| کد مطلب: ۱۰۳۴۷۷۵
لینک کوتاه کپی شد

رشد اجاره بها ٢٥درصد؛ -ضمانت اجرا دارد؟

با تعيين سقف رشد اجاره بها رقم خورد؛

رشد اجاره بها،25درصد؛-ضمانت اجرا دارد؟

تاكنون رشد اجاره بها در برخي مناطق تهران تا300 درصد افزايش داشته است

آرمان ملي: امسال هم دولت سيزدهم روند دولت گذشته را در مورد بازار اجاره بهاي مسکن ادامه داد و سقف رشد اجاره بها را براي امسال 25 درصد تعيين کرد. در واقع اين سومين سال است که دولت سعي دارد با تعيين سقف اجاره‌بها بازار را کنترل کند اما در نهايت موفق به کنترل رشد افسار گسيخته قيمت‌ها نشده است موضوعي که کارشناسان نسبت به تبعات اين سياست بارها هشدار داده‌اند و معتقدند و وقتي دولت به طور رسمي مجوز افزايش 25 درصدي اجاره بها را صادر مي‌کند بازار علاوه بر اين ميزان از نرخ تورم مسکن نيز تبعيت کرده و در نتيجه شاهد افزايش بيش از 300 درصدي قيمت اجاره ظرف سه سال گذشته بوده‌ايم. عبدا... اوتادي عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک درباره وضعيت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پيک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پيش از اينکه دولت در قيمت‌گذاري بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و ميانگين افزايش اجاره‌بها در تهران بين 9 تا 13 درصد بوده و بين مستاجر و موجر براي اين ميزان افزايش اجاره‌بها توافق صورت مي‌گرفت. طبق قراردادهاي امضا شده حدود 80 درصد قراردادهاي اجاره با افزايش 13 درصدي منعقد مي‌شد. وي با تاکيد بر اينکه عامل اصلي افزايش اجاره‌بها دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزايش اجاره‌بها را به 25 درصد رسانده که در مجموع سه سال اين ميزان افزايش اجاره‌بها به طور رسمي به 75 درصد رسيده‌است که به اين نرخ رسمي، نرخ تورم و انتظارات تورمي هم اضافه شده به‌طوري نرخ اجاره در برخي از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزايش پيدا کرده ‌است. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران افزود: بزرگ‌ترين مالکان در کشور دولتي‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار اين نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظيم و اعلام ترازهاي مالي خود مي‌زنند براي پوشش کسري‌ها اقدام افزايش اجاره‌بهاي املاک استيجاري خود مي‌کنند و شاهد آن هستيم که بانک مرکزي آمار عجيبي از افزايش قيمت مسکن در بخش فروش اعلام مي‌کند. اوتادي گفت: بانک مرکزي آمار ميزان معاملات و قيمت‌ها را از مشاوران املاک دريافت مي‌کند و خرداد ماه سال 99 وقتي اعلام کرد که قيمت مسکن 40 درصد افزايش يافته، در واقعيت اين ميزان حدود 10 الي 12 درصد بود اما همين آمارهاي بانک مرکزي از افزايش قيمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد. وي با تاکيد بر اينکه قيمت‌گذاري دستوري در بازار اجاره کمکي به مستاجران نکرد و حتي باعث افزايش کرايه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جاي دخالت در بازار مسکن بايد به افزايش توليد مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بيش از 1. 5 سال زمان مي‌برد و در اين شرايط روند توليد مسکن بسيار کُند خواهد بود و مي‌دانيم که عامل موثر براي کاهش اجاره بها افزايش عرضه و توليد مسکن است. عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش 10 ميليون توماني وام وديعه براي امسال گفت: امروز افرادي که در دور‌ترين نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطي در حال زندگي هستند مي‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزايش يافته، چطور کارشناسان و تصميم‌گيران دولتي در اين شرايط افزايش نرخ تورم دست به کاهش وام وديعه زده‌اند؟ وي ادامه داد: همين وام وديعه هم تا 80 درصد نصيب مالکان و موجران مي‌شد، چراکه به راحتي مي‌توانستند با دريافت کد رهگيري از دفاتر املاک غيرمجاز در تهران يا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهاي صوري اجاره، به اين وام دسترسي داشته باشند.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار