تداوم روند تورمی در اقتصاد دنیا
آرمان ملي: گسترش سايه جنگ روسيه و اوکراين اکثر بازارهاي جهاني را تحت الشعاع قرار داده است، بهگونهاي که در اکثر حوزههاي شاهد رشد تورمي هستيم البته اين روند در ايران به واسطه اجراي سياستهاي اصلاحي دولت که در ابتدا با اصلاح ارز ترجيحي گندم و البته به بهانه قاچاق اين کالاي اساسي يارانهاي همزمان با گراني در کشورهاي همسايه رقم خورد با تشديد همراه بوده و فشار مضاعفي را به اقتصاد خانوارها وارد کرده است. موضوعي که به اعتقاد کارشناسان روند تورمي حاکم بر اقتصاد جهاني علاوه بر حساسيتهاي ناشي از جنگ تحت تاثير تبعات بيماري کرونا در سال جراي نيز ادامه خواهد يافت. فاطمه عبدالشاه تحليلگر اقتصادي در خصوص وضعيت اقتصاد جهاني به «آرمان ملي» ميگويد : اقتصاد جهاني در حال حاضر وضعيت ويژه و حساسي دارد، زيرا ريسک رکود تورمي وجود دارد. اگرچه بسياري از بانکهاي مرکزي دنيا از جمله فدرال رزرو، اين ريسک را بسيار کمرنگ ميبيند. در حال حاضر فشارهاي تورمي در اقتصاد بسيار بالاست، به طوري که نرخ تورم سالانه اقتصاد آمريکا به بالاترين سطح از 1970 تاکنون رسيده و انتظار ميرود که بالاتر از اينها هم برود. وي در ادامه بيان داشت: در رابطه با فشارهاي تورمي دو عامل اساسي وجود دارد، يکي سياستهاي انبساطي گستردهاي که فدرال رزرو آمريکا اعمال کرد تا بتواند از اقتصاد در مقابل شيوع ويروس کرونا حمايت کند، با اين رويکرد که اقتصاد وارد يک رکود نشود و عامل دومي که فشارهاي تورمي را تشديد کرد، جنگ روسيه و اوکراين بود. همانطور که ميدانيم روسيه از نظر انرژي و اوکراين از نظر توليد محصولات کشاورزي از اهميت بسيار ويژهاي برخوردار هستند، بنابراين جنگ روسيه و اوکراين منجر به جهشهاي قيمتي در بسياري از کالاها شده از جمله قيمت نفت که تا محدوده 140 دلار هم افزايش پيدا کرده است، اگرچه بعد از آن به خاطر يکسري اميدواريها قيمت کاهش پيدا کرده و در محدوده 110 دلار است. قيمت بسياري از محصولات کشاورزي از جمله گندم هم جهشهاي اساسي داشت که اين فشارهاي تورمي را بسيار تشديد کرد. اين فعال بازار سرمايه بيان داشت: با توجه به اين فشارهاي تورمي بالا، در حال حاضر فدرال رزرو آمريکا دنبال اين است که اين فشارهاي تورمي را کاهش دهد و از تورم بيشتر جلوگيري کند و راهحلي که بانک مرکزي آمريکا در اختيار دارد، سياستهاي انقباضي است، از جمله افزايش نرخ بهره، که در آخرين نشست فدرال رزرو که هفته قبل چهارشنبه برگزار شد و نيم درصد نرخ بهره را افزايش داد که قبلا هم 25 صدم درصد افزايش داده بود و نرخ بهره آمريکا در نشست هفته قبل فدرال رزرو به يک درصد افزايش پيدا کرد که اين افزايش نرخ بهره مطابق با انتظارات بود و بازار دلار آمريکا چون اين افزايش نرخ بهره در قيمت آن لحاظ شده بود بنابراين در واکنش به اين نشست مقداري اُفت کرد و بعدا دوباره جبران کرد. عبدالشاه گفت: البته بانکهاي مرکزي اروپا هنوز فدرال رزرو را همراهي نکرده است و همچنان سياستهاي انبساطي را دنبال ميکند. چين همچنان پايبند سياستهاي انبساطي است که اين امر ميتواند فشارهاي تورمي را افزايش بدهد. اما فدرال رزرو عزم خود را جزم کرده است تا بتواند از تورم بيشتر جلوگيري کند و به همين دليل هم سياست انقباضي اعمال ميکند، اما از نشستهاي بعدي هم انتظار ميرود به افزايش نيم درصدي نرخ بهره ادامه بدهد. همين سياست انقباضي که فدرال رزرو اعمال ميکند، ريسک رکود اقتصادي را براي اقتصاد آمريکا بالا ميبرد. رشد اقتصاد آمريکا در فصل اول سال 2022 منفي شد و با توجه به همين رشد اقتصادي منفي و با توجه به اينکه سياستهاي انقباضي که فدرال رزرو اعمال ميکند، ريسک رکود تورمي اقتصاد جهاني وجود دارد. وي در ادامه تصريح کرد: يک نکته ديگري هم وجود دارد و در حال حاضر قيمت کاموديتيها را تحت تاثير قرار داده، شيوع ويروس کرونا در چين است. به طور کل چين هميشه به سياست صفر بودن مبتلاها پايبند بود، يعني معتقد است که در کشورش هيچ مبتلا به کرونايي وجود نداشته باشد، بنابراين وقتي آمار مبتلايان کمي بالا ميرود، به شدت محدوديتهاي قرنطينهاي را افزايش ميدهد. همين امر معمولا خيلي سريع روي قيمت کالاها و اصلاح قيمتي کالاها اثر ميگذارد، به همين دليل قيمت نفت از محدودههاي بالا يک افتي تا محدوده 100 دلار داشت و ريسک کاهش فعاليت اقتصادي را همين سياستهاي چين به همراه دارد، يعني محدوديتهاي قرنطينه گستردهاي که اعمال ميکند، ميتواند رشد اقتصادي اين کشور را کاهش دهد. عبدالشاه گفت: بنابراين فشارهاي تورمي بالا و سياستهاي انقباضي فدرال رزرو براي مقابله با اين تورم، جنگ روسيه و اوکراين و شيوع ويروس کرونا در چين و اعمال محدوديتهاي قرنطينهاي سنگين براي مقابله با افزايش آمار مبتلايان، وضعيت اقتصاد جهاني را به يک وضعيت ويژهاي تبديل کرد که در چند دهه اين وضعيت را تجربه نکرده بود. با توجه به همه مواردي که گفته شد انتظار ميرود که در سال 2022 وضعيت فعلي اقتصاد جهاني ادامه پيدا کند، يعني فشارهاي تورمي همچنان بالا باقي بماند و انتظار اصلاح قيمتي عميقي براي کاموديتيها وجود ندارد.
ارسال نظر