سرقت لوازم خودرو توسط یک زوج سارق

رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ از دستگيري زوجي که از خودروهاي مدل بالا سرقت مي‌کردند خبر داد و گفت: متهمان به 50 فقره سرقت اعتراف کردند. سرهنگ جليل موقوفه‌اي اظهارداشت: در پي افزايش سرقت لوازم خودروهاي مدل بالا در شهرک راه‌آهن رسيدگي به موضوع و دستگيري سارق يا سارقان در دستور کار تيم عمليات کلانتري اين محل قرار گرفت. وي با بيان اينکه ماموران در تحقيقات هويت و مخفيگاه متهمان را شناسايي کردند، افزود: در پي جويي‌هاي انتظامي مشخص شد که يک زن و مرد سرقت‌ها را انجام مي‌دهند که با اخذ مجوز قضائي سارقان در مخفيگاه خود دستگير شدند. رئيس پليس پيشگيري تهران ابرازداشت: در بررسي‌هاي بيشتر از مخفيگاه اين زوج تعداد زيادي لوازم و محتويات خودروهاي مدل بالا از جمله رينگ و لاستيک، جعبه آچار، چادرمسافرتي، لوازم شخصي و… کشف شد. سرهنگ موقوفه‌اي تصريح کرد: متهمان 30 و 38 ساله در تحقيقات اوليه به 50 فقره جرم ارتکابي و سرقت لوازم و محتويات خودروهاي مدل بالا از شمال تهران اعتراف و اظهارکردند که لوازم سرقتي را به مالخران استان البرز مي‌فروختند. وي در پايان خاطرنشان کرد: تحقيقات بيشتر براي شناسايي مالباختگان و دستگيري مالخر اموال به سرقت رفته ادامه دارد.

فرمانده انتظامي استان قم گفت: 2 متهمه که با ارسال پيامک جعلي برندگان قرعه‌کشي خودرو از شهروندان کلاهبرداري مي‌کردند، دستگير شدند. سردار سيدمحمود ميرفيضي اظهارداشت: در پي شکايت فردي مبني بر اينکه پيامکي با مضمون «براي دريافت کالاي خود اقدام نماييد.» دريافت و در ادامه طي تماس با 2 خط ثابت در تهران و يک شماره واتساپ پس از جلب اعتماد مبلغ 100 ميليون ريال واريز و متوجه کلاهبرداري شده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي استان قرار گرفت. وي افزود: در ادامه کارآگاهان با تلاش‌هاي صورت‌گرفته 2 خانم 53 و 47 ساله ساکن تهران و فاقد سابقه کيفري را شناسايي، دستگير و افراد در تحقيقات صراحتا به بزه‌انتسابي اعتراف کردند. فرمانده انتظامي استان قم ادامه داد: متهمان با اجاره يک دفتر کار و استخدام 15 نفر، از طريق ارسال پيامک جعلي به مردم از هر نفر مبلغ 100 ميليون ريال کلاهبرداري مي‌کردند. سردار ميرفيضي با بيان اينکه در بررسي حساب‌بانکي متهمان مشخص شد در مدت فعاليت 120 ميليارد ريال گردش مالي داشته‌اند، از شناسايي مالباختگان خبر داد و اضافه کرد: در نهايت متهمان به‌همراه پرونده براي انجام مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي استان شدند.