باز هم تبرئه سعید مرتضوی!

آرمان ملي: شعبه 29 ديوان عالي کشور براي سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي حکم برائت صادر کرد. مرتضوي از طريق درخواست اعمال ماده 474 قانون آيين‌نامه دادرسي کيفري، حکم برائت خود را دريافت کرده است. سعيد مرتضوي از طريق درخواست اعمال ماده 474 قانون آيين‌نامه دادرسي کيفري، حکم برائت خود را دريافت کرده است.

ماجرا چه بود؟

در مجلس هشتم و در جريان تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در دوراني که سعيد مرتضوي سرپرست اين سازمان بود، گزارشي در صحن علني مجلس قرائت و پرونده به قوه قضائيه ارجاع شد. سعيد مرتضوي به عنوان سرپرست و مدير عامل وقت سازمان تأمين اجتماعي در اين پرونده به تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال سازمان تأمين اجتماعي به منظور پرداخت و اختصاص اين وجوه از محل بودجه غيرشمول به اشخاص متعدد، محکوم به تحمل 70 ضربه شلاق شده بود. همچنين او در پي شکايت کمال مينايي، قاضي وقت دادگستري و همسر او آجرلو، به عنوان دادستان وقت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، به اتهام آمريت در صدور دستور ورود به منزل اين خانواده به 6 ماه حبس تعزيري محکوم شده بود. اما بعد از درخواست تجديدنظر از طريق ماده 474 قانون آيين دادرسي کيفري، ديوان عالي کشور، روز يکشنبه 18 ارديبهشت، حکم برائت او را صادر کرده است. بر اين اساس، او از 70 ضربه شلاق مبري شده و خانواده مينايي و آجرلو هم در اين پرونده اعلام عدم شکايت کرده‌اند.

تبرئه سال گذشته

شهريور ماه سال 98 هم مرتضوي در پرونده شکايت اولياي دم روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل عمد به 5 سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجديد نظر به دليل «اظهار ندامت» حکم حبس را به 2 سال تقليل داد. مرتضوي در اين پرونده هم بعد از گذراندن دوسوم از محکوميت خود آزاد شد. در سال گذشته هم سعيد مرتضوي، دادستان سابق، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. بر اساس اخبار منتشرشده شعبه اول ديوان عالي کشور سعيد مرتضوي، از مقامات قضائي پيشين، را از معاونت در قتل در اعتراضات سال 88 تبرئه کرده است. استدلال قاضي شعبه يک ديوان که سبب تبرئه مرتضوي شده در دادنامه‌اي که روز شانزدهم مرداد سال جاري صادر شده، اين‌گونه بيان شده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اينکه دو نفر ديگر از همکاران نام‌برده که عملا در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گرديده‌اند... .» در بخش ديگري از رأي نيز آمده است که سعيد مرتضوي در دادنامه صادرشده در تيرماه سال جاري، از اتهام مشارکت در بازداشت غيرقانوني نيز تبرئه شده و به اين ترتيب، اساس و مبناي اتهام معاونت در قتل منتفي شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسي سعيد مرتضوي و بررسي مجدد پرونده او خبر داده بودند. سعيد مرتضوي، نامش با قتل‌هاي کهريزک گره خورده و افکار عمومي هرگز او را براي اتفاقات بازداشتگاه کهريزک نبخشيده است. او در سال 88 دادستان تهران بود. پس از تغيير رياست قوه‌ قضائيه، از سمت خود برکنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. يک سال بعد در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در کهريزک، مصونيت قضائي‌اش در شهريور 1389 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد. او سپس از سوي محمود احمدي‌نژاد، به رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد. او هميشه مورد حمايت بخشي از اصولگرايان و احمدي‌نژادي‌ها بوده است. البته در ماجراي فيلمي که احمدي‌نژاد از جلسه برادر کوچک لاريجاني‌ها در مجلس پخش کرد، سعيد مرتضوي براي اولين‌بار طعم بازداشت را چشيد. بعد از آن بارها سلول زندان خانه‌اش شد و براي اتهامات تخلف‌هاي اداري در سازمان تأمين اجتماعي و معاونت در قتل، ماه‌ها اسير پله‌هاي دادگاه بود. در نهايت با شکايت بستگان محسن روح‌الاميني، يکي از چهار نفري که در سال 88 در بازداشتگاه کهريزک شکنجه و کشته شد، از سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، ابتدا به پنج سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجديد نظر اين حکم را به دو سال کاهش داد. دادسراي تهران دوم ارديبهشت سال 97 اعلام کرد: سعيد مرتضوي بازداشت شده و براي تحمل محکوميت به زندان اوين منتقل شده است. يک‌سال‌ونيم بعد هم مشمول عفو شده و آزاد شد. حال نيز به‌کلي از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است.