ضمانتهای اجرایی یک بخشنامه مهم
ادامه از صفحه اول/ اگر گفته میشودکه نهادهای مستقل بیرون از قوه قضائیه دراین امر مهم مشارکت داده شوند ناظر به اصل بنیادین تفکیک قواست. این اصل بیانگر نیاز همه سازمانها به نظارتهای بیرونی است و میبینیم که برقوه مجریه چندین نهاد نظارتی حتی از قوه قضائیه تعبیه شده است و بالاتر ازآن در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تصریح شده است. دولت و حکومت ابزار لازم برای امربه معروف ونهی از منکر را دارا هستند، این مردمند که برای امر مهم نظارت به رسانه، مطبوعات و نهادهای مدنی احتیاج بدیهی دارند. برخی از تحلیلگران برای رسیدن به استانداردهای حقوق بازداشتشدگان و زندانیان نظارتهای خارجی از سوی کمیسرهای حقوق بشر سازمان ملل را پیشنهاد میکنند ولی به نظر میرسد که افراد و نهادهای مدنی مستقل وبا انگیزه دردرون کشورمان وجود دارند که اگربه آنهاامکان فعالیت داده شود میتوانند با دلسوزی وارد شوند ورتبه رعایت موازین دینی، اخلاقی وانسانی دربازداشتگاهها و زندانها را بالا ببرند. اقناع نخبگان ومردم خودمان ازهمه
چیز مهمتر است واگراین معنا حاصل شود نهادهای بینالمللی خارجی هم بررعایت استانداردهای حقوق بشری به نظراین نهادهای مستقل داخلی استناد خواهندکرد. اما تارسیدن به این مرحله پیشنهاد میشود که حقوقدانهای برجسته، مستقل و وجیه به ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی دعوت شوند وعضویت پیدا کنند چنین اقدامی این ستاد را تقویت خواهدکرد و اهتمام قوه قضائیه در رعایت حقوق بازداشتشدگان را بیشترنشان خواهد داد.
ارسال نظر