تعرفه‌های اینترنت نقد، سرعت نسیه!

آرمان ملي: اواخر فروردين امسال بود که حذف بسته‌هاي مقرون به صرفه توسط اپراتور‌هاي همراه و افزايش قيمت، باعث گله‌مندي مردم شد. اين در حالي است که همزمان با افزايش نرخ تعرفه‌ها، کاهش سرعت اينترنت نيز صداي همه را درآورده به‌نحوي که برخي اين امر را در راستاي اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي مي‌دانند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شرايطي از افزايش 60 درصدي تعرفه اينترنت خانگي خبر داده که اپراتورها از اين امر ناراضي هستند و افزايش هزينه‌ها را در شرايط رکود اقتصادي، باعث عدم استقبال و ناتواني مردم در خريد اينترنت مي‌دانند. در اين ميان، مليحه محمودخواه- ÍÓíä ÓáÇãí¡ ÑÆíÓ ÇäÌãä ÕäÝí ÑÇíÇäåÇí ÏÑ Çíä äÔÓÊ ˜å ÏÑ ÓÇáä ÇÌÊãÇÚÇÊ ÇäÌãä ÕäÝí ÑÇíÇäåÇí ÈÑÒÇÑ ÔÏ¡ ÊæÖíÍ ÏÇÏ ˜å ÏÑ äÔÓÊ íÔíä Çíä ÇäÌãä äÍæå ÊÚÑÝåÐÇÑí¡ äÇåí ˜å ÏÑ Çíä äÏ ÓÇá æÌæÏ ÏÇÔÊå æ ãÓíÑ íÔÑæ ãæÑÏ ÈÍË ÞÑÇÑ ÑÝÊ¡ åãäíä Çíä ãæÖæÚ ˜å ÏÑ ÈÏäå ÌÇãÚå Èå Ïáíá äæÚ äÇåí ˜å ÏÑ äåÏÇÔÊ åÒíäååÇí ÍæÒå ÇÑÊÈÇØÇÊ ÈåÕæÑÊ ÍÏÇÞáí ÏÑ ÏæáÊ íÔíä æÌæÏ ÏÇÔÊ¡ ãæÑÏ ÈÑÑÓí ÞÑÇÑ ÑÝÊ. Èå Ïáíá åãíä ãæÖæÚ ãÊÞÇÈáÇ ÏÑ ÏÇÎá ãÌãæÚååÇí ÇÑÊÈÇØí äíÒ Çã˜Çä ÓÑãÇíåÐÇÑí æ ÊæÓÚå ÝÑÇåã äÔÏå ÇÓÊ æ Èå Çíä ãæÖæÚ äíÒ äíãäÇåí ÔÏ. Çæ ÇÝÒæÏ: «åÑ ÇÑÇÊæÑí ÈÑÇí ÒäÏåãÇäÏä ÈÇíÏ åÑ ÓÇá äÓÈÊ Èå ˜á ãæÌæÏí ÐÔÊå ÎæÏ¡ 20ÏÑÕÏ ÊæÓÚå ÇäÌÇã ãíÏÇÏ ˜å ãÊÇÓÝÇäå ãÏÊåÇÓÊ Çíä ÇÊÝÇÞ ÑÎ äÏÇÏåº ÊÚÇÑÝ ÈÇ ÏæáÊ ÞÈá ÏÑÓÊ äíÓÊ. ãÇÌÑÇ Èå åãíä ÌÇ äíÒ ÎÊã äÔÏ¡ ÓÇá ÐÔÊå ãÌáÓ Èå ÈÍË ÊÚÑÝåÐÇÑí æÑæÏ ˜ÑÏ æ ãÕæÈåÇí ÏÇÏ ˜å ÊÇ ÂÎÑ ÓÇá 1400¡ åí ÇÝÒÇíÔ ÊÚÑÝåÇí ÕæÑÊ äíÑÏ æ Ó ÇÒ Âä äíÒ ÇÝÒÇíÔ Èå Ô˜á áåÇí ÈÇÔÏ.»

تاييد افت سرعت

در اين ميان، عضو کميسيون صنايع هم کاهش سرعت را تاييد کرد، محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون صنايع در گفت‌وگو با ايسنا، کاهش سرعت اينترنت را تاييد کرده و گفته است: «در شرايطي که سرعت اينترنت کاهش يافته، افزايش قيمت بسته‌ها قابل قبول نيست.» وي تصريح کرده: «ضعف مديريت در حوزه ارتباطات بسيار آشکار است و در همين راستا نمايندگان مجلس هم تذکرات متعددي به مسئولان ذي‌ربط داده‌اند.» فرهنگي افزوده است: «در کشورهاي مشابه قيمت اينترنت پايين‌تر و سرعت اينترنت بسيار بهتر است؛ پس قابل قبول نيست در کشور ما سرعت اينترنت را کم و تعرفه بسته‌ها را زياد کنند.» زهره سادات لاجوردي عضو کميسيون فرهنگي مجلس هم در اين باره گفته: «به‌رغم برخي ادعاها، هزينه اينترنت در ساير کشورها زير يک درصد درآمد خانوارهاست، در حالي‌که اين هزينه در ايران معادل 8. 3 درصد درآمد ماهانه خانواده‌ است.» لاجوردي اين را هم گفته است که: «افزايش بدون توجيه قيمت اينترنت و حذف بسته‌هاي بلندمدت به معناي در مضيقه قرار دادن مصرف‌کنندگان ثابت مانند دانشجويان، پژوهشگران و صاحبان کسب و کارهاي اينترنتي است که بايد هرچه سريع‌تر اصلاح شود.

فراخوان وزير به مجلس

لطف ا... سياهکلي ديگر عضو کميسيون صنايع هم به خانه ملت گفته است: «مردم از کيفيت اينترنت ناراضي‌اند و با توجه به اين نارضايتي‌ها، وزير ارتباطات و معاونان وي براي ارائه توضيحات، هفته آينده (اين هفته) به کميسيون صنايع مي‌آ‌يند.»

وعده نسيه براي 3 سال آينده!

در مواجهه با موج انتقادات، وزارت ارتباطات هم وعده داد يک بسته حمايتي توسط اپراتورها ارائه کند. ابتدا صحبت از احتمال اختصاص دو گيگابايت ناقابل! اينترنت رايگان براي اقشار کم‌برخوردار مطرح شد اما وزير ارتباطات از نيم‌بها بودن آن سخن گفت و احتمال رايگان بودنش را ضعيف کرد. البته تا به امروز از همين بسته رايگان يا نيم‌بها هم خبري نشده است. از سوي ديگر وزير ارتباطات اعلام کرده است رساندن قيمت تعرفه‌ها به سقف و حذف برخي بسته‌ها، مطابق مصوبه قانوني سال 95 بوده و از اين پس اگر اپراتورها بخواهند افزايش قيمت جديدي داشته باشند، بايد طي سه سال سرعت اينترنت را حداقل دوبرابر و پوشش شبکه را صد درصدي کنند. با اين حساب انگار خبري از الزام افزايش کيفيت براي تعرفه‌هاي گران‌شده فعلي وجود ندارد و وعده نسيه وزارتخانه هم براي سه سال بعد است، آن هم با مصوبه جديد و افزايش دوباره تعرفه‌ها؛ يعني برداشت بيشتر از جيب مردم.