مرجع آماری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است

آرمان ملي: در تاريخ 17 ارديبهشت گزارشي تحت عنوان «تورم مسكن؛ آمارها با واقعيت نمي خواند» در روزنامه منتشر شده بود که با استناد به آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي در خصوص نرخ تورم مسکن و اختلاف فاحشي که اين نرخ با اطلاعات مرکز آمار داشت و همچنين بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي روزنامه در بازار نقل و انتقالات مسکن از عقب ماندگي آمارهاي اعلامي با آنچه واقعيت کنوني قيمت‌ها در بازار مسکن گفته مي‌شود خبر داده بود حال بانک مرکزي در توضيح دلايل اين آمار و اطلاعات جوابيه‌اي را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد: مرجع آماري مورد استفاده بانک مرکزي در تهيه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که از سال 1387 در کشور راه‌اندازي شده است. اين سامانه با ثبت جزئيات اطلاعات مبايعه نامه‌هاي ملکي (اعم از قيمت خريد و فروش، مساحت، سال ساخت و آدرس دقيق واحد مسکوني بر حسب کد پستي) زيرساخت مناسبي براي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات بازار املاک و مستغلات کشور به ويژه در بخش واحدهاي مسکوني فراهم کرده است، به طوري که دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و مراجع آماري کشور همچون وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي با دريافت آمار و اطلاعات خام از اين سامانه، اقدام به ارزيابي تحولات بازار مسکن مي‌کنند. بنابراين لازم به تاکيد است، فرآيند محاسبه قيمت در هر ماه بر پايه پالايش آماري اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در قالب کد رهگيري در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران املاک داراي مجوز از اتحاديه مربوطه است. در همين خصوص بر اساس آخرين محاسبات انجام‌ شده، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران در فروردين ماه سال 1401، به 3. 4 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل 49. 9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63. 7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 342. 7 ميليون ريال بود که حاکي از کاهش 2. 4 درصدي نسبت به ماه قبل است. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16. 9 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه فروردين‌ماه سال 1400 (معادل 91. 7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در فروردين‌ماه 1401 است. بر همين اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قيمت املاک در مناطق مختلف، قاعدتا تعميم دادن تحولات قيمتي يک ناحيه يا منطقه خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسي است. گفتني است در حال حاضر به رغم وجود برخي نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حائز اطلاعات ارزشمندي براي مراجع آماري در رصد و ارزيابي تحولات بازار مسکن محسوب مي‌شود. اين سامانه به ويژه در کلانشهر تهران به دليل وجود سطح مناسبي از معاملات از کفايت نمونه آماري مناسبي در محاسبه متوسط قيمت برخوردار بوده و امکان ارزيابي و تحليل تحولات قيمت مسکن را در اختيار سياستگذار قرار مي‌دهد. شايان ذکر است، بر اساس ماده 18 قانون جهش توليد مسکن مصوب سال 1400 نيز ثبت کليه معاملات املاک و مستغلات از جمله خريد و فروش مسکن در سامانه مذکور و دريافت شناسه رهگيري الزامي است و بنابراين انتظار مي‌رود با الزام به اجراي اين قانون از سوي اتحاديه مشاوران املاک، مسأله نقصان پوشش آماري معاملات در اين سامانه نيز برطرف شود. ‏

اداره روابط عمومي