تغییر اساسی یا تغییر غیراساسی

به گفته تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشـور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهــد که «میل بــه ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افــزایش است. » در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تلاش می‌شود دیدگاه‌ها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از بحران‌های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات حاشیه‌ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به بحران‌ها و مسائل و مشکلات کنونی جامعه ایران و راه خروج از آنها وجود دارد. دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست بالا و بلند مسائل و بحران‌های کنونی از جمله فقر، نابرابری، فساد و ناکارآمدی را انکار نمی‌کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود را باید در مدیریت اجرایی جست‌وجو کرد. از این منظر گویی ملت ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده فاقد مهارت رانندگی است. بنابراین اگر راننده ناشی جای خود را به راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سلامت به مقصد توسعه و رفاه و استقلال و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون رفت از بحران‌های کنونی را در تلاش برای انتخاب افراد مناسب در قوای مجریه و مقننه می‌دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر نهادها را نیز می‌توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و مقننه کاهش داد یا اصلاح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه «تغییر مدیریت ساختار» بدون تغییر ساختار است. اصلاح‌طلبان از سال 1376 چنین استراتژی‌ای را در پیش گرفتند. این استراتژی به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت است از: ابعاد بحران‌های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت‌های دو قوه مجریه و مقننه است. مثلاسیاست خارجی هیچگاه در وزارت امور خارجه تعیین نمی‌شود یا سیاست‌های اقتصادی دولت حتی در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نهادها و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست‌هایی مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر آنها ندارد. انتخاب مدیران نالایق در نهادهای انتخابی محصول کار کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. بنا براین هرگونه تلاش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می‌شود. مهم‌ترین کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم‌ها ممکن نیست. بنابراین رئیس‌جمهور یا رئیس قوه مقننه منتخب حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت لازم، هرگز قادر نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند. آنها محکوم به پذیرش سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته است. بر اساس دیدگاه دوم بحران‌های کنونی، به ویژه بحران‌های مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز معیوب به سوی دره‌ای عمیق حرکت می‌کند. تلاش برای انتخاب راننده‌ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک کند تا ملت ایران دیرتر در فقر و فلاکت بایستد. این اتومبیل حتی با راننده حرفه‌ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دموکراسی نمی‌رساند. بنابراین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصلاح ساختار و اصلاح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه‌هایی که موجب شده نهادهای مختلف درون ساختار پی در پی تصمیمات نادرست گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران‌ها منجر شده و نهایتا بحران بحران‌ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این رو دل بستن به خروجی‌های عادلانه، دموکراتیک، توسعه گرایانه از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد‌های اینچنین است خطاست، باید طرحی نو در انداخت.