تعاونی‌ها از حاشيه به متن می‌آيند؛ شايد...

با این وجود یکی از موانع اصلی در این راه خود دولت‌ها و اقتصاد دولتی بوده و هست چراکه تعاونی‌ها در قالب بخش‌خصوصی باید فعال شوند و در فضای بدون فشار دولت به فعالیت اقتصادی بپردازند. هرچند که هر سال دولت‌ها و وزرای کار درباره فعال‌کردن تعاونی‌ها سخنوری می‌کنند، اما تا امروز اتفاق و تغییر قابل اتکایی در این حوزه رخ نداده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد دولتی باعث شده تا دولت‌ها بخش خصوصی را به‌تبع تعاونی‌ها را رقیب خود بدانند و برای همین هم اجازه فعالیت آزادانه به آنها را نمی‌دهند. با این حال وزیرکار دولت سیزدهم گفته می‌خواهد با اصلاحاتی در قوانین از ظرفیت این بخش استفاده کنند؛ وعده‌ای دیگر که اگر محقق شود می‌تواند اتفاقات مثبتی را در حوزه تعاون رقم بزند! شهریور امسال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه اصلاح قوانین حوزه تعاون در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و گفته بود 45 روزه اصلاحات لایحه را به مجلس می‌برد. هرچند این 45 روز طولانی شد و حالا در انتهای سال قرار داریم و بررسی طرح و لوایح جدید در مجلس به بعد از تعطیلات سال جدید موکول می‌شود، عبدالملکی اصلاح قانون بخش تعاون را ضروری خوانده و گفته بود: «در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی انجام ولی مقرر شد در دولت جدید بازنگری مجدد در آنچه که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته انجام شود. اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و فعالان این بخش می‌توانند با ارائه پیشنهاد این موضوع را پربار‌تر کنند.« اظهارات وزیر کار در حالی صورت می‌گیرد که ایشان سابقه درخشانی در همین چندماه از خود نشان نداد و بی‌قراری او در انجام اقدامی که بتواند عملکرد ضعیفش را بپوشاند خود نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای هیچ بخشی از فعالیت‌ها و وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌اش ندارد.

بازنگری فراموش شده!

پیش از این «به‌همن عبدا...ی»، رئیس اتاق تعاون ایران اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را مهم‌ترین خواسته و انتظار بخش تعاون عنوان کرده و گفته بود: «نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است.« به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون باید برنامه‌ریزی شود چراکه ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد. رضا محمودی، عضو انجمن علمی تعاون ایران نیز معتقد است: «اگر قانون بخش تعاون در جهت منافع جمعی بازنگری شود و برگزاری انتخابات و مجامع بخش تعاون از دل تعاونی‌ها صورت گیرد، به نفع تعاونگران خواهد بود. اصلاحاتی که درباره قانون تعاون انجام می‌گیرد در فضای کارشناسی و در راستای منافع جمعی تعاونی‌ها باشد و بدنه بخش تعاون چه دولتی چه پارلمان بخش تعاونی، همسو و همراه با یکدیگر مسائل مربوط به بخش تعاون را در حوزه تقنینی پیش ببرند تا نتیجه همراهی‌ها به سود جامعه تعاونی باشد.« کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد. کمیته تخصصی ‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون آذر سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد و آن زمان پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اصلاح قانون تعاون می‌تواند به‌حل مسائل موجود در این حوزه کمک کند و در کاهش مشکلات بخش تعاون اثرگذار باشد ولی از سال گذشته تا الان این موضوع از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شده است و این نشان می‌دهد که مسئولان و نماینده‌‌های مجلس صرفا به موضوعات به شکل موضوعی تبلیغاتی نگاه می‌کنند و بعد از مدتی‌ آن را به فراموشی می‌سپارند.

علاقه به دولتی‌سازی اقتصاد

علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: تعاونی‌ها طبق قانون‌اساسی یکی از سه‌رکن اساسی اقتصاد در کنار بخش خصوصی و دولت هستند ولی متاسفانه بیشتر مسئولان و نظام کشور گرایش به دولتی‌کردن اقتصاد دارند و به همین دلیل هم نه بخش خصوصی و نه تعاونی‌ها در جایگاه خود قرار ندارند. او ادامه داد: نگاه مسئولان و تصمیم‌گیران این است که دولت مسئول توسعه و پیشرفت کشور در شرایط کنونی است. بنابراین هم به تعاون بهای زیادی داده نشده و از این‌رو جایگاهی در اقتصاد ندارد. قنبری گفت: درصورتی که براساس نظریه مسئولان رده‌ بالای نظام و طبق قانون اساسی تعاون جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارد و باید به آن توجه شود. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در حال حاضر براساس برآوردها تعاونی‌های کشور کمتر از پنج درصد اقتصاد کشور را در دست دارد که رقم قابل اعتنایی نیست و بخش خصوصی هم نهایتا 20 تا 30 درصد را در اختیار دارد که این هم عدد بالایی نسبت به کل اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.

بخش دولتی؛ بلای جان اقتصاد

قنبری افزود: بخش دولتی هم 65 تا 70 درصد اقتصاد کشور را در دست گرفته و به همین دلیل است که اقتصاد کیفیت نازلی دارد و شرکت‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی رقیبی برای بخش خصوصی شده‌اند و اجازه رشد و شکوفایی را به بخش خصوصی و تعاون را نمی‌دهد و به همین دلیل هم هست که اقتصاد کشور از مسیر توسعه خارج شده و شاهد بیکاری‌های گسترده در کشور هستیم. او ادامه داد: از طرفی هم سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و رشد کند اقتصادی و درآمد سرانه مردم و... هم تحت‌تاثیر اقتصاد دولتی باعث شده وضعیت مناسبی نداشته باشند و تا زمانیکه دولت خود را رقیب بخش خصوصی و تعاونی بداند قطعا به توسعته واقعی دست پیدا نخواهیم کرد. این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: تجربه گذشته کشورهای سوسیالیستی ناموفق بوده و به همین دلیل کشور شوروی سابق از هم پاشیده شد و نتوانست در عرصه جهانی رقابت قابل قبولی با کشورها و دولت‌هایی داشته باشد که اقتصاد آزاد را در اولویت قرار دادند.