جدال چهار متغیر برای تغییر مسیر دلار

آرمان ملی: بازار ارز در روزهای اخیر تحت تاثیر سیاست‌های یارانه‌ای دولت و همچنین تحلیل‌هایی که در زمینه مذاکرات برجامی با نوسانات زیادی همراه بوده است، به گونه‌ای‌که قیمت هر دلار آمریکا که در هفته گذشته در مرز 28 هزار تومان قرار داشت با شیب نسبتا زیادی از مرز 30 هزار تومان نیز عبور کرد و به 30 هزار و 700 تومان رسید البته این قیمت پس از سفر انریکه مورا به ایران اخبار نسبتا امیدوارکننده‌ای که از آینده مذاکرات برجامی شنیده می‌شد با کمی عقب‌نشینی همراه بود و دلار به بازه قیمتی 30 هزار تومان عقب نشینی کرد. در این رابطه آنچه مسلم است بازار ارز روزهای پر تنشی را پشت‌سر می‌گذارد و تحلیل‌های مختلف و گاها متضادی در خصوص آینده این بازار شنیده می‌شود، به گونه‌ای‌که برخی از تحلیلگران معتقدند اصلاح یارانه‌ای دولت در راستای به بن بست مذاکرات صورت گرفته و باید در انتظار تداوم رشد صعودی قیمت ارز باشیم البته در مقابل این اظهارات تحلیلگران به تبعیت از اظهارات جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از رفع موانع مذاکرات خبر داده معتقدند بازار ارز با شیبی ملایم به سمت آرامش و بازگشت به قیمت‌های قبلی حرکت می‌کند. اما آنچه مسلم است بازار ارز تهران هم اکنون از چهار متغیر اساسی تبعیت می‌کند که هر کدام جداگانه می‌تواند تعیین کنند سمت و سوی نرخ ارز باشد.
عبور دلار از قله 1401 و تحلیل‌های ضد و نقیض
بر اساس این گزارش، بازار ارز تهران در هفته گذشته به سود معامله‌گران افزایشی حرکت کرد و قیمت دلار در نیمه دوم هفته گذشته دو کانال شکنی را تجربه کرد. اسکناس آمریکایی روز سه شنبه گذشته از مرز مقاومتی ۲۸ هزار و ۸۰۰ عبور کرد و وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد. روند صعودی دلار در روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و نرخ دلار به نزدیک مرز ۳۰ هزار تومان رسید. روز پنجشنبه با افزایش نرخ دلار در هرات و سلیمانیه و چراغ سبز نرخ حواله درهم هر برگ اسکناس آمریکایی تا محدوده ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت و به اولین قله سال ۱۴۰۱ رسید. با به پایان رسیدن سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، در تهران سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین مطرح شد. در همین راستا جوزپ بورل، مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین گفت: این طور بگویم که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حالا بن‌بست رفع شده و به این ترتیب چشم‌اندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد. دیگر سیگنال‌های داخلی در حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی نیز حاکی از تسهیل روند ورود ارز به کشور بود. بر این اساس در معاملات پشت خطی روز گذشته خالی فروش‌ها با برجسته کردن از بن بست خارج شدن مذاکرات وین توانستند آرامش نسبی به دلار را برگردانند و جلوی روند صعودی اسکناس آمریکایی را بگیرند. دلار در مقطعی از نیمه کانال ۳۰ هزار تومان و مرز مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرد. در این بین عده‌ای از فعالان بازار دستور رئیسی برای برخورد با متخلفان را مورد توجه قرار داده‌اند بر این اساس سید ابراهیم رئیسی اخیرا دستور داده باید همین فردا جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود و مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کرده و به دادگاه معرفی کنید. اگر با مدیر متخلف برخورد نشود، به‌شدت با مسئول بالادستی او برخورد خواهم کرد. از نظر معامله‌گران این دستور هم می‌تواند تا حدی جلوی پیشروی اسکناس آمریکایی را بگیرد. اما عده‌ای از معامله‌گران معتقدند که نرخ حواله درهم همچنان بالای ۸ هزار و ۳۰۰ تومان قرار دارد و تا زمانی که قیمت درهم در این محدوده به فعالیت می‌پردازد نباید انتظار افت چشمگیر در بازار دلار را داشت. از طرفی هم عده‌ای از معامله‌گران معتقدند بازار با احیای برجام خداحافظی کرده است . باور بخشی از معامله گران این است که بازارساز دیگر ارز کافی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشته است و سیاست‌گذار از آنجا که احتمال می‌دهد برجام به سرانجام نرسد، تصمیم گرفته که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که اگر بازارساز بتواند اثبات کند که حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل کمبود منابع ارزی صورت نگرفته است، میزان التهاب دلاری کاهش خواهد یافت.
4 متغیر اصلی
اما آنچه مسلم است بازار ارز تحت تاثیر چهار متغیر اساسی قرار دارد فاکتورهایی همچون «تغییر دیدگاه‌ها به آینده مذاکرات هسته‌ای وین، با وجود تداوم یافتن آمد و شد‌های مقامات مسئول»، «افزایش نرخ شاخص جهانی دلار به‌واسطه سیاست‌های ضد تورمی آمریکا»، «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته و بالا رفتن نرخ تورم و تعدیل قیمت دلار» و «تغییر فاز انتظارات جامعه نسبت به آینده بازار ارز به‌دلیل افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی.» در این رابطه تحلیلگران نخستین و مهم‌ترین عامل افزایشی بازار ارز را تداوم ابهامات مذاکرات هسته‌ای وین می‌دانند. این افراد ضمن اشاره به توقف روند مذاکرات از نیمه دوم اسفند ماه سال قبل و آغاز روند افزایشی برای اسکناس دلار از ابتدای سال جدید، بر این باورند که بخش اعظمی از انتظارات مثبت موجود در بازار ناشی از سیگنال‌های سیاسی مثبت بوده است که با توقف روند این نشست‌ها به مرور در حال از بین رفتن است. همچنین این افراد در جواب این امر که چرا تداوم گفت‌وگو‌ها مانع از افزایش قیمت ارز نشده است معتقدند که بازار ارز برای تغییر جهت نیازمند سیگنالی قطعی و جریان‌ساز بوده که تا به‌حال شاهد انتشار چنین اخباری نبودیم. دومین عامل افزایشی نرخ ارز را می‌توان در بالا رفتن نرخ جهانی شاخص دلار دید. پس از افزایش نرخ تورم در آمریکا، فدرال رزرو، بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره درصدد بالا بردن حجم سپرده‌های بانکی در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم برآمد. این سیاست ضد تورمی فدرال رزرو تبعات سنگینی برای دیگر بازار‌های مالی در پی داشت که از جمله مهم‌ترین این پیامد‌ها می‌توان به ریزش‌‌ قابل توجه بازار رمز‌ارز‌ها اشاره کرد. در همین راستا و با افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی به‌دلیل حرکت سرمایه به سمت این کشور تقاضای جهانی برای اسکناس دلار افزایش یافته و در نتیجه شاخص جهانی این ارز نیز افزایش یافت. بسیاری از تحلیلگران این عامل را از عوامل پنهان و پشت پرده افزایش قیمت دلار در بازار تهران می‌دانند. از دیگر عوامل مورد توجه کارشناسان ارزی می‌توان افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از سال گذشته تاکنون را نام برد. بنا بر آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار در نخستین ماه سال جاری میزان تورم نقطه به نقطه کشور از فروردین 1400 تا فروردین 1401 رقمی در حدود
6/ 35 درصد بوده است. این در حالی است که دلار در همین بازه زمانی به میزان 32/ 16 درصد رشد داشته است. تحلیلگران بر این باورند که نرخ دلار در بازار آزاد که تحت فشار انتظارات مثبت از همراهی با نرخ تورم جا مانده بود هم اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی خود بوده و به اصطلاح دلار در حال تعدیل با نرخ تورم است. چهارمین عاملی که می‌توان در توجیه افزایش نرخ ارز از آن یاد کرد تحولات اقتصادی دیگر بازار‌های داخلی است. پس از اعلام افزایش قیمت رسمی برخی مواد غذایی اساسی همچون آرد، شیر و تخم‌مرغ توسط مقامات مسئول کشور، انتظارات تورمی در میان عموم مردم جامعه افزایش یافت. همین مساله خود می‌تواند عامل مهمی در راستای افزایش میزان تقاضا برای اسکناس دلار باشد. به این صورت که مردم در راستای حفاظت از ارزش دارایی‌های خود در مقابل موج جدید تورمی، اقدام به خرید و نگهداری ارز می‌کنند.