استاندارد در کیفیت خودرو اغماض نمی‌کند

آرمان ملي: در تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه مطلبي تحت عنوان «نمي‌توانيم مرگ مردم در خودروها را تماشا کنيم» در روزنامه منتشر شده بود که در آن رئيس پليس راهور ناجا تاکيد کرده بود که بايد از مردم به دليل توليد خودروهاي بي‌کيفيت عذرخواهي کرد، همچنين هاديانفر در اين مطلب نسبت به اظهارات رئيس سازمان استاندارد نيز واکنش نشان داده بود و با ابراز تاسف از اينکه اسلام پناه گفته «ژنرال‌هاي سلبريتي اخيرا در برخي فضاها ورود مي‌کنند» بر پيگيري پليس راهور براي کيفيت خودرو تاکيد کرده بود، به گفته رئيس پليس راهور وقتي در هر ساعت 2نفر در تصادفات رانندگي کشته مي‌شوند نمي‌شود خودروساز بگويد نقشي ندارد و ما نمي توانيم تحمل کنيم هر روز خانواده‌هايمان در ماشين مچاله شوند و بميرند و ما سکوت کنيم حال با انتشار اين مطلب سازمان استاندارد جوابيه‌اي را ارسال کرده که مطابق با قانون مطبوعات در ادامه مي‌خوانيد. براساس قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملي استاندارد ايران، دستگاه حاکميتي زير نظر مستقيم رياست محترم جمهوري اسلامي ايران است که مرجع رسمي سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان‌بخشي به کيفيت کالاها و خدماتي است که در داخل کشور توليد يا ارائه يا به کشور وارد و يا از کشور صادر مي‌شود.

رعايت سياست‌هاي کلي نظام از قبيل سياست‌هاي کلي سلامت و بند 24 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است. بر اين اساس لازم است دانسته شود که در تاريخ 6 بهمن ماه 1401سازمان ملي استاندارد ايران در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، پس از اتمام مهلت يک ماه براي ارتقا و افزايش کيفيت و ايمني خودروها، 15 مسئوليت، تکليف و تعهد قانوني را ترسيم و براي اجرا از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد؛ بر اين اساس خودروسازان با حضور در سازمان ملي استاندارد ايران، متعهد به اجراي کامل اين تکاليف که هر کدام در بحث‌هايي نظير عملکرد، ايمني و کيفيت خودروهاي داخلي مؤثر هستند، شدند. بر همين اساس هر خودرويي که بيش از دو ماه در انبارها يا پارکينگ‌ها ماندگاري داشته باشد مجدد مورد بازرسي قرار مي‌گيرد و آسيب‌ها پيش از تحويل به مصرف‌کننده ترميم مي‌شوند. متعاقب آن خودروسازان مکلفند جهت اخذ تأييديه‌هاي تطابق و نوع گواهي‌ها بلافاصله سازمان ملي استاندارد ايران را در جريان تغييرات قرار دهند؛ مسئوليت اين کار بر عهده شخص مديرعامل گروه خودروسازي خواهد بود. همچنين از نتايج اقدامات صورت گرفته در دولت جديد در اين حوزه برگزاري جلسه شوراي عالي استاندارد پس از 20 سال (28بهمن 1400) با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي است که نقطه عطفي شد تا اين سازمان خود را به جايگاه اصلي و وکيل مردم براي نظارت بر اداي حقوق اجتماعي باز گرداند يعني همان چيزي که افکار عمومي از سازمان ملي استاندارد ايران سراغ و انتظار دارند. در اين جلسه آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي با قدرداني از آغاز اقدامات ضروري براي ارتقاي جايگاه سازمان ملي استاندارد ايران، بيان داشتند که شاخص‌هاي استاندارد کالا و خدمات بايد به طور دقيق تدوين و با نظارت کامل اعمال شود تا هم براي مردم و هم در عرصه‎‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اطمينان‌بخش باشد که در ادامه با تصويب اجرايي شدن تعهدات بسته کيفي 15 گانه توليد داخلي خودرو در جلسه شوراي عالي استاندارد؛ با اجراي اجباري استاندارد ملي ايران به شماره 19117 با عنوان «خودرو- شيوه ارائه خدمات پس از فروش» و زمان اجراي رفع تعليق از اجراي اجباري الزامات 9 استاندارد اجباري تاييد نوع خودرو با هماهنگي رئيس سازمان ملي استاندارد ايران و وزير صنعت، معدن و تجارت موافقت شد.

لذا خودروساز نسبت به ايمني و رعايت استانداردها وظيفه‌اي قطعي و غيرقابل ترديد دارد و سازمان ملي استاندارد ايران با اتخاذ سياست‌هاي درست و اعمال استانداردهاي اجباري و نظارت بيشتر و دقيق‌تر به وسيله شرکت‌هاي بازرسي، بدون هيچ ملاحظه‌اي و براساس دستورالعمل‌هاي بازنگري شده در اين حوزه وارد شده است. با توضيحات و پيشينه ذکر شده، آنچه در سازمان ملي استاندارد ايران فارغ از اظهار نظرهايي که نشانگر عدم اطلاع از اقدامات و تحول صورت گرفته است، بر اين اعتقاد راسخ است که کيفيت خودرو و ايمني مردم حق الناسي است که دستگاه‌هاي متولي بايد يک عزم جدي، همه‌جانبه و چند معياره را در دستور کار قرار دهند. در اين زمينه سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اعمال قانون و نظارت و مدعي‌العموم بودن و وکالت مردم در موضوع خودرو و ساير کالاها و خدمات، کوچکترين اغماض، کوتاهي و مصالحه‌اي نخواهد داشت. از طرفي نبايد در اين شرايط با تراکم اظهارنظرهاي متعارض از مسئوليت نهايي شرکت‌هاي خودروساز غافل شد، زيرا مسئوليت محصول نهايي با خودروسازي‌هاست و مسئوليت صدمات احتمالي سرنشين براساس مشکلات کيفي خودرو متوجه مديران ارشد خودروسازي‌هاست و مطابق تعهدي که در دوره جديد از خودروسازها اخذ شده، مديران ارشد خودروسازي مسئول پاسخگويي به صدمات آسيب ديدگان هستند. در اين ميان البته در خصوص اقدامات موثر در حوزه ارتقاي سطح رعايت استانداردها مي‌توان به تاييد صلاحيت مسئولان کيفيت شرکت‌هاي خودروسازي پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي سازمان همچنين در مواردي از جمله تامين قطعات از شرکت‌هاي داراي پروانه استاندارد و استاندارد تشويقي براي رعايت‌کنندگان شاخص‌ها و نيز قطع ارتباط مالي خودروسازها و شرکت‌هاي بازرسي و اقدامات متعدد ديگر اشاره نمود که البته در اين بين بازنگري دستورالعمل‌ها و پس گرفتن اختيارات واگذار شده حاکميت به ناکارآمدان نيز از جمله مواردي است که در دستور کار مجدانه اين سازمان قرار گرفته است.