شکايت نمايندگان مجلس از دولت روحاني

روز گذشته در مجلس مطرح شد

شکايت نمايندگان مجلس از دولت روحاني

ادعاي استنکاف از توسعه ميادين مشترک هيدروکربوري مطرح است

آرمان ملي: روز گذشته بار ديگر در مجلس باز هم بحث شکايت از دولتمردان گذشته مطرح شد. 8 ارديبهشت بود که عليرضا سليمي عضو هيأت رئيسه مجلس مدعي شده بود دادگاه رسيدگي به پرونده تخلفات تعدادي از دولتمردان حسن روحاني در دادگاه تخلفات اداري کارکنان دولت برگزار و موارد قضائي به آنها تفهيم اتهام شد. اما خيلي زود حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور در رابطه با تفهيم اتهام معاون اول و وزراي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، گفت: ظاهرا اين خبر تکذيب شده است. حالا بار ديگر نمايندگان مجلس درباره شکايت از دولت روحاني مي‌گويند.

شکايت از دولت روحاني

روز گذشته نمايندگان مجلس با ارسال گزارش کميسيون انرژي درباره استنکاف دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از توسعه ميادين مشترک هيدروکربوري به قوه قضائيه موافقت کردند. در جلسه علني سه‌شنبه 20 ارديبهشت ماه مجلس، گزارش کميسيون انرژي در مورد استنکاف دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از توسعه ميادين مشترک هيدروکربوري قرائت شد و نمايندگان با 157 رأي موافق، 19 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر در جلسه با ارجاع اين گزارش به قوه قضائيه موافقت کردند. متن اين گزارش به شرح زير است: نظر به جايگاه ويژه و اهميت راهبردي صنعت هيدروکربوري در پهنه جهاني و منطقه‌اي، با دارا بودن خواص استراتژيک، ژئوپليتيک و ژئـــواکونوميک و نقش‌آفريني کشور عزيز و مقتدر جمهوري اسلامي ايران در اين عرصه، با در اختيار داشتن جايگاه نخست تجميعي منابع نفتي و گازي در جهان، همچنين لزوم تحقق صيانت و بهره‌برداري بهينه از اين منابع سرشار و خدادادي در بالادست و بهره‌وري حداکثري با تکميل حلقه‌هاي زنجيره ارزش افزوده در پايين دست، با توجه به ظرفيت‌هاي عظيم سرمايه انساني متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخش‌هاي سخت و نرم اين صنعت معظم، همچنين اذعان و تأکيد بر نقش اساسي وزارتخانه استراتژيک نفت در پيشراني و تحقق اهداف کلان اقتصادي و خلق ثروت از بخش بالادست و پايين دست اين صنعت و صيانت تکليفي و اولويت‌دار از ذخاير هيدروکربوري و جلوگيري از هرزروي و مهاجرت منابع باارزش زيرزميني به سمت کشور‌هاي رقيب و همسايه، که از اهم برنامه‌هاي راهبردي و محوري وزارت نفت بوده است، بي‌گمان اجراي آن را مستلزم اولويت بخشي در تمامي ابعاد علي‌الخصوص سرمايه‌گذاري و همچنين مديريت عالمانه و صحيح با رفتار و اقدام جهادي مي‌نمايد.

موضوع شکايت چيست؟

طرح مسئله در راستاي نيل به برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران اعم از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت وگاز به‌ويژه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله، قوانين برنامه‌هاي پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتي و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، توسعه و توليد حداکثري از ميادين مشترک نفتي و گازي در مناطق خشکي و دريايي به‌ويژه ميادين مشترک با کشورهاي عراق و عربستان در صدر اولويت‌ها و فعاليت‌هاي کشورمان قراردارد که از جمله وعده‌ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شوراي اسلامي بوده است. طي هشت سال گذشته، در توسعه و توليد حداکثري از ميادين مشترک به‌ويژه ميادين مشترک با کشور عراق و عربستان سعودي دچار عقب افتادگي فراوان، مهاجرت ذخاير هيدروکربوري به طرف کشورهاي رقيب و همسايه و در نهايت خسارت به ثروت ملي شده‌ايم. در طي اين هشت سال اخير تقريبا نه تنها هيچ ميدان مشترک نفتي جديدي توسعه نيافته است؛ بلکه برخي طرح‌هاي توسعه مصوب قبلي و حتي قرارداد و سرمايه‌گذاري خارجي کان‌لم‌يکن و فسخ شده‌اند. اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل مقامات مسئول در خصوص توسعه و توليد حداکثري از ميادين مشترک به شرح ذيل ارائه مي‌شود: با توجه به اينکه طرح توسعه فاز 11ميدان مشترک گازي پارس جنوبي به عنوان مرزي‌ترين فاز با کشور قطر است، وزير سابق نفت با دستور توقف و کأن‌لم‌يکن نمودن اجراي آن طرح توسط شرکت ايراني در سال 1392 و همچنين معطل‌گذاري بيش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع و خسارت به کشور شده است. معطل کردن توسعه فاز 11 توسط شرکت فرانسوي توتال به مدت طولاني چه توجيهي داشته است؟ آيا فقدان تکنولوژي احداث تاسيسات تقويت فشار مي‌تواند توجيهي براي عدم النفع اين فاز مرزي باشد؟ آيا توليد ساير فازها معطل چنين تکنولوژي بوده است؟ در خصوص عدم اقدام عملي در توسعه و توليد از ميادين گازي فرزاد A، فرزاد B و ميدان نفتي اسفنديار که با کشور عربستان سعودي مشترک هستند و همگي آنها داراي اهميت راهبردي، با طرح توسعه مصوب قبلي (MDP) بوده‌اند نيز هيچگونه اقدامي حتي براي توسعه پلکاني هم صورت نپذيرفته است و در پي اين ترک فعل و علي‌رغم گذشت بيش از هفت سال طبيعتا منجر به عدم‌النفع ديگري براي کشور شده است. تخلف دولت روحاني از توسعه ميادين مشترک به قوه قضائيه ارسال شد.