حمايت دولت از جيب يارانه نقدي

در پي ابلاغيه فروش توليدات قديمي با قيمت جديد مطرح شد؛

حمايت دولت از جيب يارانه نقدي

آرمان ملي: وزارت صمت اخيرا در ابلاغيه‌اي در زمينه تعيين قيمت کالاهاي اساسي به توليدکنندگان مجوز داده تا از روز گذشته تمامي کالاهاي خود را حتي آنهايي که توليد قبل از حذف ارز 4200 توماني داشته‌اند را با نرخ‌هاي جديد عرضه کنند. همزمان با انتشار اين مجوز واکنش‌هايي نسبت به آن افزايش يافت، به طوري‌که بسياري از افراد معتقد بودند فروش کالاهايي که قاعدتا مواد اوليه ان به نرخ‌هاي ارزانتر صورت گرفته آن هم با نرخ‌هاي جديد فاقد توجيه بود و به نوعي رانتي ‌است که دولت به توليدکنندگان کالاهاي اساسي اعطا کرده است. البته ترديد وجود ندارد که از اين محل سود بالايي نصيب توليدکنندگان مي‌شود اما به اعتقاد کارشناسان در صورت فروش محصولات با نرخ‌هاي قديم اکثر توليدکنندگان براي محصولات جديد خود با نرخ‌هاي جديد با مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه مي‌شوند که در اين راستا يا دولت بايد سياست‌هاي حمايتي خود را از طريق تزريق تسهيلات انجام دهد که در شرايط کنوني امکان آن براي دولت ميسر نيست، بنابراين مجوز فروش تمامي توليدات با نرخ‌هاي جديد به نوعي حمايتي است که دولت از توليدکنندگان براي تامين سرمايه در گردش کرده آن هم از جيب يارانه‌هاي مردم؛ بر اساس اين گزارش وزارت صمت اخيرا در ابلاغيه‌اي اعلام کرد از تاريخ اجراي قيمت‌هاي مصوب جديد، ضروري است ترتيبي اتخاذ شود که روغن نباتي، مرغ، تخم مرغ و لبنيات اعم از توليد قبل از تاريخ 22 ارديبهشت 1401 و بعد از آن تاريخ، با قيمت‌هاي جديد عرضه شود. به دنبال اعلام اين موضوع، برخي به تصميمي که اتخاذ شده اعتراض کرده و معتقد بودند که مواد اوليه‌اي که با ارز 4200توماني به دست توليدکننده رسيده‌اند، حال اگر با قيمت‌هاي جديد فروخته شوند، رانت بزرگي را نصيب توليدکننده مي‌کنند و به دنبال منطق پشت اين سياست بودند. در نگاه اول مي‌توان گفت بررسي مورد به مورد کارگاه‌ها و تاکيد بر اينکه کالاهايي که با مواد اوليه به قيمت قبل توليد شدند با قيمت پايين‌تر و آن‌هايي که با مواد اوليه جديد توليد مي‌شوند با قيمت بالاتر فروخته شود، کار چندان راحتي به نظر نمي‌رسد و ضمانت اجرايي آن پايين و عملا غيرممکن است، اما حتي اگر امکان اين موضوع نيز وجود داشت و مي‌شد با نظارت آن را عملي کرد، باز هم دليل ديگري پشت تصميمي که وزارت صمت اتخاذ کرده وجود دارد. هرچند همه مواد اوليه توليدکنندگان با ارز ترجيحي به دست آنها نمي‌رسيد، اما آنها بخشي از مواد اوليه خود را تا پيش از اين با قيمت پايين‌تر و با ارز 4200توماني تهيه مي‌کردند؛ اما از اين پس بايد آن را با نرخ دلار بالاتر تهيه کنند که اين به معناي يک جهش ناگهاني در هزينه‌هاي بنگاه است و به کسب‌وکارها آسيب وارد مي‌کند. زيرا اين کسب‌وکارها با درآمدها و هزينه‌هاي قبلي تنظيم شده بوده و قيمتي که با آن کالا را مي‌فروختند، کفاف هزينه‌ها را مي‌داده است و حال که هزينه‌ها افزايش پيدا کرده، قيمت‌هاي قبلي براي تامين هزينه‌هاي جديد کافي نيست. براي حل اين موضوع، دولت مي‌تواند به بنگاه‌ها تسهيلات سرمايه در گردش پرداخت کرده تا بتوانند اين افزايش ناگهاني در هزينه‌ها را جبران کنند و مواد اوليه را با قيمت‌هاي جديد بخرند.