راهکار بهبود وضعيت اقتصادي

اقتصاد ايران در يک سال اخير شرايط خاصي را تجربه کرده است. البته که پيش‌تر نيز ناآرامي و بي‌ثباتي در فضاي اقتصاد وجود داشت و مردم به صورت جدي قيمت مواردي نظير ارز و ديگر اجناس را دنبال مي‌کردند، با اين حال، اينطور نبود که همچون شرايط کنوني بگوييم افزايش قيمت‌ها بي‌دليل هستند. بله، در سال‌هاي اخير توافق برجام به هم خورد و تحريم‌ها سنگين‌تر شدند و نرخ ارز تا بيش از 30 هزار تومان جهش کرد، با اين حال، از اول سال تاکنون که نَه تحريم‌ها سنگين‌تر شده‌اند، و نه تغييري در فضاي توافق حاصل شده و اساسا نمي‌توان گفت که ما با محوريت مذاکرات وين شاهد افزايش قيمت‌ها بوده‌ايم. در بحث ارز نيز همين مساله قابل مشاهده است. با اين حال، بسياري به طرح اين سوال مي‌پردازند که حقيقتا چه اتفاقي افتاده و چرا قيمت‌ها مدام بالا مي‌روند؟ در پاسخ بايد به دو اتفاق عمده اشاره کرد: اول، عدم نظارت برخي مديران به شرايط اقتصادي کنوني کشور است. اين بدان معناست که انگار حتما بايد مردم به دليل شرايط اقتصاديدچار مشکل شوند آنها در مواردي نظير قيمت کالا‌ها وارد کار شود. از اين منظر، حتما بايد يک جهش (در قيمت‌ها) رخ دهد تا مسئولان ابراز نگراني و اقدام کنند. دوم، مرتبط با بحث طمع و ميل به سوداگري است. در اين چارچوب، سوداگران هر مرتبه به يک کالا مثلا مثل گوجه فرنگي، گوشت، ميوه‌ها و همچنين ديگر اقلام حمله مي‌کنند و با اقدامات مخرب خود، موجب جهش قيمت‌ها در آنها مي‌شوند (نمونه بارز آن نيز افزايش اخير قيمت گوجه فرنگي است). در اين چارچوب مثلا مي‌بينيم که قيمت ارز پايين مي‌آيد، اما اتفاقي در قيمت خودرو نمي‌افتد با اين حال، وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود، قيمت خودرو حتي بيش از آن افزايش پيدا مي‌کند. همه اينها نشان مي‌دهند که در بحث توزيع ما مشکلات اساسي داريم و به طور خاص دلالان و واسطه گران در آن نقشي پررنگ دارند و در واقع، طمعِ تمام نشدني اين گروه عملا اقتصاد ايران را با چالش‌هايي جدي روبه‌رو کرده است. در اين چارچوب اينطور به نظر مي‌رسد که برخي در حال بازي کردن با بازارها هستند. زماني کالايي کمياب مي‌شود، و دوباره به قدري زياد مي‌شود که عملا قيمت‌ها مي‌شکنند. جداي از اينها، دولت نيز بايد بداند که اساسا بازي با نرخ ارز، شوخي‌بردار نيست و بايستي با برنامه، به مديريت آن بپردازد. اکنون من نوعي آشفتگي را در اين رابطه شاهد هستم. دولت مجموعه‌اي از سياست‌ها را اتخاذ مي‌کند مثلا در مورد نگهداري ارز و يا تخصيص سهميه سالانه ارز به مردم کشور، با اين حال، اين سياست‌ها در عرصه عمل دستاورد عيني را از خود به نمايش نمي‌گذارند. البته که ديگر رويه‌هاي اقتصاديِ جاري در کشور نيز نشان مي‌دهند که بانک مرکزي نَه يک سياست ارزي روشن و نَه يک سياست ضدتورمي مشخص دارد. به نظر من اين ايده که از سوي بانک مرکزي مطرح مي‌شود که مي‌گويند ما سعي داريم قيمت‌ها افزايش پيدا نکنند به هيچ عنوان سياست ضدتورمي درستي نيست. يک چنين سياستي بايد فعالانه کاهشِ قيمت کالاها را دنبال کند. به هر حال، سهم بيشتري از مردم توانايي خريد بسياري از اقلام را ندارند و صرفا عده‌اي هستند که با سوداگري‌هاي خود، در حال رقم زدن بخش بزرگي از عرصه اقتصادي ايران هستند. ترديدي نيست که تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ناشي از آنها، آسيب‌هاي جدي را به اقتصاد کشورمان وارد مي‌کنند. تحريم از نظر رياضي يک قيد است براي تابعِ هدفي که مي‌خواهد بهينه شود. از اين منظر، هر چه شما در شرايط تحريمي اميدواري بدهيد و نتيجه عکس را شاهد باشيد، به تدريج مساله به نحوي پيش خواهد رفت که مي‌گوييم حتي اگر تحريم‌ها لغو شوند نيز در فضاي اقتصادي کشور اتفاق خاصي رخ نخواهد داد. با اين حال به نظر من به نتيجه رسيدن مذاکرات مي‌تواند بر اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد. با اين همه، نتيجه منفي اين مذکرات و به بن بست رسيدنِ آن، شرايطي را ايجاد مي‌کند که پيش‌تر نيز وجود داشته است. از اين رو، اقتصاد چندان هم نبايد به سمت وخيم‌تر شدن حرکت کند. از اين منظر، اينکه مثلا گفته شود، چون مذاکرات به نتيجه نرسيد، در فضاي اقتصادي کشور فلان اتفاق‌ها رخ داد، به نظر من چندان واقع‌بينانه نيست. بايد توجه داشته باشيم که شرايط معادله برنامه هسته‌اي ايران به نحوي نيست که مثلا بگوييم وقتي مذاکره به نتيجه برسد، کليتِ مساله (پرونده هسته‌اي ايران) تمام خواهد شد. امکان دارد چند سال ديگر جمهوريخواهان بار ديگر به کاخ‌سفيد بازگردند و توافق جديد احتمالي را نيز مخدوش کنند. با اين همه، به نظر من دولت در شرايط کنوني به عنوان بازيگري که مي‌داند بازارساز و بازارخراب کن کيست، بايد اراده خود را نشان دهد. اراده‌اي جدي که با هدف کنترل مثبت فضاي اقتصادي کشور و مقابله با حرصِ سوداگري بايستي عملياتي شود.