مذاكرات وين كمبود دارو را درمان می‌كند؟

بهروز مروتي، مدير کمپين پيگيري حقوق معلولان مي‌گويد: «ويلچر برقي چهار ميليون توماني، 25 تا 30 ميليون، عصاي 70‌-‌60 هزار توماني، يک ميليون تومان و سمعک استاندارد 2‌ميليون توماني، 8 - 7 ميليون تومان و بريس‌ها و پروتزهاي معلولان از 4 - 3 ميليون تومان به 50‌-‌40 ميليون تومان، باتري ويلچر برقي 400 هزار توماني، سه ميليون تومان و دسته کنترلي ويلچر 1.5 ميليون توماني، 5‌- 4 ميليون تومان شده است.» قطع سهميه داروي بيماران هموفيلي هم اين روزها بر نگراني‌هاي بيماران خاص افزوده. هرچند نازنين فرزادي ‌فر، رئيس هيات‌مديره کانون هموفيلي ايران ادعاي بيماران درباره کمبود داروي «فاکتور هشت» و «هيوميت» را تکذيب کرده، گزارش شهروندان حاکي از آن است که بيماران هموفيلي طي هفته‌‌هاي اخير قادر به يافتن دارو نبوده‌‌‌اند. براساس حساب ملي سلامت که در سال 1397 منتشر شده، 60 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شود و به مراتب در سال 1400 و طي گذشت دو ماه از سال 1401، اين رقم به دليل پرداخت نشدن سهم بيمه‌ها از سوي دولت و عدم تعهدات شرکت‌هاي بيمه و همچنين تخصيص نيافتن ارز دولتي، افزايش چشمگيري نشان داده است. اکنون 86 درصد درآمد خانوار شهري صرف تامين مواد غذايي و خوراک اوليه مي‌شود و يارانه‌هاي واريز شده که به منظور جبران افزايش قيمت مواد غذايي پس از حذف ارز 4200 توماني به مردم پرداخت شده است، رقم آنچناني در برابر گراني‌ها نيست که هزينه‌هاي بهداشت و درمان جبران کند. گفته ‌مي‌شود برخي از داروها از پوشش بيمه خارج شده‌‌اند و بيمه‌ها تعهد و ضرورتي درخصوص پرداخت هزينه‌هاي آنها به مردم نمي‌بينند.

دست مافياي دارو قطع مي‌شود؟

در همين حال، محمد هاشمي، سخنگوي سازمان غذا و دارو وعده ارزان شدن 90 قلم دارو در کشور را داده و گفته «مابه التفاوت قيمت حدود 90 قلم دارو بعد از اصلاح قيمت به دليل استفاده از ارز نيمايي، توسط بيمه‌ها پوشش داده نشد که با دستور رئيس‌جمهور با سازمان‌هاي بيمه‌گر توافق شده است که قيمت اين 90 قلم دارو به قبل برگردد تا تفاوتي در پرداختي مردم از جيب نداشته باشد.» همچنين گزارش‌ها حاکي است که برخورد با اخلال‌گران بازار اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي در دستور کار قرار گرفته و تاکيد شده دستگاه قضائي اجازه نخواهد داد آرامش رواني جامعه بازيچه سودجويي برخي افراد قرار گيرد، به‌طوري که برخورد بدون اغماض با محتکرين و سلب فرصت براي احتکار اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي از سوي افراد سودجو، به‌‌عنوان يکي از اولويت‌هاي مديران واحدهاي قضائي و دادستان‌هاي شهرستان‌‌ها در کشور است. با وجود اين اظهارات، گزارش‌هاي ميداني از سطح شهرهاي کشور نشان مي‌دهد که افزايش قيمت‌ دارو باعث کاهش مراجعه بيماران به داروخانه‌ها شده است و مصرف دارو به طرز چشمگيري افت داشته است، که اين مساله مي‌تواند تاثيرات سوئي بر سلامت عمومي جامعه داشته باشد.

مشکل توليدکنندگان دارو

گزارش‌هاي بورسي در ايران نشان مي‌دهد که توليد و موجودي انبار داروسازان کاهش داشته و شاخص توليد صنايع دارويي همچنان رشد منفي نشان مي‌دهد. افزايش 5 تا 8 برابري نرخ گاز و برق صنايع، مشکلي جديد پيش پاي واحدهاي توليدي دارو در کشور گذاشته است. هزينه سوخت واحدهاي توليدي در کشور سر به فلک گذاشته است و خبر مي‌رسد تعدادي از شرکت‌هاي داروساز کشور با کاهش ظرفيت توليدات خود مواجه شده‌اند يا در آستانه ورشکستگي کامل قرار گرفته‌اند. کاهش 30 درصدي تخصيص ارز به واردات دارو منجر به مداخله وزارت بهداشت و درمان در بازار دارويي شده است تا پخش و عرضه دارو را در دست گيرد. اما در اين شرايط، بازار غيررسمي از طريق شبکه قاچاق و ارز غيررسمي، دارو تهيه مي‌‌کند و به باور انجمن داروسازان نمي‌‌توان انکار کرد که برخي از داروهاي بازار غيررسمي از طريق شبکه رسمي کشور نشت مي‌‌کند و به دست قاچاقچيان مي‌‌رسد.

افزايش قيمت دارو و مذاکرات

ناظران اقتصادي ايران نسبت به آينده مذاکرات برجامي و تاثيرات توافق بر اقتصاد ايران خوشبين نيستند. درباره آينده مذاکرات برجامي در وين و تاثير آن بر اقتصاد حوزه بهداشت و سلامت از جمله روند دارو و رفع مشکلات مردم نيازمند، مي‌توان چنين نتيجه گيري کرد که حداقل بازار دارو منتظر 200 ميليارد دلار پول ايران که در گرو لغو تحريم‌‌هاست، نمي‌ماند. با توجه به اينکه نياز مبرم و فوري دولت به ارز و منابع پولي است، نمي‌توان خوش‌بين بود که حتي تهاتر دارو و تجهيزات پزشکي با نفت تشديد يابد و باري از مشکلات مردم در دارو و درمان برداشته شود. در اين شرايط، مجلس و دولت هم راهي جز تصويب لايحه بودجه 1401 و کاهش و حذف ارز ترجيحي دارو نداشته‌اند. بهرام دارايي، رئيس سازمان غذا و دارو پارسال در يک مصاحبه رسانه‌اي با اشاره به وجود صرفا دو ميليون دلار ارز ترجيحي براي دارو گفته بود: «واضح است که قيمت دارو چهار تا پنج برابر بالا مي‌‌رود و اگر ارز به اندازه و به ‌موقع داده نشود وضعيت در سال 1401 به مراتب بدتر خواهد شد.» در همين حال، شرکت‌هاي داروسازي در ايران از افزايش نرخ فروش صدها قلم از محصولات خود با مجوز سازمان غذا و دارو خبر مي‌دهند. زمزمه حذف ارز ترجيحي در اواخر سال گذشته باعث احتکار و کم فروشي اقلام دارويي و پزشکي در کشور شده بود، که سازمان غذا و دارو همزمان با آغاز فرآيند حذف ارز دولتي و يارانه دارو در ابتداي امسال بنا دارد براي تمامي اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي و مواد شوينده و بهداشتي، قيمت‌گذاري دستوري تا حداقل 5 برابر تعيين کند. اما به نظر نمي‌رسد به‌رغم اينکه گفته مي‌شود ارز ترجيحي دارو فساد‌زا بوده، با حذف ارز ترجيحي، رانت و فساد دارويي از بين رفتني باشد، چراکه تجربه و اظهارات مسئولان ثابت کرده است که بعضا شرکت‌‌هاي دارويي وارداتي و شرکت‌هاي داروساز داخلي که دستي در مديريت‌هاي سازمان غذا و دارو دارند سودهاي کلاني از حوزه دارو مي‌‌برند.