کار جدی و همهجانبه را از رود چالوس شروع کنیم
آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویتهای دستگاه قضائی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آبوخاک در استمرار بقای انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهرهبرداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بیتوجهی و غفلت از آنها موجبات بروز آسیبهای جبرانناپذیر میشود.حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای به شناسایی خلأهای ۸گانهای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و بهواسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیبها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفتهاند. وی با برشمردن مشکلاتی که بهواسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربریها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد میشود، بیان کرد: مشخص نبودن حریمهای شهری و روستایی و اختلافات دستگاهها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیمگیری و صدور جوازهای ساختوساز، تصرف اراضی توسط دستگاههای حکومتی و شرکتهای تعاونی وابسته به این دستگاهها، عدم دقت در واگذاریها و عدم پیگیری و نظارت بهروز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاههای مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأهایی که در هنگام جابهجایی دولتها و مسئولان برای سوءاستفادهکنندگان و سوداگران زمین ایجاد میشود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آنها جهت صیانت از بیتالمال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا به انتقاد از دستگاههایی پرداخت که در بستر رود چالوس بهعنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساختوساز کردهاند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال گفت: بیایید کار جدی و همهجانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاههای حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساختوساز داشتهاند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاههایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساختوساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید بهعنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود. اژهای در ادامه دستور کار اجرایی و جمعبندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد وابراز داشت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیتالمال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاههای مربوطه بهویژه دستگاههای دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجهای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به وجود برخی احکام قضائی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سالهای گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، عنوان کرد: در مورد اجرای احکام قطعی قضائی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستانهای سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاههای دولتی در خصوص تعیین حریمها و پیشبرد پروژههای مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: بعضاً مشاهده میشود که پروژهای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیطزیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه میشود؛ در این زمینه ضروری است دستگاههای اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حلوفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضائی منتقل کنند تا قوه قضائیه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد. وی در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال، بر ضرورت اصلاح شیوههای مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تاکید و اظهار کرد: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهرهبرداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آیندهای نچندان دور، کشور درگیر آسیبهای متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابلسکونت بودن مناطق است. رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه برای اصلاح شیوهها و رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را ازدستدادهایم، تصریح کرد: با توجه به نیازهایی که بهواسطه افزایش جمعیت در بخشهایی نظیر تامین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحدهای مسکونی، تفرجگاهها و... ایجاد میشود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعهای و صنعتی کشور، به نظر میرسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقبماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.
ارسال نظر