بنگاه‌ها
زیان 23 هزار میلیارد تومانی بانک آینده از «ایران‌مال»
آرمان‌ملی: براساس صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی حسابرس و بازرس قانونی انتشاریافته از شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (سهامی عام) برای دوره مالی عملکرد شش‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹، گزارش مالی این شرکت مردود اعلام شد که براساس ان زیانی بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان را برای بانک آینده که 100 درصد سهام این پروژه را در اختیار دارد همراه خواهد داشت. براساس این گزارش با انتشار صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (سهامی عام) برای دوره مالی عملکرد شش‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹، گزارش مالی این شرکت را مردود اعلام کرد. موسسه حسابرسی فاطر به‌عنوان حسابرس معتمد بانک‌مرکزی و سازمان بورس با مردود اعلام‌کردن گزارش صورت سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه شرکت توسعه بین‌الملل ایران، ترازنامه این شرکت را به لیل آنچه که «آثار اساسی ناشی از قرارداد فیمابین با شرکت تجارت ایران مال» عنوان کرده، در کدال افشا کرد. شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال مالک پروژه بازار بزرگ ایران یا به اصطلاح ایران‌مال است که ۱۰۰ درصد سهام آن از سوی بانک آینده تملک شده است. مطابق
با مستندات منتشر شده در گزارش‌های مالی بانک آینده، این قرارداد زیانی ۲۳ هزار میلیارد تومانی به بانک آینده و حقوق صاحبان سهام آن وارد می‌کند که معادل نیمی از زیان‌انباشته این بانک در عملکرد سال مالی منتهی به ۹۸ است.
گروه «انتخاب» از صدور مجوز پرداخت غرامت فسخ قرارداد خرید «دوو» خبر داد
پدیده عجیب پرداخت غرامت به‌همراه استفاده انحصاری از برند؟!
آرمان‌ملی: براساس بیانیه گروه صنعتی انتخاب دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در مجوزی خاص پرداخت غرامت فسخ قرارداد خرید شرکت دوو الکترونیک را صادر کرده است. ضمن آنکه بر اساس قرارداد جداگانه همچنان استفاده انحصاری از برند دوو برای محصولات این شرکت پا برجا باقی مانده است. موضوعی که همچنان این سوال که با وجود فسخ قرار داد خرید چگونه قرارداد استفاده از برند تداوم دارد بدون پاسخ باقی مانده است. گروه انتخاب در بیانیه‌ای از مجوز خاص دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پرداخت غرامت فسخ قرارداد یکطرفه این شرکت به‌عنوان خریدار شرکت دوو الکترونیک خبر داده است و البته تاکید کرده همچنان مجوز استفاده انحصاری از برند دوو کره‌جنوبی طی یک قرارداد اقتصادی بلندمدت جداگانه به گروه انتخاب اعطا شده و این قرارداد کماکان با تایید مراجع ذیصلاح کشور به قوت خود باقی است. درواقع این بیاینه در حالی منتشر شده که در چند ماه گذشته و پس از آنکه واردات لوازم خانگی خارجی به‌ویژه 2 برند کره‌ای متوقف شد گروه انتخاب نسبت به عرضه محصولاتی با برند کره‌ای دوو با تبلیغات گسترده اقدام کرد که با واکنش‌های زیادی
همراه شد به‌طوری‌که این شائبه را تقویت کرد این گروه که نقش اصلی در ترکیب مدیریت انجمن مربوطه را برعهده دارد توانسته از فضای ایجاد شده برای عرضه انحصاری محصولات کره‌ای بهره‌گیری کند در نهایت با افزایش انتقادات کار به سازمان حمایت کشیده شد و گروه انتخاب نیز در توجیه این اقدام اعلام کرد در سال 89 در برای مزایده‌ای برای خرید دوو الکترونیک شرکت کرده و اما به‌رغم برنده‌شدن دولت این کشور و با فشار آمریکا قرار داد را به‌صورت یکطرفه ملغی کرده است اما با شکایت در مراجع بین‌اللملی شرکت دوو محکوم به پرداخت غرامت در حق گروه انتخاب شده و از سوی دیگر در قراردادی جداگانه استفاده انحصاری از برند دوو برای این تولیدکننده لوازم خانگی صادر شده است. البته این توضیحات نیز بازهم با واکنش‌های زیادی همراه شد به‌طوری‌که این سوال مطرح شد در شرایطی که قرار داد خرید فسخ می‌شود چگونه قرارداد استفاده از برند دوو همچنان پا برجا باقی مانده است. حال این گروه در جالی از مجوز پرداخت غرامت خبر داده و بر تداوم استفاده از برند دوو تاکید دارد که همچنان این سوال بی‌پاسخ باقی مانده اگرچه درخواست وزارت صمت به بانک‌مرکزی در چند روز گذشته برای
دریافت تسهیلات 9 هزار میلیارد تومانی و خروج این گروه از محدودیت‌های نظام بانکی مبنی بر ذینفع واحد نشان‌دهنده حمایت‌هایی است که باعث می‌شود این شرکت نسبت به پاسخگویی و رفع ابهامات اقدام نکند. در این بیاینه آمده است از سال ۱۳۹۴ تاکنون، به‌دور از اقدامات رسانه‌ای دعاوی متعدد علیه دولت کره به‌دلیل نقض حقوق سرمایه‌گذاری در دیوان بین‌المللی داوری و سپس در دادگاه انگلستان و دیگر کشورها مطرح شد و دولت کره نیز محکوم به پرداخت غرامت به طرف ایرانی شده است. حال در ادامه روال قانونی این پرونده، روز چهارشنبه (۲۲ دی ۱۴۰۰) براساس اعلام رسمی وزارت امورخارجه کره‌جنوبی، دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز ششم ژانویه یک مجوز خاص صادر کرده تا مطابق آن دولت سئول بتواند به سرمایه‌گذار ایرانی در ارتباط با خریداری شرکت دوو مربوط به سال ۲۰۱۰ غرامت پرداخت کند.
ارسال نظر