اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی

يکي از نگراني‌هايي که درباره حذف ارز 4200 توماني شکل مي‌گيرد، بحث گراني و تبعات آن است و دولت براي اينکه تبعات گراني را به نوعي کنترل کرده باشد يارانه کالاهاي اساسي را به صورت مستقيم به خود مردم پرداخت مي‌کند. موافقان حذف ارز 4200 توماني معتقدند که اين روش چند مزيت دارد. نخست اينکه قيمت‌ها را واقعي مي کند و باعث مي‌شود که از خروج غيرقانوني اجناس مورد نياز مردم که با ارز 4200 توماني تامين مي‌شوند جلوگيري به‌عمل آيد و از اين لحاظ جلوي قاچاق و ساير مفاسدي که وجود دارد گرفته مي‌شود. از طرف ديگر مبلغي هم به صورت مستقيم به دهک‌هاي مختلفي تخصيص يافته که طي آن سه دهک اول نفري 400 هزار تومان و دهک‌هاي بعدي نفري 300 هزار تومان دريافت نموده که به منزله قدرت خريدي براي طبقات پائين جامعه است که بدين ترتيب گراني ناشي از حذف ارز 4200 توماني جبران شود. مخالفين اما در مقابل عقيده دارند که حذف ارز 4200 توماني باعث ايجاد تورم بالايي مي‌شود و روي قيمت‌هاي ديگر هم تاثير گذاشته و به نوعي يک موج گراني و تورمي ديگري به دنبال خواهد داشت. ثبات قيمت و واقعي کردن نرخ دلار، بحث مثبتي است اما در شرايطي که اقتصاد ثبات داشته باشد. تورم اکنون دورقمي است و يک تورم دورقمي ديگر از اين ناحيه اضافه مي‌شود و شکل تورم را افزايش مي‌دهد. آثار تورمي ناشي از حذف ارز 4200 توماني يکي از نکات مورد توجه مخالفين است. از طرفي رانت و زمينه فساد همواره در اقتصاد ايران وجود دارد و تفاوت بين ارز دولتي و آزاد همواره بوده و هست و با حذف ارز 4200 توماني اين تفاوت ارز دولتي و ارز آزاد از بين نخواهد رفت. همانطور که نرخ ارز آزاد و دولتي همين الان حدود 5 تا 6 هزار تومان اختلاف قيمت دارد که رانت عظيمي تلقي مي‌شود و موجب فساد است. بنابراين با حذف ارز 4200 توماني نرخ ارز واقعي نشده است. از طرفي دولت اصرار دارد که اعلام کند قيمت دلار 25 هزار تومان است درحالي که اينگونه نيست چون به راحتي در اختيار متقاضيان قرار نمي‌گيرد و افراد در صورت نياز مجبور به تهيه آن با قيمتي بالاتر از 30 هزار تومان هستند که اختلافي پنج هزار توماني براي هر دلار است. بنابراين زمينه فسادزايي که طرفداران ارز 4200 توماني مطرح مي کنند هنوز از بين نرفته و قيمت دلار واقعي نشده است. به طور کلي به جاي شيوه فعلي روش ديگري که تبعات کمتري داشت، بهتر به نظر مي رسد. مثلا به صورت پلکاني ارز 4200 توماني در مدت چند سال و به تدريج واقعي مي‌شد و اثر تورمي کمتري برجاي مي‌گذاشت. از طرف ديگر اگر منابع حاصله به کسري درآمدهاي دولت اختصاص داده مي‌شد، جلوي خلق پول و تورم را مي‌گرفت و مي‌توانست موثرتر باشد. اگر مبلغ مابه‌التفاوت به جبران کسري بودجه دولت اختصاص مي‌يافت و به نوعي صرف اشتغالزايي مي‌شد، مي‌توانست بهتر باشد و جلوي تورم را بگيرد. يکي از نگراني‌هايي که وجود دارد تنزل بودجه‌هاي عمراني است و در غياب بودجه عمراني انتظار اينکه براي اقشار جوياي شغل و جوانان شغل ايجاد شود دور از ذهن است. درحقيقت اگر بحث واقعي کردن قيمت‌ها به صورتي اجرايي مي‌شد که باعث ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاي عمراني دولت مي‌شد، از لحاظ اينکه بودجه عمراني افزايش مي‌يافت، مي‌توانست به رونق اقتصادي بينجامد و موثر باشد. از اين رو شايد بهتر از اين مي‌شد مديريت کرد تا به شيوه‌اي اين اتفاق بيفتد که بار تورمي کمتري به همراه داشته باشد و هزينه کمتري را به اقتصاد تحميل کند.