25 هزار ناشر و هزار کتابفروشي!
هادی حسینینژاد روزنامهنگار
در تاريخ يازدهم ارديبهشتماه در همين صفحه و ستون، در يادداشتي با عنوان «صنعت نشر و رشد نامتوازن» درباره رشد حبابي توليدات نشر که تعدادشان در سال گذشته به 111 هزار و 200 نوبت چاپ در شرايطي که شمارگان متوسط کتابها در بخش قابل توجهي از دستههاي ديوئي به چندصد نسخه تنزل پيدا کرده است، نوشتم و اين رشد آماري را منتاقض با تعريف درست از «توسعه» آنهم در حوزه فرهنگ و اقتصاد نشر خواندم. همچنين در يادداشت ديگري که شنبه؛ 24 ارديبهشتماه با عنوان «ناشران در جايگاه فروشنده» در صفحه آخر روزنامه «آرمان ملي» منتشر شد، با اشاره به نقش سياستهاي حمايتي از ناشران -خصوصا در برپايي نمايشگاههاي فروشگاهي- در برهم خوردن توازن حلقههاي صنعت نشر نوشتم: «نمايشگاه کتاب تهران در سيوسه دوره برگزاري (و ساير نمايشگاههاي استاني و مجازي) بستري را فراهم کرده تا ناشران در جايگاه فروشنده ظاهر شوند و اين مسأله، به قيمت تضعيف شبکههاي توزيع و فروش کتاب طي چنددهه گذشته تمام شده است. گواه اين مدعا هم نسبت نامتوازن بيش از 20 هزار ناشر در مقابل دو تا سه هزار کتابفروشي (با در نظر گرفتن تعاريف حرفهاي) در کشور است... .» و حالا، ياسر احمدوند، معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين، رئيس سيوسومين نمايشگاه کتاب تهران که شاهد برگزاري آن هستيم، در نشستي با اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در نمايشگاه کتاب تهران، «صدور 25 هزار پروانه نشر را فاقد تناسب با ظرفيت صنعت نشر و به منزله آسيب جدي به بدنه فرهنگ کشور» دانسته و بدون اشاره به دلايل ايجاد اين عدم تناسب و راهکارهايي که ميتوان آن را متوقف کرد، گفته است: «اين تعداد پروانه در حالي صادر شده که ما هزار کتابفروشي در کشور داريم؛ درحاليکه تعداد کتابفروشي بايد بيشتر از تعداد ناشران باشد. .» (به نقل از سايت خانه کتاب)
در وهله اول، اذعان مدير و متولي مستقيم حوزه نشر در کشور به بحران نبود توازن در صنعت نشر و خسارتبار توصيف شدن بيتناسبي ميان عدد 25 هزار پروانه نشر و تنها هزار کتابفروشي در کشور از سوي اين مقام مسئول، جاي خوشحالي دارد. اما در وهله بعد، بايد بپذيريم که پذيرش اين آسيب از سوي ايشان، کنار آمدن با شرايط موجود را نپذيرفتنيتر از قبل ميکند؛ کما اينکه تقريبا تمام مديران سلف ايشان نيز بر وجود اين واقعيت صحه گذاشته بودند؛ اما نهتنها اقدام موثر براي اصلاح عدم توازن موجود در صنعت نشر انجام ندادند، بلکه با استمرار سياستها و حمايتهاي اشتباه از حلقه نشر، به اين امر دامن زدهاند. خوب است بدانيم که روند اشتباه صدور پروانه نشر که با تسهيل و تساهلهاي فراواني همراه است از يکسو و تداوم حمايتهاي مستقيم دولتي در قالب طرحهايي چون برپايي فروشگاهي به نام نمايشگاه کتاب براي آنان و همچنين خريدهاي حمايتي و تخصيص سهميه کاغذ و... در دوره مديريت ايشان نيز تداوم داشته و دستِکم صدور يکي دو هزار پروانه نشر جديد هم بايد در همين دوره کمتر از يکسال اتفاق افتاده باشد. اين در شرايطي است که احمدوند در نشست خبري سيوسومين نمايشگاه کتاب تهران نيز با وجود پذيرش شرايط نامناسبت شبکههاي فروش و کتابفروشيها در کشور، بر استمرار حمايت از ناشران با برگزاري نمايشگاه کتاب تهران، تاکيد کرد و تقويت کتابفروشيها را تنها به برگزاري دورههاي آتي و برپايي طرحهايي ديگر همچون طرحهاي فصلي خانه کتاب (تابستانه، پاييزه، زمستانه و عيدانه کتاب) حواله داد: «کتابفروشيها يکي از حلقههاي مهم نشر هستند که حمايت از آنها بايد در اولويت قرار بگيرد اما واقعيت اين است که 20 ميليون نفر از جمعيت در روستاها زندگي ميکنند که به کتابفروشي دسترسي ندارند. در بسياري از شهرهاي کوچک نيز کتابفروشي نداريم و ميتوانيم بگوييم نيمي از جمعيت کشور نميتوانند از کتاب بهرهمند باشند. راهاندازي کتابفروشي نيز براي بخش خصوصي صرفه ندارد. نمايشگاه امکاني است که مردم از دستاوردهاي فرهنگي مطلع شوند. کتابفروشيها از برگزاري نمايشگاه گلهمند هستند و اين گله کاملا بحق است. طرحهاي ديگري براي جبران اين اتفاقات در نظر داريم که اميدواريم بعد از نمايشگاه به سرعت اجرايي شود.» معاون امورفرهنگي وزارت ارشاد، در سخنان خود اذعان دارد که کتابفروشي در ايران، صرفه اقتصادي ندارد و کتابفروشان، مشخصا برگزاري نمايشگاههاي کتاب را که با محوريت ناشران و فروش کتاب توسط آنها انجام ميشود، آسيب و بحراني جدي عليه خود ميدانند، نبود کتابفروشي و ضرورت رساندن کتاب به مردم را دليلي بر تداوم برگزاري نمايشگاه دانسته است. حالا بايد پرسيد، آيا برگزاري طرحهاي فصلي که حدودا 20 دوره از آن در سالهاي قبل برگزار شده، توانسته است مانع افزايش تعداد ناشران و کاهش کتابفروشان در سراسر کشور بشود؟ اگر اينطور بوده، چرا ايشان امروز، همچنان از نبود تناسب بين توليد و فروش کتاب در کشور، انتقاد کردهاند؟ البته طرحهاي ديگري چون پرداخت تسهيلات احداث يا بازسازي کتابفروشيها نيز در چند سال اخير، مطرح بوده اما همانطور که شواهد نشان ميدهد، از پس اين عدمتوازن بر نيامده است.
ارسال نظر