هیات تعیین صلاحیت وکلا یا هیات اسقاط صلاحیت؟

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، هیات ویژه‌ای را جهت تعیین صلاحیت وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه تاسیس کرده است. این هیات، علی‌الاصول، باید صرفا در مرحله صدور پروانه برای کارآموزان انجام وظیفه کند، اما رویکرد استصوابی حاکم بر عرصه‌های حکمرانی باعث شده است تا صلاحیت اعطایی به هیات توسط رئیس وقت قوه قضائیه به دوران تصدی وکلا نیز توسعه یابد. مطابق ماده ۹ مزبور، در صورتی که ۳ نفر از هیأت ۵ نفره تعیین صلاحیت، زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید، هیات «می‌تواند، درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم، ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.» بدین‌سان، مقام مقرره‌گذار قضائی برخلاف قواعد رایج، هیاتی را تاسیس کرده است که هم صلاحیت اجرایی‌ دارد، هم از صلاحیت نظارتی، کیفری و انضباطی خطرناکی برخوردار است. تجمیع صلاحیت‌ها همیشه آفت‌زاست. ضمنا، با عنایت به اینکه علاوه بر مرکز وکلا، کانون‌های وکلا نیز در عرصه وکالت فعالند، نمی‌توان به یکی از این دو صلاحیت عام صدور حکم «محرومیت دائم» از اشتغال به وکالت را اعطا نمود‌، زیرا این کار به معنای مداخله یک نهاد در امور نهاد دیگر تلقی خواهد شد. ضمنا، شاید وکیلی با ضوابط یکی از نهادهای وکالتی همراه نباشد، اما با ضوابط نهاد دیگر همساز باشد. درباره اختیارات انضباطی- کیفری هیات تعیین صلاحیت نکات چند دیگری قابل ذکر است: نخست؛ فلسفه تاسیس هیات تعیین صلاحیت، بررسی شایستگی‌های داوطلبان در بدو ورود به مرکز وکلا و کارشناسان است. بنابراین، اعطای صلاحیت نظارت بر استمرار شایستگی‌های حرفه‌ای به آن خلاف موازین حقوقی است، زیرا اعطاکننده پروانه (نهاد مجری) نباید همزمان نهاد ناظر هم باشد. تداخل امر اجرایی و امر نظارتی در اینجا آشکار آشکار است. دوم؛ یک وکیل در طول دوران کاری خود ممکن است مغضوب کینه‌توزی‌های اشخاص و احیانا نهادها واقع شده و گزارش‌های مختلفی علیه او ارایه شود. ارزیابی دقیق این گزارش‌ها مستلزم صرف وقت بسیار و مداقه فنی و قضائی است. بنابراین، سپردن این صلاحیت کیفری- انضباطی به هیات پنج نفره‌ای که ریاست مرکز وکلا هم، با نقض اصل بی‌طرفی، بر آن اشراف دارد، عملا امکان رسیدگی توام با مداقه را ناممکن خواهد ساخت. در این صورت، کیفیت رسیدگی فدای سرعت و احتمالا انتقام‌جویی‌های شخصی و سیاسی خواهد شد. فراموش نکنیم که جن ریاست بر مرکز وکلا عضو فعال و ارشد انتخاباتی رئیسی هم بود و پس از آن و پیش از استعفا از ریاست مرکز، در برخی جلسات رئیس‌جمهور منتخب، شرکت می‌کرد. این در حالی ‌بود که دادستان، دادیار و حفاظت ایشان، در گزارش‌ها و حکم صادره، بنده را سرزنش می‌کردند که چرا از جریان سیاسی خاص (جریان اصلاحات و اعتدال) هواداری کرده‌ام. نامه حمایت حقوقدانان از روحانی هم جزو اوراق پرونده است. ظاهرا، سیاست‌ورزی برای رئیس مجموعه کاملا مجاز و آزاد، اما برای وکلای مرکز ممنوع است. ایشان، در همان زمان تصدی ریاست مرکز انواع فعالیت‌های رسانه‌ای را برای خود مجاز می‌دانست، اما فعالیت رسانه‌ای- انتقادی وکلا تحمل نمی‌شد. دیگر اینکه اکنون، در مرکز وکلا، دستگاه عریض و طویلی به نام دادستانی انتظامی و محاکم انتظامی (بدوی و تجدید نظر)، پیش‌بینی شده است. آرای صادره از این محاکم هم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در مراحل بدوی و تجدید نظر است. مجموعه این چهار مرحله ممکن است، ۲ سال تمام وکیلی را سرگردان و از زندگی ساقط کند. حال، پرسش این است که فلسفه پیش‌بینی این مراحل چهارگانه انتظامی و قضائی- اداری چیست؟ آیا به این نهادها و سازکارها اعتمادی وجود ندارد که در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷، به هیات تعیین صلاحیت هم اجازه اعمال نظارت انضباطی را داده‌اید؟ ظاهرا، لازم به یادآوری است که چهل و سه سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و نظام سیاسی به مرحله تثبیت رسیده است و صدور احکام مرگ حرفه‌ای برای وکلا باید تابع آیین‌ها و تشریفات خاص و سخت‌گیرانه باشد. بسیاری از احکام صادره فاقد گردش کار و نظام استدلالی و استنادی است. متاسفانه، فقدان شفافیت، اسرارگرایی شگفت‌انگیز و غریبه‌پنداری مردم و وکلا باعث شده است تا آمار دقیقی از موارد ابطال‌ و انفصال‌ هیات و حتی محاکم انتظامی در دست نباشد. امید است، با رسانه‌ای شدن برخی از مسائل در این مرکز، مدیران جدید همت کنند و آب رفته را به جوی بازگردانند و کشتی پر تلاطم مرکز را به قواعد روشن، نجات‌بخش و اعتمادساز دادرسی منصفانه بیارایند.