کمبود نهادههاي دامي در سايه جنگ روسيه و اوکراين
کمبود نهادههاي دامي
در سايه جنگ روسيه و اوکراين
آرمان ملي: واردات نهادههاي دامي از اواخر سال گذشته و برخلاف ادعاي بانک مرکزي مبني بر تخصيص ارز واردات به شرکتهاي بخش خصوصي متوقف شده و در حال حاضر دولت تنها واردکننده نهادهاي دامي به شمار ميرود. در واقع گسترش سايه جنگ روسيه و اوکراين تامين نهادههاي دامي را با اخلال مواجه کرده و اين در حاليست که تمرکز ايران براي خريد نهادهها از سوي اين دو کشور مشکلات تامين نهادهها را دوچندان کرده است موضوعي که بررسيهاي صورت گرفته از بازار از کمبود نهادهها حکايت دارد موضوعي که احتمال افزايش قيمت و تسري آن به قيمت فرآوردههاي دامي اجتناب ناپذير خواهد کرد. در اين رابطه کسري لشگري، عضو هياتمديره اتحاديه نهادههاي دام و طيور با بيان اينکه درصد قابل توجهي از کمبود نهادهها در ايران متاثر از جنگ روسيه و اوکراين است، گفت: بخش اعظمي از خريد مورد نياز نهاده از سوي اين 2 کشور انجام ميشد از اينرو اينگونه از ساير بازارهاي دنيا کنار گذاشته شديم. وي با بيان اينکه ذرت، سويا و جو جزو بيشترين اقلام مورد مصرف کشور است، افزود: آمريکا، برزيل، آرژانتين، کشورهاي اروپايي و استراليا اين اقلام را در حجم قابل توجهي توليد ميکنند. اينجا اين پرسش مطرح است که چرا سعي نکردهايم که نيازهاي خود را از اين کشورها تهيه و تامين کنيم؟ اين فعال اقتصادي ادامه داد: قيمت حمل محموله از درياي سياه با روماني، آلمان و فرانسه تفاوت فاحشي ندارد. درست است که کرايه حمل بار از برزيل، آرژانتين و اروگوئه بالاست اما نهادهها در اين کشورها علاوه بر باکيفيت بودن قيمت مناسبي هم دارند. لشگري ذرت برزيل را باکيفيتترين ذرت دنيا دانست و خاطرنشان کرد: ذرت روسيه و اوکراين از نظر کيفيت شکنندگي بيشتري دارند از اينرو ارزانتر هستند و ما براي اينکه بار ارزانتري خريداري کنيم از اين دو 2 کشور تامين نياز کرديم. به گفته بازرس اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور؛ ما با هدف دنبال کردن سياست افزايش مراوده اقتصادي با روسيه، خريد نهاده را از روسيه متمرکز کرديم شايد اين اقدام منطقي به نظر ميرسد، چراکه روسيه يکي از بزرگترين تامينکنندگان غلات در دنياست و به ما نيز نزديک است؛ اما در مجموع به نظر ميرسد تمرکز بر اين 2 کشور براي تامين نياز نهاده اقدام اشتباهي بود و باعث شد که امروز با اين بحرانها مواجه شويم. لشگري با اشاره به فراهم نبودن شرايط واردات براي بخش خصوصي گفت: 28 اسفند سال گذشته به واردکنندگان اعلام شد که تخصيص ارز صورت گرفته اما تا امروز در عمل اين اتفاق نيفتاده است. در حال حاضر بخش خصوصي واردات نهاده را انجام نميدهد و واردات نهاده از سوي دولت صورت ميگيرد.
اما و اگرهاي سامانه فروش يکپارچه خودرو نشان ميدهد؛
تکرار سياستهاي منفعلانه و موقتي
آرمان ملي: سامانه فروش يکپارچه خودروسازان با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستورات 8 گانه رئيسجمهور و همچنين ايجاد شفافيت و افزايش رضايتمندي متقاضيان ايجاد شده و قرار است تا زماني که عرضه متناسب با تقاضا افزايش نيافته و امکان حذف قرعهکشي فراهم نيست تمامي خودروسازان داخلي محصولاتشان را از طريق اين سامانه به فروش رسانند، در واقع اگرچه به اعتقاد فاطمي امين اين سامانه گامي رو به جلو براي ايجاد شفافيت به شمار ميرود و ميتواند از حواشي و تبعات فروشهاي خودروسازان بکاهد اما آنچه مسلم است تصميمات اينچنيني که پيش از اين نيز در دولتهاي قبل نيز شاهد اجراي آن بوديم و بر حسب اتفاق تمامي مسئولان دولت سيزدهم منتقد آن بودهاند قادر به ساماندهي بازار نخواهد بود و تا زمانيکه سياست دولت حضور در بازار و قيمتگذاري دستوري استوار بوده و از اين محل مافياي خودرو به ارتزاق ميپردازند نميتوان انتظار تغيير خاصي در بازار شد. ايجاد سامانه يکپارچه فروش زماني به رويکرد اصلي دولت مبدل شد که پس از آغاز و تداوم فرآيندهاي قرعه کشي خودرو، اطلاعات سامانه طراحي شده تمام و کمال به دست خودروسازان بود و خودروسازان هم از انتقال اطلاعات به دولت و نهادهاي نظارتي و گاها خود وزارت صمت هم امتناع ميکردند و وزارتخانه به عنوان نهاد بالادستي از ايفاي نقش خود در بازار و صنعت خودرو و مهمترين آن يعني نظارت بر روند قرعه کشي باز ميماند. در اين رابطه برخي شنيدهها از اين حکايت دارد که طراحي اين سامانه قرار بود به دست سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان انجام شود و در صورت آماده بودن همه شرايط اعم از مشخص بودن پيمانکار و پروپوزال تاييد شده نهايي و مورد تاييد، حداقل دو هفته زمان براي طراحي اين سامانه لازم است. اگرچه که بعيد به نظر ميرسد سازمان حمايت چنين چابکي را داشته باشد؛ چراکه هنوز هيچ گامي در جهت طراحي اين سامانه با استانداردهايي که بتواند منويات وزارت صمت را محقق کند، برداشته نشده است. اين موضوع زماني حائز اهميت ميشود که تشابه اين تصميم در دولت قبل نيز گرفته شد و در زمان سرپرستي مدرس خياباني بر وزارت صمت مقرر شد براي ساماندهي موقت بازار خودرو، سامانه قرعهکشي از سوي خودروسازان راهاندازي شود، هرچند اين تنها يک گام از طرح ساماندهي بازار خودرو بود که وي و همکارانش طراحي کرده و بنا داشتند گام به گام آن را پيادهسازي کنند؛ طرحي که به عمر وزارت او قد نداد و از سوي عليرضا رزم حسيني هم رها شد،اما در آن زمان هم قرار بر اين بود که سازمانهايي همچون ثبت احوال و پليس راهور نسبت به اعلام اطلاعاتي که براي سامانه قرعه کشي نياز بود اقدام کنند؛ اما کار به کندي پيش ميرفت و حالا هم به طور حتم براي راه اندازي اين سامانه به اين دست اطلاعات از سوي هر دو نهاد نياز است؛ در حاليکه وزارت صمت اعلام کرده که تنها تا 8 روز ديگر سامانهاي که هنوز حتي طراحي نشده آغاز به کار خواهد کرد. بايد ديد اين وعده هم به فهرست وعدههاي عملي نشده وزير صمت اضافه ميشود؟ حال فارغ از اينکه آيا تا زمان راهاندازي اين سامانه فروش خودروسازان به تعويق خواهد افتاد يا نه؟ موضوعي که تقريبا تمامي کارشناسان آن را آفت اين روزهاي صنعت و بازار خودروي کشور ميدانند و تا اصلاح اين رفتار از سوي دولت، نميتوان انتظار داشت چه اين سامانه و چه سياستهاي حتي درست ديگر بتواند دردي از بازار اين روزهاي خودرو دوا کند، قيمتگذاري دستوري است.
ارسال نظر