«رشد نقدينگی» را به «رشد اقتصادی» ترجيح ندهيم

ارزيابي شما از افزايش ميزان يارانه‌ها و اقداماتي که دولت در پي افزايش يارانه‌ها قرار است انجام بدهد چيست؟ آيا اقداماتي که دولت براي مهار گراني‌ها انجام مي‌دهد را مؤثر مي‌دانيد؟

هدف دولت از اينکه ميزان يارانه‌ها را افزايش داده اين است که جلوي اتلاف منابع و قاچاق کالا را بگيرد. در اين موضوع ترديدي وجود ندارد که آرد و گندم هم ضايعات زيادي دارد و هم به دليل اينکه قيمت آن ارزان است قاچاق مي‌شود. دليل اينکه کولبران يخچال، تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري از کشورهاي همسايه وارد ايران مي‌کنند چيست؟ بدون ترديد دليل آن اين است که قيمت‌ها در بيرون مرزها ارزان است و آنها مي‌توانند اين لوازم را در داخل کشور به قيمت‌هاي بيشتري بفروشند. کولبران حتي در شرايطي که جان آنها نيز به خطر مي‌افتد اما اين کار را به دليل سودي که دارد انجام مي‌دهند. برعکس اين وضعيـــت بنزين، فراورده‌هاي نفتي و آرد و گندم به دليـــل اينکه ارزان است از کشور خارج مي‌شود. دليل آن نيز اين است که بنزين و فرآورده‌هاي نفتي در خارج از کشور قيمت بيشتري دارد. در رفتار کولبران نوعي منطق اقتصادي وجود دارد. کولبران کالايي که ارزان است را به‌جايي مي‌برند که بتوانند با قيمت بالاتري آن را بفروشند. اگر چنين فضايي درباره کالاهاي ديگر نيز وجود دارد بايد حتما انتظار رانت و قاچاق داشته باشيم. يارانه پنهان در سال1397 در حدود8 ميليارد دلار بود که امسال به 16 ميليارد دلار رسيد. سؤال اينجاست که يارانه‌هاي پنهان تا چه زماني مي‌تواند ادامه پيدا کند و دولت‌ها تا چه زماني مي‌توانند اين يارانه‌ها را پرداخت کنند؟وضعيت امروز مانند وضعيت بنزين در سال1389 است. در آن سال منابعي که دولت براي واردات بنزين اختصاص مي‌داد نسبت به سال گذشته روبه تصاعد بود. در آن مقطع زماني ما هنوز به خودکفايي بنزين نرسيده بوديم. به همين دليل با اين سؤال مواجه بوديم که منابع کشور تا چه زماني مي‌توان صرف واردات بنزين شود. دولت‌ها به دليل جلوگيري از اتلاف منابع و اينکه بتوانند منابع خود را تأمين کنند مجبور هستند قيمت‌ها را تغيير بدهند. هرچند من معتقدم مشکل اقتصادي ما اين نيست که ما هرازگاهي قيمت‌ها را افزايش بدهيم و دليل اين افزايش را تورم اعلام کنيم. ما بايد از خود اين سؤال را بپرسيم که ريشه تورم کجاست و چرا تورم در کشور همچنان در مسير تصاعدي قرار دارد. در شرايط کنوني ريشه تورم در سياست‌هاي پولي است. از سوي ديگر ريشه تورم‌ها در بودجه کشور است که دولت‌ها بيش از منابع مصارف تعريف مي‌کنند. به همين دليل نيز شاهد افزايش تورم هستيم. به دليل اينکه تورم وجود دارد درنتيجه قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم تا مانع از اتلاف منابع و قاچاق کالا شويم.

آيا افزايش ميزان يارانه‌ها در شرايط کنوني را يک اقدام ريشه‌اي و صحيح براي مبارزه با گراني‌ها مي‌دانيد؟ آيا اين راه تنها راهي بود که دولت مي‌توانست در شرايط کنوني گراني‌ها را کنترل کند؟

بدون ترديد افزايش ميزان يارانه‌ها در شرايط کنوني يک مُسکن قوي براي جامعه خواهد بود. در سال1389 اولين مُسکن به نام يارانه45 هزارتوماني وارد اقتصاد کشور شد. در ابتدا گمان مي‌شد اين اقدام به اقتصاد کمک مي‌کند اما امروز ما مي‌دانيم که يارانه45 هزارتوماني کمترين تأثير را در زندگي مردم ايران ايفا مي‌کند و درواقع يک مُسکن تضعيف‌ شده است. در نتيجه پرداخت يارانه 300 يا 400 هزارتوماني نيز يک مُسکن است و بلکه اقدام ريشه‌اي نيست. جراحي اقتصادي زماني رخ مي‌دهد که سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي در کشور اصلاح شود و تا زماني که جراحي اقتصادي در کشور صورت نگيرد، نمي‌توان با اقداماتي مانند پرداخت يارانه‌ها وضعيت اقتصاد را بهبود بخشيد. جراحي اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتد که نرخ بهره واقعي شود. زماني ما مي‌توانيم از جراحي اقتصادي صحبت کنيم که دستمزدها واقعي شود و پول بدون پشتوانه در کشور منتشر نشود. جراحي اقتصادي به معناي اين است که نمي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که رشد اقتصادي بلندمدت ما در حدود4 درصد باشد اما رشد نقدينگي حدود8 يا 10 برابر اين عدد باشد. در اقتصاد ايران تناسبي بين رشد حجم نقدينگي و رشد اقتصادي وجود ندارد. ريشه مشکلات در اينجاست. اين در حالي است که دولت‌ها همواره با عوارض برخورد مي‌کنند و به‌جاي اينکه به متن بپردازند به حاشيه مي‌پردازند. به‌عنوان‌مثال عنوان مي‌کنند که قيمت بنزين و گندم را افزايش مي‌دهيم تا از قاچاق آنها جلوگيري کنيم. اگر اين منطق صحيح باشد و دولت قصد دارد جلوي اتلاف منابع را بگيرد لطفا برخي مديران اجازه بدهند مردم خودرو وارد کنند تا مصرف بنزين در کشور تا30 درصد کاهش پيدا کند. در چنين شرايطي از اتلاف منابع نيز جلوگيري مي‌شود. از سوي ديگر آلودگي هوايي که در کلانشهرها وجود دارد نيز تا حدود زيادي کاهش پيدا مي‌کند و به‌سلامت شهروندان نيز کمک مي‌شود.

منبع تأمين افزايش ميزان يارانه‌ها از کجاست و دولت چگونه مي‌تواند اين منابع را تأمين کند؟

دولت تصميم گرفته نرخ ارز کالاهاي اساسي که درگذشته4200 تومان بوده را تغيير بدهد و پس ‌از آن ديگر نرخ ارز4200 تومان نخواهد بود. از اين‌ پس قرار است بر اساس نرخ نيمايي که در حدود24 هزار تومان است نرخ ارز را محاسبه کنند. مابه‌التفاوت24 هزار تومان با4200 تومان بيست هزار تومان است که اگر اين رقم را در16 ميليارد دلار ضرب کنيم متوجه مي‌شويم که بيش از300 هزار ميليارد تومان منابع به‌واسطه اين تصميم در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که16 ميليارد براي کالاهايي که ذکر شده اختصاص داده شود. اگر اين رقم بيش از اين باشد به همان ميزان مابه‌التفاوت نرخ4200 تومان تا نرخ نيمايي بانک مرکزي پول در اختيار دولت قرار مي‌دهد. ما بايد اين نکته را نيز در نظر داشته باشيم که هر اتفاقي در کشور رخ مي‌دهد سران سه قوه از آن اطلاع دارند و تصميم به‌صورت جمعي گرفته ‌شده است. در سال98 و در ماجراي گران شدن قيمت بنزين نيز سران سه قوه در جريان بودند و يک تصميم جمعي گرفتند. با اين‌وجود برخي اظهاراتي که بعدا عنوان شد برخلاف اين بود و برخي عنوان کردند ما در جريان نبوديم.

در شرايطي که دولت يارانه‌ها را به‌حساب مردم واريز کرده افکار عمومي جامعه با اين سؤال مواجه است که آيا اين افزايش يارانه‌ها تورم و گراني‌هاي بيشتري را به همراه نخواهد داشت؟

ترديدي وجود ندارد که پس از پرداخت يارانه‌ها تورم افزايش پيدا مي‌کند. پس‌ از اين تصميم 20 درصد قيمت آرد صنف و صنعت يعني قنادي‌ها و نان باگت افزايش پيدا کرد. آيا در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت که قيمت محصولات آنها افزايش پيدا نکند؟ به دليل اينکه قيمت نان باگت افزايش پيدا کرده در فلافل فروشي‌ها از نان لواش استفاده مي‌کنند. آيا اگر چنين تصميمي گرفته نمي‌شد نيز اين اتفاق رخ مي‌داد و فلافل فروشي‌ها از نان باگت استفاده نمي‌کردند؟ بر اساس آنچه دولت اعلام کرده يارانه‌هايي که پرداخت ‌شده ديگر قرار نيست پرداخت شود و به‌جاي آن کالابرگ به مردم تعلق مي‌گيرد. هنگامي‌که قيمت نان باگت و محصولات قنادي‌ها افزايش پيدا مي‌کند به همان اندازه روي قيمت کالاهاي ديگر تأثيرگذار است و قيمت کالاهاي ديگر را افزايش مي‌دهد. اقداماتي که دولت در اين زمينه انجام داده جراحي اقتصادي نيست، بلکه مُسکن درماني است. با مُسکن درماني نمي‌توان مشکلات کشور را به‌صورت ريشه‌اي حل کرد. جراحي بايد از بالا و در سياست‌هاي پولي و مالي انجام بگيرد. اينکه يک دولت قيمت بنزين را افزايش بدهد و از سوي ديگر دولتي ديگر قيمت آرد و گندم را افزايش بدهد به معناي جراحي اقتصادي و کار ريشه‌اي نيست. اين‌گونه اقدامات جزيره‌اي و بخشي است، بلکه جراحي در سطح کلان نيست.

چگونه مي‌توان در شرايطي که کشور با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه است جراحي‌هاي بزرگ در اقتصاد کشور انجام داد؟

اگر قرار است اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور انجام شود بايد سياست‌ها تغيير کند. آنچه در اقتصاد کشور رخ‌داده تصميم‌گيري درباره قيمت يک کالا يا چند کالا بوده و بلکه به‌صورت ريشه‌اي و جدي درباره مشکلات اصلي اقتصاد کشور تصميم‌گيري نشده است. تا زماني که سياست‌ها و راهبردها تغيير نکند اينکه ما قيمت چند کالا را تغيير بدهيم اتفاق خاصي در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. ما در چهل سال گذشته تنها چهار سال با تورم دورقمي مواجه نبوديم و در بقيه سال‌ها تورم در ايران دورقمي بوده است. احتمال برداشته شدن تحريم‌ها و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اين فرصت را به دولت مي‌دهد که جراحي بزرگ را در اقتصاد ايران انجام بدهد. دولت‌هاي گذشته همواره با اين چالش مواجه بوده‌اند که از طرف نيروهاي مخالف تحت‌فشار قرار بگيرند. اين در حالي است که اين وضعيت براي دولت سيزدهم وجود ندارد و به همين دليل دولت مي‌تواند از اين فرصت به‌خوبي استفاده کند. در غير اين صورت و اگر دولت از اين فرصت استفاده نکند اين احتمال وجود دارد که چالش‌هاي موجود اقتصادي تشديد شود. آنچه در اين زمينه مشهود است اين است که دولت‌ها بيش از اينکه براي خود چشم‌انداز بلندمدت تعيين کند وقت خود را صرف امور زودبازده و کوتاه‌مدت کرده‌اند و رويکردهاي بلندمدت را در دستور کار خود قرار نداده‌اند است. به نظر مي‌رسد بيشتر وقت دولت صرف رسيدگي به مشکلات جاري کشور شده است. از مجموعه اظهارات برخي مسئولان دولت نيز رويکرد بلندمدت ديده نمي‌شود و بلکه بيشتر درباره مشکلات روزمره صحبت مي‌کنند. اين در حالي است که دولت بايد به‌صورت همزمان علاوه بر اينکه مشکلات جاري کشور را حل مي‌کرد با تعيين چشم‌انداز تلاش مي‌کرد برنامه بلندمدت براي خود تدوين کند تا زمينه‌هاي ثبات و توسعه پايدار در کشور ايجاد شود. برخي مشکلات نيازمند تصميمات کوتاه‌مدت هستند که نمونه بارز آن ساماندهي وضعيت بازار است. از سوي ديگر برخي نيز نيازمند رويکردهاي بلندمدت است که دولت بايد به آن توجه کند.