هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در حوزه اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد. محمد مخبر گفت: وضعیت کالاهای اساسی در منطقه و کشورهای جهان با مشکلات اساسی روبهرو شده است، اما به دلیل پیشبینیها و تامین مالی مورد نیاز توسط دولت سیزدهم و با تلاشهای شبانه روزی برای خرید کالاهای اساسی مردم، هیچ مشکلی در کشور در زمینه ذخیره سازی و انبار این کالاها وجود ندارد مخبر تاکید کرد: اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه جزو الزامات قانونی بود که دولت طبق بودجه و مصوبه مجلس ملزم به اجرای آن است. وی تصریح کرد: برای تعیین قیمتهای ۴ قلم کالای اساسی لبنیات، مرغ، تخممرغ و روغن محاسبات دقیقی انجام شد که این محاسبات با توجه به تحلیلهای اقتصادی بر روی عوامل تاثیرگذار قیمتها تعیین شد و از طرفی یارانه پرداختی به مردم نیز براساس محاسبات افزایش قیمتها پس از اجرای طرح و تاثیر بر سبد زندگی مردم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: پرداخت یارانه نقدی، مثبت نیست. به عنوان اقدام موقت دوماهه قابل قبول است و اینکه دولت اجرای اصلاح ساختاری را به تعویق بیندازد و بعد کالابرگ بدهد، اثر مثبتی از نظر اقتصادی دارد. حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم تصریح کرد: جراحی درد دارد و از دردی که این جراحی دارد، عدهای صدایشان درآمده است. تصور کنید پزشکی جراحی قلب انجام دهد ولی بیمار را بیهوش نکند. واکنشهای بیمار با آه و ناله خواهد بود. حالا این دولت مسکنی به مردم زده و آن مسکن، پرداخت یارانه نقدی به مدت دوماه بوده که تاثیرگذار بوده است. حالا ممکن است فشار بیشتری در کوتاه مدت بر عدهای وارد شود. اما نمیتوان آنها را تجمعات اعتراضی پایدار، گسترده و اساسی دانست. وی گفت: توضیح، تبیین، روشن کردن و قانع کردن مردم است. دولت باید با تدبیر خود مردم را قانع کند. زمانی که مردم قانع شوند با دولت همراهی میکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمعهای قضائی بهمنظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد. علی القاصی افزود: چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی میکنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم میزنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم میکنند و دستگاه قضائی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد. وی گفت: در خصوص برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاهها، باید از هر گونه مسامحهای پرهیز شود. دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاهها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد
ارسال نظر