| کد مطلب: ۱۰۳۰۲۵۱
لینک کوتاه کپی شد

دانستن جزييات قرارداد ايران و چين، حق مردم نيست؟

آرمان ملی: 5ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم و یک سال و اندی از روی کارآمدن مجلس یازدهم گذشته است، اما هرچه بیشتر پیش می‌رویم این گزاره معنادار‌تر می‌شود که مطالبات مردم و وعده‌های داده شده از سوی مسئولان به بوته فراموشی سپرده می‌شود. نگاهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم موید این گفته است. قرار بود سفره مردم کوچک نشود اما آنچه مشخص است خرید برخی اقلام و مایحتاج برای مردم بسیار سخت شده است. این در حالی است که دولت و مجلس وعده بهبود معیشت داده بودند. در این راستا برای بررسی وضع معیشتی مردم، نوع عملکرد دولت و مجلس و استیضاح برخی وزرا، «آرمان ملی» با حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

عملکرد دولت سیزدهم را پس از گذشت بیش از 5 ماه از روی کارآمدن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ساختار سیاسی کشور بر اساس قانون اساسی و با توجه به نهادهای حکومتی بیانگر این مساله است که با تغییر رئیس‌جمهور عملا هیچ اتفاقی نمی‌افتد و صرفا نوع رویکرد دولت و سیاست‌های حاکم بر دولت مقداری دستخوش تغییر و تحول می‌شود. کما اینکه با تغییر مجالس تغییری در روند امور صورت نمی‌پذیرد و صرفا نوع رویکرد سیاسی مجالس در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها مقداری تفاوت می‌کند. گرچه که انتخاب مردم در مجلس و ریاست جمهوری بعضا محدود شده است. لذا درست نیست که با این شرایط مردم از آقای رئیسی و دولتش توقع داشته باشند. برای اینکه با توجه به ساختار و شکل‌گیری نهادهای حکومتی در کشور طبق قانون اساسی کاری از دست رئیس‌جمهور ساخته نیست. لذا تغییر رئیس هیچ مشکلی از جمله در حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی را حل نمی‌کند این مطلب را نیز مردم به خوبی فهمیده‌اند و عدم مشارکت بیش از 50 درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در خرداد 1400 و دادن 4 میلیون رای باطله حکایت از این دارد که مردم دیگر اعتمادی ندارند که با تغییر رئیس‌جمهور یا مجلس تغییری صورت پذیرد. آنهایی که در کشور قدرت دارند پاسخگو نیستند و آنهایی هم که قدرت ندارند پاسخگویی‌شان ارزشی ندارد. بنابر این در کشورهایی که به این صورت‌اند و نهادهای قدرت پاسخگو نیستند نمی‌توان نسبت به شرایط موجود در جامعه پرسشگری و مطالبه‌گری کرد. در قانون اساسی چه کسانی اختیار دارند؟ اگر به این موضوع توجه کنید می‌بینید آنهایی که قدرت را در اختیار دارند پاسخگو نیستند. مردم نیز به هر صورت شرایط و گرانی را تحمل می‌کنند. هرچند که عده‌ای از این گرانی‌ها سود می‌برند و از تحریم‌ها کاسبی می‌کنند. حال بخش زیادی از جامعه روز به روز فقیر‌تر می‌شوند و آسیب می‌بینند. اما با این رویه و عملکرد مشکلی از مشکلات جامعه و مردم حل نمی‌شود و تنها کاری که از مردم بر می‌آید این خواهد بود که در موعد انتخابات کمتر پای صندوق‌های رای بروند و اینگونه اعتراض و نارضایتی خود را نشان دهند. گرچه برخی جریانات با این موضوع نیز مشکل ندارند و معتقدند که تفاوتی نمی‌کند که 40 درصد مشارکت انجام گیرد یا حتی به 20 درصد برسد. چرا که در هر صورت همه چیز بر سر جای خود باقی است.
اصولگرایان و دلواپسان پیش از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس معتقد بودند که همه مشکلات از دولت روحانی و مجلس دهم است و اگر آنها روی کار بیایند همه‌چیز درست خواهد شد؛ اما اکنون که آنها هم روی کارند تغییری صورت نگرفته؛ این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
معتقدم بسیاری از شعارهایی که داده شد صرفا رویکرد انتخاباتی داشت منتها مساله این است که اینها بلدند چه کار کنند. اکنون می‌گویند که آقای عراقچی بیش از اختیاراتی که داشته در دور ششم مذاکرات برجام به آمریکایی‌ها امتیاز داده بوده است. اما حال خودشان که پیش از این از مخالفان برجام بوده‌اند و برجام را خیانت می‌دانستند حال که می‌خواهند در خصوص همین برجام مذاکره کنند و به توافق برسند اول مطرح می‌کنند که عراقچی خائن بوده و ما این مساله را درست کردیم. لذا اصولگرایان راه تبلیغات را بلدند و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز همین اتفاق رخ داد. البته در مورد عملکرد دولت قضاوت هنوز زود است و مردم باید در آینده قضاوت کنند. البته در حال حاضر مردم هم به اصلاح‌طلبان به لحاظ عملکرد دولت آقای روحانی بی‌اعتماد شده‌اند. به اصولگرایان نیز که از ابتدا اعتماد آنچنانی نداشتند. حال مردم در آینده قضاوت خواهند کرد که این شعارها و وعده‌های داده شده برای انتخابات و فریب افکار عمومی بوده یا واقعا جنبه کارکردی داشته است. تا وقتی که در نظام بین‌الملل به طور منسجم با همه کشورها و قدرت‌های بین‌المللی تعامل نداشته باشیم و صرفا به برخی کشورها توجه کنیم نتیجه همین است. قرارداد 25 ساله‌ای با چین بسته شده که مردم نمی‌دانند جزئیات آن از چه قرار است. یعنی مردم آنقدر نامحرم هستند که دولت حتی حاضر نیست کلیات این توافق با چینی‌ها را منتشر کند. از طرف دیگر می‌گویند که این قرار داد اجرایی شده در حالی که طبق قانون اساسی توافقنامه‌ها باید به مجلس رفته و تصویب شود و سپس برای اجرایی شدن به دولت بازگردد. حال وزیر امور خارجه بدون تصویب مجلس می‌گوید این قرارداد اجرایی شده که خود محل تامل و سوال است. در حالی که قانون اساسی در این موضوع صراحت دارد. حال مجلس که در دست خود اصولگرایان است لااقل قرارداد را به مجلس همسوی خود بدهند و پس از تصویب مجلس بگویند اجرایی شده است.
عملکرد برخی از وزرای دولت باعث شده تا مجلس همراه نیز درصدد استیضاح و سوال برآید، این نوع رویکرد مجلس در تعامل با دولت را چگونه می‌بینید و عملکرد مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا زمانی که نهادهای قدرت تصمیم نگیرند که رویه تغییر کند مجلس توان عوض کردن هیچ وزیری را ندارد. مگر اینکه از جای دیگری تصمیم گرفته شود که فلان وزیر برود و الا این مجلس با این ترکیب و وضعی که هست توان استیضاح، برکناری و پس گرفتن رای اعتماد از وزیری را ندارد. این هم به این دلیل است که به لحاظ برخی فیلترهای نظارت مجلس را از خاصیت انداخته‌اند و وانگهی مجلس در قانون‌گذاری قدرتی ندارد. مجلس می‌نویسد و شورای نگهبان نظر می‌دهد. در دوران مجلس ششم نیز این مشکلات را داشتیم و خیلی از موضوعات را می‌خواستیم تصویب کنیم که به نفع منافع ملی و مردم باشد اما نتیجه‌ای نداد. می‌خواستیم قانون انتخابات را تصویب کنیم نشد، می‌خواستیم قانون اختیارات ریاست جمهوری را که آقای خاتمی داده بود اصلاح و تصویب کنیم نشد. لذا مجلس در قانون‌گذاری نقش و اختیار ندارد. در نظارت و استیضاح نیز باید دید لابی‌ها چگونه انجام می‌شود و نظرات خارج از مجلس بر چه اساس است. اگر ندا برسد که مجلس حق استیضاح ندارد قطعا مجلس نیز به این سمت و سو نخواهد رفت. لذا همه وعده‌ها و قول‌هایی که مجلس نشینان در راستای مسائل مختلف به مردم دادند بیشتر جنبه شعاری دارد، چراکه اینها ید طولایی در تبلیغات دارند. مردم نیز خسته شدند و دیگر شعارها را باور ندارند، چراکه وقتی به خرید اقلام و مایحتاج خود می‌روند می‌فهمند که اوضاع از چه قرار است.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار