ترک کردن فضای سیاسی یعنی محو شدن سیاسی
اصولگرایان و اصلاح طلبان به تدریج در حال آماده شدن برای انتخابات 1402 هستند. چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان رقیب جدی چون اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۲ مجلس میبینند یا خیر، گفت: طبیعی است که هر جریان سیاسی نسبت به این قضیه عنایت داشته باشد که غیبت از جامعه منجر به حذف تدریجی خواهد بود، یعنی حذفی که خود فرد یا خود جریان عامل اصلی آن است نه حذفی که یک مسئله بیرون دلیل آن باشد. عباس سلیمی نمین افزود: فعالیتهای سیاسی چندان که باید پذیرای این مطلب نیست که اگر جریانی یا گروهی در یک عرصه شکست خورد فضای سیاسی را ترک کند، در واقع ترک گفتن فضای سیاسی به منزله محو شدن سیاسی است چون وقتی یک جریان برای مدتی غیبت میکند تصویر ذهنی او تصویری است که جامعه از او دارد و این تصویر کمرنگ و کمرنگتر میشود تا جایی که دیگر اصلا کسی او را نمیشناسد. بنابراین وقتی گروه و جریان سیاسی به دنبال تأثیرگذاری بر جامعه هستند در عین حال لازم است ارتباطی هم با جامعه داشته باشند.
انتقادات به سرعت و کیفیت اینترنت وجود دارد اما وزیر ارتباطات نظر دیگری دارد و میگوید: زمانی که وزارتخانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است و الان با حدود ۱۵درصد افزایش به ۲۵ رسیده است سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به حدود ۱۰ رسیده است. عیسی زارعپور ادامه داد: البته این اعداد رضایتبخش نیست و ما در ارتباطات ثابت رتبه ۱۴۵ را در دنیا داریم و در شبکه سیار به میانگین جهانی نزدیکتر هستیم ولی این سرعت شایسته مردم ما نیست و به دلیل عقب ماندگی تاریخی این وضعیت ایجاد شده و حتماً باید سرعت و کیفیت افزایش پیدا کند و یکی از بالهای شبکه ملی اطلاعات همین شبکه پر سرعت و با کیفیت در سراسر کشور است اما پسرفتی هم نداشتهایم. وی در مورد سرعت اینترنت تلفن همراه و اینترنت خانگی اظهار داشت: مراجع جهانی و سایتهای معتبری در مورد سرعت ارائه خدمات اینترنت قابل رجوع و استناد هستند و ما نیز آن را میپذیریم.
دیپلماسی اقتصادی مسالهای بوده که همواره مد نظر مسئولان وزارت امور خارجه قرار داشته و چه در دولت پیشین و چه در دولت کنونی وزرای امورخارجه بر این امر تاکید داشتهاند. این در حالی است که در دولت سیزدهم به طور ویژه به این مساله پرداخته شده است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تأکید بر اینکه در کنار امور اجرایی، نیاز به نظریهپردازی در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، گفت: وزارت امور خارجه باید در کنار فعالیت دیپلماسی، در تدوین ضوابط و مقررات بینالمللی مشارکت داشته باشد و این امر به زیربناهای نظری نیاز دارد. سید کمال خرازی گفت: در واقع کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشماندازهای منطقهای و جهانی» مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی را ارائه میدهد و تبیین میکند که چگونه باید یک کشور با توجه به مفاهیم و سازوکارهای موجود در این زمینه نقش و مشارکت جدیتری را داشته باشد و از اینرو، این کتاب میتواند برای مجریان دیپلماسی اقتصادی کشور بسیار مفید باشد.
ارسال نظر