دولت سيزدهم در صدد جراحي بزرگ اقتصادي

ثمره اصلاح ارز 4200 از سوي دولت چه خواهد بود؟

دولت سيزدهم در صدد
جراحي بزرگ اقتصادي

آرمان ملي: تأمين کالاهاي اساسي مردم و تثبيت قيمت آن‌ها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، 20 فروردين سال 97، نرخ ارز تخصيص يافته به واردات کالاها را 4200 تومان اعلام کند. مهم‌ترين هدف از اين اقدام تثبيت قيمت کالاهاي اساسي بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعيين شده فرسنگ‌ها فاصله داشت و امروز پس از 4 سال از تصويب اين قانون، دهک‌هاي پايين جامعه نه تنها از مزاياي آن بهره‌مند نيستند بلکه به دليل رانت ايجاد شده از تخصيص اين ارز، بيش‌ترين بهره به دهک‌هاي بالا و به نفع سرمايه‌داران بوده است. تبعات منفي و دامنه خسارات گسترده اين نوع تخصيص يارانه، شک و شبهه‌اي در اشتباه بودن آن براي وزراي دولت، نمايندگان مجلس، تحليلگران اقتصادي و حتي سياسي منصف باقي نگذاشته است. گرچه درباره بيراهه بودن اين مسير تخصيص ارز 4200 توماني، بارها هشدارها داده شده بود اما غفلت و انفعال پيشين سبب شد که دولت سيزدهم در يکي از دشوارترين برهه‌هاي کشور، تصميم به اصلاح اين ريل اشتباه بگيرد تا قطار اقتصاد از سقوط به دره نجات يابد.

دولت مکلف به اجراي مصوبه مجلس

نيمه اسفند سال گذشته و در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس، 194 نماينده، با يکي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي کشور موافقت کردند، دولت موظف شد ارز ترجيحي را از نظام يارانه‌اي کشور اصلاح کرده و جايگزين‌هاي مطمئن را براي آن فراهم کند. براساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1401 تا معادل سقف رديف (18) جدول مصارف تبصره (14) اين قانون را از طريق تأمين منابع مابه‌التفاوت ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات مصرفي پزشکي اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالايي را از سبد ارز ترجيحي اصلاح نمايد، بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف کننده براي کالاهاي اساسي را از طريق کالا برگ الکترونيکي و در امور پزشکي از طريق بيمه‌ها يا از طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوري که افراد بتوانند اين کالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور 1400 و در سقف سهميه تعيين شده تهيه کنند. اصلاح ارز 4200 توماني بر اساس لايحه بودجه 1400 بايد در همان سال صورت مي‌گرفت اما با توجه به شرايط کشور و کمبود منابع مالي و کالايي، با استيذان و تأييد رهبر معظم انقلاب اين مهم تا پايان فروردين و ماه رمضان سال جاري به تعويق افتاد.

واقعيات تخصيص ارز 4200 توماني

3/74 ميليارد دلار، رقمي است که دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم در چهارسال گذشته براي تأمين ارز 4200 توماني اختصاص داده‌اند که با کمي محاسبه مي‌توان دريافت که اگر دولت اين منابع ارزي را به قيمت آزاد در بازار مي‌فروخت، مبلغي حدود 1213 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آورد و اگر اين مابه‌التفاوت را به صورت نقدي به حداقل60 ميليون دهک کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت مي‌کرد، در مدت 4 سال مجموعاً به هر يک از اين افراد بيش از 20 ميليون تومان يارانه رسيده بود، يعني مبلغي حدود 420 هزار تومان يارانه نقدي، يعني يک خانوار 4 نفره حداقل ماهانه يک ميليون و 600 هزار تومان يارانه در 4 سال اخير علاوه بر يارانه 45 هزار توماني و يارانه معيشتي (بنزين) دريافت مي‌کرد. با اين رقم افزايشي يارانه در 4 سال گذشته، امکان رفع فقر مطلق در کشور وجود داشت اما برخي انفعال‌ها آن را از بين برد. اين روزها دولت بايد بر اساس واقعيت تصميم گيرد. واقعيت امروز کشور گرچه تلخ اما قابل تأمل است. در چنين شرايطي اگر دولت بخواهد همچون قبل با خريد ارز از بازار آزاد، کسري ارز 4200 توماني را تأمين کند، به 2 دليل افزايش شديد تورم را در پي خواهد داشت: الف) افزايش تقاضا در بازار فيزيکي ارز، ب) چاپ پول بدون پشتوانه براي خريد ارز از بازار آزاد که آثار تورمي اين دو قطعا از اصلاح ارز 4200 توماني بيشتر خواهد بود.

ثمره عزم دولت و صبوري مردم

دولت با اصلاح نحوه تخصيص ارز 4200 توماني، ابتدا مصوبه مجلس را اجرا خواهد کرد و در اثر تغيير الگوي حمايتي دولت شوک قيمتي موقت، ناگزير است، با اين حال نيمه پرليوان منابعي است که اجراي اين سياست، در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا فرصت اجراي برنامه‌هاي حمايت از مصرف کنندگان و اقشار آسيب پذير را فراهم کرده و زمينه از بين بردن فقر مطلق را فراهم آورد. برآورد و پيشنهاد کارشناسان تاکنون حکايت از آن دارد که دولت مصمم است، پس از اصلاح ارز ترجيحي، همه يارانه‌ها را تجميع کرده و احتمالا به هر نفر از اقشار ضعيف 400 هزار تومان و اقشار متوسط 250 هزار تومان يارانه پرداخت کند. موضوعي که از سخنان شب گذشته «محسن رضايي» معاون اقتصادي رئيس‌جمهور هم مي‌توان دريافت. رضايي گفته است: «به‌منظور اجراي توزيع عادلانه يارانه ارز 4200 توماني، پيشنهاد شد ماهيانه 400 هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و 300 هزار تومان به حساب پنج دهک بعدي واريز شود.» با اصلاح روند کنوني دست دولت در بازار بازتر خواهد شد؛ دلارهاي حاصل از درآمدهاي نفتي در بازار ارز به فروش مي‌رسد و با عرضه اين حجم ارز به بازار، قيمت آن تعديل شده و فشار تقاضا موجب افزايش نجومي قيمت ارز نخواهد شد. منابع ريالي کافي براي حمايت از اقشار متوسط و کم‌درآمد در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا برخلاف عملکرد دولت قبل، نه به بازار ارز فشار آمده و نه چاپ پول تورم‌زا باشد. بدين ترتيب اقشار متوسط وکم درآمد در برابر تبعات گراني‌هاي حاصل از توقف عرضه ارز 4200 توماني در خريد محصولاتي چون مرغ، تخم مرغ، لبنيات و... مورد حمايت قرار خواهند گرفت. حوزه درمان و دارو و نيز آرد و نان هم از مهم‌ترين بخش‌هايي است که براي مردم دغدغه آفرين بوده است؛ گرچه «محمد مخبر» معاون اول رئيس‌جمهور تصريح کرده است که افزايش قيمتي در اين حوزه وجود نخواهد داشت اما دولت براي آرامش رواني مردم درصد گسترش پوشش بيمه‌اي و مقابله با گراني داروهاي تجويزي است. در حوزه ديگري که اين روزها نگراني‌هايي را براي مردم ايجاد کرده هم چنين تأکيد و تصريحي از سوي معاون اول دولت وجود دارد و دولت تصميم دارد آرد را به قيمت آزاد به نانوايي‌ها فروخته و با طراحي يک سامانه کارتي توسط بانک مرکزي، مردمي که يارانه دريافت مي‌کنند، به همان قيمت فعلي نان را خريداري کنند تا در عمل نان براي مردم، گران تمام نشود. تمام تلاش دولت در اين زمينه، صرف ريشه کني فقر مطلق هم است و در صورت اجرا موارد دقيق طرح اصلاح تخصيص ارز ترجيحي مي‌توان بيش از هميشه به اين موضوع اميدوار بود.