پیامدهای حذف ارزدولتی

دولت نباید تا زمانی‌که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش رسیده باشد اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و راهبردی کند. از سال 1397 که بحث ارزترجیحی آغاز شد، ابتدا شامل 25 قلم کالا اساسی و استراتژیک بود ولی با مرور زمان و تا به امروز 18 قلم از آن کالاها از لیست دریافت ارزدولتی و بدون ایجاد سروصدا و حساسیت حذف شدند و تنها 7 قلم از آن لیست برای واردات مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می‌شوند که باید خاطرنشان شد که این 7 قلم کالا شامل اقلام بسیار راهبردی و از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شوند که حذف آنها باعث ایجاد شوک تورمی ‌جدیدی در اقتصاد ایران می‌شود. اقدام با حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 کار پر ریسکی است. دولت سیزدهم در حالی خبر از حذف ارزترجیحی در بودجه سال آینده می‌دهد که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هنوز مشخص نشده و هنوز قیمت‌ها در بازارهای ارز، دارایی و سایر کالاها و خدمات به ثبات نرسیده است و اگر این اتفاق به واقعیت تبدیل شود باعث شوک تورمی‌ شدیدی به دهک‌های کم درآمد جامعه می‌شود و این در حالی است که میانگین تورم کشور در سه سال گذشته بالای 35 درصد بوده است. در بخش تولید با حذف ارزدولتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز 4200 تومانی تامین می‌کردند، با مشکلات جدی جهت تامین منابع مالی برای واردات مواد اولیه مواجه می‌شوند، بنابراین بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای ادامه حیات خود با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از آنها نه‌تنها نمی‌توانند فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه دهند بلکه روبه ورشکستگی و تعطیلی می‌روند، اما مشکل اصلی حذف ارزترجیحی گریبانگیر طبقه کارگری می‌شود. طبقه‌ای که بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. بنابراین نتیجه حاصله حکایت از گرانی شدید مواد پروتئینی سفره‌های کارگری دارند. همین زمزمه‌های حذف ارزدولتی تاثیر خود را بر واردات گندم و برنج گذاشته و سبب افزایش شدید قیمت برنج شده است. قطعا، این سیاست‌های غیرکارشناسانه دولت سبب گرانی نان در آینده‌ای نزدیک می‌شود و به‌تبع آن روغن و کره نیز با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در ادامه شاهد گرانی کود‌شیمیایی و هزینه‌هایی انرژی می‌شویم که به‌تبع آن سبزیجات هم گران خواهند شد. در نتیجه این سیاست‌ها ما شاهد تهی‌شدن سبد خانوارهای کارگری از درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها می‌شویم. علاوه بر موارد ذکر شده، با حذف ارزدولتی در بخش حمل‌ونقل نیز ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود. اکنون نیز با مصوبه افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت لاستیک اتومبیل، یقینا ما شاهد افزایش نرخ در این بخش نیز می‌شویم و به‌تبع آن افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به‌دنبال خواهند داشت. در بخش دارو نیز حذف ارزدولتی سبب بی‌ثباتی، ایجاد بازارسیاه و کمبود داروهای بیماران سرطانی و بیماری‌ها خاص می‌شود و به‌تبع آن موجب گرانی بیش از حد هزینه‌های درمانی می‌شود. اکنون با توجه به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیدابراهیم رئیسی، می‌توان اینگونه استنباط کرد که هدف دولت سیزدهم از حذف ارزدولتی و درآمد 380 هزار میلیارد تومانی حاصل از آن قرار است صرف پرداخت حقوق و همچنین کسری بودجه عمرانی کند. ولی وعده افزایش یارانه نقدی نمی‌تواند جبران‌کننده این همه گرانی حاصل از حذف ارز دولتی شود، زیرا با کسری بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری از دریافت یارانه توسط دولت کنار گذاشته می‌شوند که به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی که به‌صورت اشتباهی خرج شده و توان مالی دولت را کاهش می‌دهند توجه کرد. اینها نتیجه به‌کارگیری افراد غیرکارشناس در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. باید منتظر ماند و دید سیاست مجلس که بارها دغدغه اصلی خود را وضعیت معیشتی مردم اعلام کرده بود، در قبال حذف ارزدولتی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم چیست.