تفاوت مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی
صادق زیباکلام استاد دانشگاه
واقعيت آن است که مسائل سياسي را حداقل در کوتاهمدت ميتوان با شعارهاي انقلابي و خطاب قراردادن عدهاي به ليبرال، سازشکار و سوار بر موج اين شعارهاي سياسي پيش برد. شايد بتوان حتي جلوتر آمده و به کمک صداوسيما و ساير تريبونها عدهاي را براي مدت طولانيتري با شعارهاي انقلابي سياسي سرگرم ساخت. اما تفاوت مسائل و مشکلات سياسي با اقتصادي از آنجايي است که مسائل اقتصادي را حتي در کوتاهمدت نيز نميتوان با شعارهاي پرطمطراق سامان داد. با شعار هر قدر هم که پرطمطراق و بزرگ باشند نميتوان اقتصاد را سامان داد. نميتوان با شعار جلوي گراني را گرفت و صرفا با شعار نميتوان عرضه و تقاضا را سامان داد. وقتي توليد کالايي کم ميشود بهاي آن بالا ميرود و هيچ دولتي نميتواند وقتي که کالايي کمياب ميشود از بالارفتن قيمت آن جلوگيري کند. هر قدر که يک دولــت بتواند جلوي سرازيرشدن رودخانه به سمت پايين را بگيرد آن دولت ميتواند کاري کند که وقتي در حقيقت مکانيزم عرضه و تقاضا برهم ميخورد قيمتها بالا نرود. وقتي توليد پايين است و سرمايههايي که در کشور به سمتوسوي توليد بروند بهواسطه ناامني اقتصادي راهي گرجستان، ترکيه و امارات ميشوند و در آن کشورها تبديل به ملک ميگردند، نميتوان اقتصاد ر ا به پيش برد. نميتوان از سرمايهگذاران داخلي انتظار داشت که در اين شرايط بيايند و در دولت توليد و توزيع سرمايهگذاري کنند. مصيبت اقتصاد در آن است که با هيچ شعاري نميتوان سفره مردم را وسعت بخشيد. واقعيت امر بر آن است که دولت بايد با برنامهريزي مدون، تصميمات درست اقتصادي و انجام برخي تغييرات در راستاي حل مشکلات معيشتي و اقتصادي جامعه حرکت کند. نميتوان انتظار داشت که هيچ رويکرد و رفتار درستي در اقتصاد کشور صورت نپذيرد و بعد منتظر بهبود شرايط و شکوفايي اقتصادي باشيم. قدر مسلم اقتصاد با دستور ميانهاي ندارد و نميتوان شرايط اقتصادي کشور را با دستور پيش برد بلکه بايد بهسمت استفاده از اقتصاددانان، خبرگان و نخبگان رفت و از آنها براي حل مشکلات کشور و برونرفت از شرايط فعلي ايده و مشورت گرفت. لذا تنها راه خروج از شرايط اقتصادي فعلي لزوم برنامهريزي، تصميم درست و استفاده از خبرگان علم اقتصاد در کشور است.
ارسال نظر