ممنوعیت واردات ساز؛ سخت‌تر از سانسور
لیلا موسی‌زاده تحلیلگر مسائل فرهنگی
یکسال پیش از ورود کرونا به کشور در سال 1397، به علت نوسانات ارزی و عدم توانایی دولت در مهار قیمت آن، حکم بر ممنوعیت واردات کالاهایی داده شد که در نظر سیاستمداران زائد بودند و یا لوکس نامیده می‌شدند. در نگاه سیاستمداران کشورمان هرچند همواره موسیقی ابزاری جهت گرم کردن کمپین‌های انتخاباتی بوده و موزیسین‌ها عاملان محبوبیت برخی از آنان در جریان مبارزات انتخاباتی شده‌اند، اما همیشه در کلامشان هنر موسیقی را در ذیل عنوان سرگرمی و تفریح بعد از ورزش فوتبال و شنا جزو «و غیره» دسته‌بندی می‌کنند. از این‌رو عجیب نیست که «وغیرهِ پندارانِ هنر موسیقی» ابزار و آلات نواختن را نیز کالای غیرضروری و لوکس به‌حساب بیاورند و با یک تصمیم حساب‌نشده و صرفاً احساسی هنر موسیقی را یک‌شبه تحریم سازند. سالیان متمادی است که زیر بار انواع تحریم‌های خارجی زندگی و معیشت همه مردم ایران هر روز سخت و سخت‌تر شده اما واردات ابزارآلات موسیقی و سازهای بادی برنجی، کوبه‌ای، انواع سازهای خارجی چون پیانو، چنگ، گیتار، ویولا، فلوت، کاخن، کنترباس، کلارینت، ابوا و انواع دیگر سازهای لازم در ارکستر همانند فاگوت، ترمبون، ترومپت و تیمپانی و... که از سرود
ملی تا مراسم عزاداری محرم با آنها مانوس است و امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد از طریق قانونی واردات به کشور انجام می‌شد تا کمبود ساز بر روی فعالیت موزیسین‌ها تأثیر نگذارد اما حالا با فشاری که بر روی ممنوعیت واردات سازهای موسیقی گذاشته‌اند نه‌تنها قیمت سازهای خارجی موجود در بازار یک‌شبه سر به فلک کشیده است و به 7 برابر تا چند ده برابر قیمت رسیده است و حتی در فروشگاه‌ها نیز سازهای دست‌دوم خرید و فروش می‌شود بلکه هزینه ضبط در استودیوها، دستمزد نوازندگی، هزینه تعمیرات ساز به علت عدم توانایی در خرید مجدد سازی که آسیب‌دیده و جایگزینی آن، به‌شدت افزایش‌یافته است و همین امر بر تولیدات هنری اثر سوئی دارد و دیگر برای گروه‌ها و نوازندگانی که به موسیقی‌ای غیر از ژانر پاپ می‌پردازند به‌علت نداشتن توجیه اقتصادی امکان تولید اثر هنری وجود ندارد و تنها بخش موسیقی تجاری قادر به فعالیت است. درنتیجه عملا دولت با این تصمیم شتاب‌زده نه‌تنها بازار ابزار موسیقی را در اختیار قاچاقچیان قرار داده که بدون پرداخت گمرکی هرچقدر که می‌توانند برای سازهایی که غیرقانونی به داخل کشور می‌آورند قیمت بگذارند و بازار سیاه درست کنند بلکه
تنها از موسیقی تجاری و پاپ حمایت کرده است که توان پرداخت ارقام سنگین را دارد و فعالیت بخش هنری و جدی موسیقی را به محاق برده است. با ممنوعیت واردات ساز که موزیسین‌ها آن را تحریم داخلی می‌نامند دورانی شکل‌گرفته است که عملا از سانسور بدتر و سخت‌تر است. در این دوران امکان فعالیت موزیسینهای جدی به دلیل مقرون به‌صرفه نبودن سلب شده است و اثر هنری به قیمت گزافی تولید می‌شود که اغلب استطاعت آن را ندارند، ضمن اینکه آموزش موسیقی نیز دچار رکود شده است. به علت گزافی قیمت سازهای ممنوع‌الورود شده و نایابی برخی از سازها، علاقه‌مندان کمتری توانایی خرید ساز دارند که بخواهند بر سرکلاس حاضر شوند و معلمان موسیقی که طیف وسیعی از دانش‌آموختگان این رشته دانشگاهی هستند متضرر عمده این قانون خسارت‌بار شده‌اند؛ لذا این‌گونه دولت که باید حامی هنر جدی باشد و در تعالی آن بکوشد آن را تعطیل کرده است و صرفا از بخش تجاری درآمدزا که همواره سود‌ده و بیشتر مبتذل بوده حمایت کرده است. به تعبیر دیگر دولت عملا سمت تجار موسیقی ایستاده و شمشیر بر روی فعالان هنری موسیقی در بخش جدی کشیده است. دود حاصل از تصمیمات اندک اندیشیده شده دولتی و تبعات آن
همواره به چشم هنرمندانی رفته است که موسیقی برای آنها هنری در راستای منافع تجاری و بیزینس نبوده و برای رشد فرهنگ و هنر سرزمینشان کوشیده‌اند اما همواره با بی‌مهری «وغیره» پنداران زیر فشارهای اقتصادی له‌شده‌اند. دولت با همه توانی که دارد و برکسی نیز پوشیده نیست، نباید در دامن‌زدن به قاچاق کالا ناخواسته حرکت کند و در برابر موزیسین‌ها ایستاده و معیشت آنان را سلب نماید. بهتر است این قانون خسارت‌بار هرچه سریع‌تر لغو شود.
ارسال نظر