سیاست آزمون و خطایی دیگر در صنعت خودرو!
آرمان ملي: روز گذشته و پس از يک هفته اظهارنظرات مختلف سامانه يکپارچه فروش خودرو کار خود را آغاز کرد تا بر اساس آنچه مسئولان وزارت صمت وعده مي‌دهند ضمن افزايش عرضه، بازار داغ دلالي و واسطه‌گري را کاهش دهد. اگرچه که با آغاز فعاليت اين سامانه و لزوم عرضه تمامي محصولات خودروسازان اين شائبه ايجاد شد که دولت قصد دارد دايره تنگ تصدي‌گري خود را در حوزه خودرو تنگ‌تر کند موضوعي که معاون صنايع حمل‌ونقل وزير صنعت، معدن و تجارت هدف اصلي اين رويکرد را افزايش نظارت‌ها دانسته و تاکيد کرده با توجه به راستي‌آزمايي و افزايش ميزان عرضه‌هاي از مهندسي عرضه و رونق بازار دلالي جلوگيري خواهد شد. تجربه نشان داده صنعت خودروي کشور همواره تحت تاثير سياست‌هاي آزمون و خطا قرار داشته که متاسفانه دولت‌ها از آن براي پاک کردن صورت مسأله به جاي حل ريشه‌اي مشکلات بهره گرفته‌اند حال بايد منتظر شد و ديد سياست فروش يکپارچه و تحت نظارت دولت همگام با واردات مي‌تواند کمي از التهابات بازار خودرو بکاهد؟
بر اساس اين گزارش، منوچهر منطقي معاون صنايع حمل‌ونقل وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري در خصوص نحوه فعاليت سامانه يکپارچه فروش خودرو گفت:اولين طرح فروش در اين سامانه با عرضه محصولات شش خودروساز دولتي و خصوصي اجرا شده است. وي در ادامه افزود: در طرح‌هاي فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر 15 روز يکبار نسبت به پيش فروش يا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام مي‌کردند، ظرفيت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشي انجام مي‌شد؛ ديده شد که اين روش براي مشتريان ايجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش يکپارچه اين زمان 15 روزه را به دوره سه يا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه يکبار) با ظرفيت بيشتر، تبديل کرده‌ايم. به‌طور مثال به خودروسازان به‌جاي تعداد محدودي خودرو در هر مرحله، 200 الي 300 هزار دستگاه خودرو مي‌تواند تخصيص پيدا کند. با توجه به اينکه هر نفر يک خودرو مي‌تواند ثبت‌نام کند، تخصيص خودرو به افراد بيشتري صورت خواهد پذيرفت. معاون وزير صمت ادامه داد: منظر دوم نيز مرتبط با توليدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصي با توليد محدود است. در بخش خودروسازان خصوصي که نسبت به سامانه اعتراض داشتند، مشکلي وجود داشت؛ به‌طور مثال براي 1000 خودرو تامين قطعه صورت مي‌گرفت اما 3000 خودرو براي فروش عرضه مي‌کردند؛ بنابراين اغلب براي تحويل مابه‌التفاوت تعهد ايجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتريان بلاتکليف مي‌شدند. در سامانه يکپارچه اين مشکل را به‌نوعي حل کرده‌ايم. بالعکس برخي خودروسازان به‌صورت انبوه (به‌طور مثال 10 هزار خودرو) توليد مي‌کردند اما براي کسب حداکثر، عرضه به‌صورت قطره‌چکاني صورت مي‌گرفت و به‌طور مثال 5000 دستگاه عرضه مي‌کردند. در سامانه اين مشکل رفع شده و همه توليدات آنها بايد عرضه شود. منطقي ادامه داد: از سوي ديگر، در خودروسازان بزرگ نيز، تعهداتي ايجاد مي‌کردند اما در زمان تحويل، دچار مشکل مي‌شدند و با تاخير در تحويل روبه‌رو بودند. ما در سامانه فضايي ايجاد کرده‌ايم که متناسب با توان عرضه، تعهد ايجاد شود. به‌طور مثال اگر خودروسازي مي‌خواهد 200 هزار خودرو عرضه کند، راستي‌آزمايي صورت خواهد گرفت که از اين ميزان 100 هزار دستگاه (به‌طور مثال) قطعا محقق شود، اين ميزان وارد فرآيند خواهد شد و عرضه صورت مي‌گيرد اما سپس با توجه به اينکه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدي در نظر گرفته شده است، يک ماه بعد اگر اثبات کردند که مي‌توانند ميزان بيشتري (150 هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد.
دولت تنها نقش نظارتي دارد
معاون حمل‌ونقل وزير صمت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هيچ عنوان دخالتي در کار (به‌ويژه در فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوري مي‌کند، صحت‌سنجي انجام مي‌شود و ابلاغ مي‌کند که خودروسازان همه فرآيند فروش تا قرعه‌کشي و دريافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهايت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستي انجام شود، بنابراين بخش نظارت از بخش اجرايي را کاملا جدا کرده‌ايم. وزارت صمت به سمتي حرکت مي‌کند که نقش نظارتي خود را بيشتر کند. منطقي تصريح کرد: نکته ديگر اين است که خودروسازان بخش خصوصي معتقدند که قانون تجارت اين اجازه را به خودروساز مي‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اينجا بايد دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در اين رابطه مطرح است در کنار اينکه سودآوري بنگاه مطرح است، بايد نقش و رسالت اجتماعي نيز مدنظر قرار گيرد. طبق قانون تجارت خودروساز مي‌تواند کاملا آزادانه عمل کند اما همين خودروسازان يک تعهد اجتماعي به جامعه نيز دارند. سامانه يکپارچه در مسيري حرکت مي‌کند که نقش مسئوليت اجتماعي نيز ايفا شود.
برنامه ريزي براي حذف دلالان
منطقي تصريح کرد: براي آنکه بتوانيم دلال‌بازي‌ها را محدود کنيم، تمهيداتي در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه از جمله بحث‌هايي که در مجلس نيز مطرح است، بحث ماليات بر درآمدهاي اتفاقي است. اگر فردي خودرو به‌طور مثال 160 ميليون توماني را 300 ميليون تومان فروخت، در اين سامانه که هوشمند است، قابل رصد و پايش است و مي‌تواند مورد پيگيري قرار گيرد و ماليات اخذ شود. بنابراين دلال‌بازي با اين يکپارچه‌سازي حذف خواهد شد. وي افزود: هدف اصلي از اين سامانه و مجموعه تخصيص به‌عنوان يک سامانه در جهت منافع و رضايت مشتريان باشد. چنانچه ميزان تقاضا کمتر از سقف عرضه خودروسازان باشد، مي‌توانند از سامانه خارج شوند و به‌صورت آزادانه محصولات خود را عرضه کنند اما کماکان نظارت وجود خواهد داشت. پيش‌بيني ما اين است که در هر دوره برخي از خودروها ميزان تقاضا به سقف عرضه نرسد؛ اين نشان خواهد داد که اين قابليت وجود دارد که آن محصولات از چرخه قرعه‌کشي حذف شوند.
ارسال نظر