سد مجلس در برابر افزايش قيمت بنزين!

سد مجلس در برابر افزايش قيمت بنزين!

با افزايش روز افزون قيمت کالاهاي اساسي که در چند روز اخير و در پي افزايش چند برابري قيمت آرد صنعتي در برخي از کالاهاي اساسي به اوج خود رسيده زمزمه‌هايي از افزايش قيمت بنزين نيز مطرح شده است در واقع با توجه به الزام دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف ارز 4200 توماني از کالاهاي اساسي اين ذهنيت در بين مردم تقويت شده که در آينده نزديک دولت براي حذف يارانه‌هاي پنهان و از آنجايي که در زمينه بنزين طرح‌هايي همچون اختصاص سهميه به هر فرد را برنامه‌ريزي کرده شاهد رشد قيمت اين محصول استراتژيک خواهيم بود موضوعي که اگرچه تمامي تغييرات قيمتي روزهاي در راستاي اجراي قانون هدفمندي مصوب مجلس صورت گرفته، اما به اعتقاد عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزايش قيمت بنزين بحث حاکميتي بوده و حتما به مصوبه مجلس نيازد دارد. در اين رابطه رحيم زارع، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص احتمال افزايش قيمت بنزين مي‌گويد: قيمت بنزين يک مسأله حاکميتي است. ما خودمان توليد کننده بنزين هستيم و تا امروز هيچ اراده‌اي براي افزايش قيمت بنزين نيست. وي افزود: بايد افزايش قيمت بنزين به شکلي باشد که اتفاقاتي که در گذشته براي همين مساله افتاد ديگر تکرار نشود. عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينکه يارانه پنهان بالايي بر روي بنزين مي‌پردازيم، توضيح داد: ايران جزء کشورهايي است که بيشترين يارانه را در بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌کند. ولي افزايش قيمت بنزين بحث حاکميتي است و حتما بايد با مصوبه مجلس يا مصوبه سران سه قوه باشد تا افزايش قيمت صورت گيرد. زارع درباره افزايش قيمت کالاهاي اساسي در ماه‌هاي اخير عنوان کرد: در بحث کالاهاي اساسي، تقريبا در دوران کرونا يعني از سال 2019 تا به امروز، قيمت جهاني کالاهاي استراتژيک و مصرفي مثل گندم، غلات و... افزايش پيدا کرده است. نماينده مردم فارس در مجلس ادامه داد: از سوي ديگر به دليل محدوديت‌هاي کرونايي سطح مصرف افزايش پيدا کرده است. در ايران نيز علاوه بر افزايش قيمت جهاني و سطح مصرف، بحث قاچاق اين کالاها هم مطرح است. عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد تصميم مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط گفت: مجلس اختيار کامل را به دولت داده و عنوان شده است که دولت اختيار دارد در هر زمان‌که لازم دانست، کالاهاي اساسي مورد نياز را از طريق واردات تامين کند. وي خاطرنشان کرد: مجلس پيش بيني کرده است که ميزان 13 ميليارد دلار واردات در اين زمينه صورت گيرد، اما با در نظر گرفتن افزايش قيمت جهاني کالاها اين رقم قابل توجهي نيست و من فکر مي‌کنم اگر بيش از 5 ميليارد دلار قرار باشد از طريق ارز تخصيصي تامين شود. در ادامه تصريح کرد: دولت در بحث آرد گام اول را برداشت و يارانه صنف و صنعت را از 2700 به 16 رسانده است؛ اما براي نان مردم هيچ افزايش قيمتي در دستور کار قرار ندارد. اين کار مي‌توانند در کيفيت، کاهش مصرف و قاچاق تاثير بگذارند. رحيم زارع سوء مديريت را يکي از علل گراني مطرح کرد و در ادامه توضيح داد: البته برخي از گراني‌ها از اراده دولت خارج است. مثلا هميشه ما در تامين گوجه فرنگي در فروردين ماه مشکل داريم. اما برخي کالاها به دليل افزايش قيمت جهاني رشد قيمتي داشتند و از يد اراده دولت خارج است. اين افزايش به خاطر دوران کرونا است. البته من فکر مي‌کنم با کاهش همه‌گيري به نوعي قيمت‌ها کاهش پيدا کند و دولت هم برنامه بهتري داشته باشد.

کاهش 16 درصدي مصرف ظاهري فولاد نشان مي‌دهد؛

عقب‌ماندگي توليد؟!

آرمان ملي: در سال 1400 از 27 ميليون و 900 هزار تن شمش توليد شده، 20 ميليون و 229 هزار تن توسط مصرف‌کنندگان داخلي خريداري شده است که به اين ترتيب مصرف ظاهري شمش نسبت به سال 99، 16 درصد کاهش يافته است. در واقع کاهش مصرف ظاهري فولاد نشان دهنده کاهش تقاضاي مصرف در صنايع و حوزه‌هاي مختلف داشته که بيشترين نمود آن در ساخت و ساز و پروژه‌هاي عمراني قابل مشاهده است موضوعي که به‌رغم تمامي آمار و ارقامي که دولت سيزدهم در خصوص رشد توليد و کنترل تورم مطرح مي‌کند اما کاهشي شدن توليد که تحت تاثير عوامل مختلفي همچون ناترازي توليد و مصرف انرژي و همچنين رشد نقدينگي رقم خورده گوياي عدم موفقيت دولت در اجراي برنامه‌هاي خود است. بر اساس اين گزارش، بررسي‌هاي آمار مربوط به مصرف ظاهري فولاد مياني و محصولات فولادي نشان مي‌دهد که در سال 1400 بالغ بر 27 ميليون و 900 هزار تن شمش فولادي (اسلب، بيلت و بلوم) توليد شده که از اين ميزان 11 ميليون و 568 هزار تن آن مختص بيلت‌وبلوم و هشت ميليون و 661 هزار تن مختص اسلب بوده است. به اين ترتيب در اين بخش شاهد کاهش 11 درصدي توليد بيلت و بلوم و 2 درصدي اسلب نسبت به سال 99 هستيم. همچنين از 27 ميليون و 900 هزار تن شمش توليد شده، 20 ميليون و 229 هزار تن توسط مصرف کنندگان داخلي خريداري شده است که به اين ترتيب مصرف ظاهري شمش نسبت به سال 99، 16 درصد کاهش يافته است. در بخش کل مقاطع فولادي (تيرآهن، ميلگرد، ناوداني، نبشي و ساير مقاطع) نيز شاهد توليد 11 ميليون و 206 هزار تن محصول بوديم که نسبت به سال 99 با کاهش 3 درصدي مواجه بوده است. به صورت جزئي تر، از اين ميزان يک ميليون و 221 هزار تن مربوط به تيرآهن، 9 ميليون و 148 هزار تن مربوط به ميلگرد و 837 هزار تن مربوط به ناوداني، نبشي و ساير مقاطع مي‌شود. در اين بخش نيز توليد تيرآهن و ميلگرد نسبت به سال 99 به ترتيب با کاهش 2 و 4 درصدي و توليد ناوداني، نبشي و ساير مقاطع با رشد يک درصدي مواجه بوده است. همچنين از 11 ميليون و 206 هزار تن مقاطع فولادي توليد شده، هشت ميليون و 452 هزار تن آن در داخل مصرف شده است که کاهش 11 درصدي را نسبت به سال 99 نشان مي‌دهد. از ميزان کل مقاطع طويل فولادي مصرفي در مجموع يکساله 1400، بالغ بر يک ميليون تن سهم تيرآهن، شش ميليون و 648 هزار تن سهم ميلگرد و 675 هزار تن سهم نبشي، ناوداني و... بوده است که به ترتيب ميزان مصرف‌ها نسبت به سال 1399 براي تيرآهن يک درصد بيشتر شده اما براي ميلگرد 13 درصد و براي نبشي، ناوداني و... 2 درصد کاهش يافته است. مصرف ظاهري کل مقاطع تخت فولادي (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نيز در سال گذشته نسبت به 12 ماهه سال 1399، هفت درصد کمتر شده و از بالغ بر 9 ميليون تن به هشت ميليون و 415 هزار تن رسيده است.