اعلام نشده به نظر نمي‌رسد چندان قابل استناد باشد در هر حال در رابطه با تبعات اين تصميم يا همان جراحي اقتصادي مسعود دانشمند کارشناس اقتصادي به «آرمان ملي» مي‌گويد: اينکه ارز 4200 توماني منشا فساد و رانت در طول سال‌ها بوده ترديدي وجود ندارد، اما آنچه باعث شده تا دولت‌ها از حذف آن امتناع کنند تبعات آن بر اقتصاد و تورم کالاها بوده است. وي در ادامه در خصوص حذف ارز 4200 توماني از تعرفه گمرکي کالاهاي وارداتي و تغيير آن به 23 هزار تومان گفت: تغيير مبناي ارزي براي تعرفه کالاهاي وارداتي بالغ بر 5 برابر است از سوي ديگر ميانگين نرخ موثر تعرفه ورودي کالاها هم اکنون 15 درصد است که در نرخ ارز تعيين شده ضرب خواهد شد. بنابراين روشن است که اختلاف فاحشي در تعر فه گمرکي کالاهاي وارداتي شاهد خواهيم بود. دانشمند گفت: با اعمال تعرفه‌هاي جديد نرخ کالاهاي وارداتي آماده عرضه در بازار رشد 30 تا 70 درصدي را تجربه خواهند کرد و تنها سهمي کمتر از 20 درصدي در بازار خواهند داشت اما موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که بيش از 80 درصد از کالاهاي وارداتي مواد اوليه توليد بود که هزنيه توليد را افزايش خواهند داد. اين کارشناس اقتصادي گفت: فارغ از اينکه افزايش قيمت مواد اوليه تبعاتي را در محصولات نهايي بازار داخلي خواهند داشت، بلکه در حوزه صادرات نيز به واسطه افزايش هزينه‌هاي توليد رقابت‌پذيري محصولات صادراتي را به شدت کاهش داده و در نهايت کاهش صادرات چيزي جز کاهش توليد ناخالص داخلي و افزايش بيکاري نتيجه نخواهد داشت. به گفته دانشمند، در صورتي‌که دولت در اين زمينه سياست‌هاي حمايتي خود را به کار نگيرد قطعا تجربه خوبي را اقتصاد کشور شاهد نخواهيم بود.

تورم 70 درصدي در انتظار مواد غذايي

همچنين مرتضي عزتي کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اينکه پس از حذف ارز ترجيحي، نرخ تورم افزايش مي‌يابد، يک موضوع ساده حسابداري است و قطعا با افزايش نرخ نهاده‌ها، قيمت محصول نهايي هم بالا مي‌رود. به اين معنا که موضوع اثرگذاري حذف ارز ترجيحي بر قيمت‌ها به همين اندازه ساده و روشن است. وي با تأکيد بر اينکه سياست حذف يک‌باره ارز 4200 توماني نادرست است، خاطرنشان مي‌کند: هرچند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز 4200 توماني راهکار درستي نبود، اما به معناي اين نيست که دولت به‌يک‌باره تصميم به حذف ارز 4200 توماني بگيرد؛ بلکه اين اقدام بايد به‌تدريج و براساس شرايط اقتصادي کشور به اجرا برسد و حذف ارز 4200 توماني بايد به‌صورت پلکاني روي انواع کالاهاي اساسي اجرا شود. اين کارشناس اقتصادي اظهار مي‌کند: طبق آنچه که مورد بررسي قرار گرفته است، اثر حذف ارز 4200 توماني بر تورم مواد غذايي حدود 70 درصد خواهد بود و قطعا نرخ تورم کالاهاي اساسي به بالاتر از نرخ تورم 40 تا 50 درصد موجود مي‌رسد.