استيضـــــاح؛ «عامل امتياز گيری» نه حل مشكل ناكارآمدی
آرمان ملی- حمید شجاعی: عملکرد مجلس به نحوی است که نه می‌توان آن را به طور کامل تایید و نه به طور کامل رد کرد. چرا که در نوع رویکردها و عملکردها نیز تناقضاتی وجود دارد. شاید مهم‌ترین تناقض این باشد که مجلسی که چند ماه پیش به وزرای دولت سیزدهم رای اعتماد داد چرا امروز درصدد استیضاح آنها است. البته عملکرد مجلس در این خصوص درست است چرا که عملکرد برخی وزرا واقعا جایی برای دفاع نگذاشته است اما بهتر نبود که از همان ابتدا با شناخت بیش‌تری وزرا انتخاب می‌شدند و مجلس نیز در دادن رای اعتماد به آنها دقت می‌کرد؟ اگر این مساله رخ می‌داد اکنون وقت مجلس به سوال و طرح استیضاح نمی‌گذشت و وزرا نیز عملکرد به مراتب بهتری داشتند.
از حمایت تا انتقاد
شاید بد‌بین‌ترین حامیان دولت سیدابراهیم رئیسی نیز فکرش را نمی‌کردند مجلس یازدهم که از آن به عنوان همسو‌ترین مجلس همراه با دولت پس از انقلاب یاد می‌شود تنها پس از گذشت 5 ماه از روی کار آمدن دولت از عملکرد دولت و به خصوص برخی وزرا به سطوح بیاید و چاره کار را این بار نه در تعامل که در سوال از وزیر و در نهایت استیضاح ببیند. واقعیت آن است که برخی وزرا نه تنها نتوانسته‌اند در این 6 ماه آنطور که باید و شاید در حوزه مسئولیت خود عمل کنند بلکه برخی رویکردهای حداقلی و در مواقعی برخی انتصاب‌‌های شائبه بر انگیز باعث شده تا دیگر بهارستان‌نشینان که خود به این افراد برای رسیدن به کرسی وزارت رای اعتماد داده بودند نیز امروز درصدد سوال و استیضاح بر آیند. چنانکه چندی پیش نماینده شیراز گفته بود: «در مورد رای اعتماد به برخی از وزرا در جلسه رای اعتماد احساسی عمل کردیم.» همین مساله است که حالا صدای استیضاح بلندتر از هر زمان دیگری از سوی مجلس شنیده شود و از وزیر کار و بهداشت گرفته تا وزیر صمت؛ این سوال مطرح شود که اساسا با سونامی استیضاح‌ها مواجه خواهیم بود؟ در این راستا بسیاری بر این باورند که اگر رئیس جمهور از همان ابتدا با
دقت افرادی متخصص را برای وزارتخانه‌‌های دولت انتخابات و به مجلس معرفی می‌کرد امروز شاهد این حجم از انتقادات آن هم از سوی جریان رقیب و منتقدان بلکه از سوی حامیان و اصولگرایان نبودیم. چه اینکه به قرائت برخی کارشناسان و صاحب‌نظران برخی از وزرا بعضا در حد جایگاه مدیرکل یا معاون وزیر هم قرار نمی‌گیرند چه رسد به اینکه موقعیت مهمی چون وزارت در اختیارشان قرار گیرد. شاید این پرسش در اذهان عده‌ای در جامعه و افکار عمومی شکل بگیرد که هنوز 5 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم نگذشته نباید به این زودی مجلس از اهرم‌های نظارتی خود برای فشار بر وزرا در جهت اصلاح عملکرد خود استفاده کند. اما برای پاسخ تنها کافی است نگاهی به شرایط جامعه، افزایش سرسام‌آور و لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف، وضعیت بغرنج اقتصادی و معیشتی مردم و در نهایت حال عمومی و وضع زندگی مردم انداخت تا مشخص شود که دولت و وزارتخانه جایی برای آزمون و خطا و کسب تجربه نیست؛ بلکه باید کسانی به جایگاه وزارت برسند که توانایی لازم برای تغییر در حیطه کاری خود در جهت بهبود وضع مردم را داشته باشند. البته در این میان به خود بهارستان‌نشینان نیز انتقاد وارد است که چرا
با وجود اینکه از این موضوع خبر داشتند که بسیاری از این افراد بعضا در حد وزارت نبودند اما به آنها رای اعتماد دادند که امروز پس از 5 ماه دوباره بخواهند طرح استیضاح آنها را کلید بزنند.
سایه استیضاح
نگاهی به اظهار نظرهای نمایندگان در حوزه‌های مخـــتلف بـــه خصــــوص اقتصادی ایــــن موضوع را نشان می‌دهد که مجلسی‌ها دل خوشی از وزرای اقتصادی رئیسی ندارند و گویا به این نتیجه رسیده‌اند که پس از 5 ماه عذر برخی از وزرا را خواسته و رای اعتماد خود به وزیر مربوطه را بازستانند. قدر مسلم عملکرد وزرای اقتصادی رئیسی در حوزه‌های مختلفی همچون کار، صنعت، سرمایه و معیشت مردم به اندازه‌ای قابل انتقاد بوده که صدای مجلس هم در آمده و نمایندگان به خاطر اینکه بیش از این از سوی مردم مورد پرسش قرار نگیرند وزرا را به مجلس فراخوانده و می‌خوانند تا نسبت به چند و چون عملکردی آنها صحبت کنند. در همین راستا جدی‌ترین گزینه برای استیضاح پیش از پایان سال حجت‌ا... عبدالملکی وزیر کار است که گرچه چندی پیش با وساطت قالیباف رئیس مجلس از چنگ استیضاح نمایندگان گریخت اما انتصابات غیر کارشناسی اخیرش در وزارتخانه باعث شده تا مجلس جدی‌تر پروژه استیضاح وی را کلید بزند. چنانکه محمد کعب‌عمیر نماینده شوش و کرخه با اشاره به ضعف در تصمیم‌گیری، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران
غیرتخصصی گفته: «استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی کلید خورده ،که البته با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیر مجموعه وزارت تعاون بر تعداد استیضاح کنندگان حجت‌ا... عبدالملکی افزوده خواهد شد. فاطمی امین وزیر صمت نیز احتمالا دیگر وزیری است که به جهت افزایش قیمت خودرو در صف استیضاح نمایندگان قرار گیرد . لطف‌ا... سیاهکلی نماینده قزوین می‌گوید: «ما همچنان بر سر مواضع خودمان برای استیضاح ایشان هستیم و این موضوع در اختیار هیات رئیسه است، زیرا آنها باید طرح استیضاح وزیر صمت که با امضای همکاران به آنها ارجاع داده شده را اعلام وصول کنند. برای استیضاح، ۱۰ امضا نیاز است، ولی چند برابر این عدد امضا جمع شده است. پیش‌بینی می‌کنم اعلام وصول استیضاح وزیر در همین سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد.» این در حالی است که برخی نمایندگان نیز استیضاح را صرفا حاشیه‌ای بر متن خوانده و آن را به این زودی‌ها عملی نمی‌بینند. ولی اسماعیلی گفته: «کدام از این طرح‌ها به هیأت رئیسه تقدیم نشده است. در واقع نمایندگان فقط در قالب مصاحبه به موضوع استیضاح اشاره کردند. به‌رغم اینکه نمایندگان با دولت همسو هستند اما چک سفیدی هم امضا نکردند، هر جا
ببینیم که دولت از اهداف انقلاب و رسیدگی به مطالبات مردم زاویه گرفته از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.» حال باید دید هوای تعامل پاستور و بهارستان همچنان آفتابی خواهند ماند یا تغییر خواهد کرد.
ارسال نظر