یارانه‌ای که هدفمند نشد

با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها‌، قرار بود که یارانه ۱۷ قلم از کالای اساسی و انرژی به‌تدریج حذف شده و درآمد ناشی از آن به سه بخش اختصاص یابد (۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی‌، ۳۰ درصد برای تولید و ۵۰ درصد برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه با هدف محرومیت‌زدایی‌) و وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی نیز طبق قانون مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، مسئولیت اجرایی آن را عهده دار شود‌. دولت دهم در آغاز دوره دوم مسئولیت خود ودر تداوم ایده‌های خلق الساعه که هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرد‌، نهاد جدیدی را با عنوان «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» ایجاد نمود و با انحراف کامل از متن قانون‌، از سال ۱۳۸۹ پرداخت نقدی هر ایرانی چهل هزار و پانصد تومان رابرای حدود ۷۴ میلیون از ۷۹ میلیون جمعیت کشور کلید زد، بدون اینکه حداقل گوشه چشمی به دهک‌های درآمدی داشته باشد آن هم در شرایطی که قرار بود چنین حمایتی به صورت هدفمند و در راستای توانمندسازی اقشار محروم جامعه عملیاتی گردد که متکی به دولت نباشند‌. به یاد دارم در همان ایام یک نشست تخصصی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و اینجانب با عنوان «هدفمندی یارانه‌ها از منظر مددکاری اجتماعی» با تکیه بر اطلاعات آماری، گزارشی را ارائه کردم که به صورت شفاف نشان می‌داد ظرف مدت کمتر از سه سال‌، دریافت‌کنندگان یارانه‌، حداقل سه برابر مبالغ دریافتی را باید بابت گرانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت بازپرداخت کنند که متاسفانه واقعیت پیداکرد و خروجی آن کوچک‌تر شدن سفره دهک‌های پایین جامعه بود آن‌هم در شرایطی که دوره طلایی درآمد نفتی در سالهای ۱۳۸۴ تا۱۳۹۰ می‌توانست شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای ملت مظلوم ایران به ارمغان بیاورد، ولی سیاست‌های غلط اقتصادی همراه با موضع گیری‌های سیاسی دولت وقت، به‌خصوص در سیاست‌های خارجی و در نتیجه آغاز تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱، ارزش پول ملی را ۳۵۰ درصد کاهش داد که نتیجه آن تورم مضاعف و سختی معیشت برای بخش اعظم مردم بود‌. دولت یازدهم نیز به‌رغم تکالیف قانونی نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند و حداقل‌، یارانه دهک‌های متوسط به بالا را حذف کند‌. صرف نظر از اتفاقات سیاسی نظیر توافق برجام برای حدود یک سال و خروج ترامپ از آن و تشدید تحریم‌ها به‌خصوص در دو سال پایانی دولت دوازدهم و تورم بی‌سابقه عرصه زندگی را برای دهک‌های متوسط جامعه نیز تنگ کرد که ورود به این موضوع فرصت دیگری را می‌طلبد. تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها، که دیگر حداقل تاثیر را نیز در معیشت بخش‌های محروم جامعه ندارد، و وعده افزایش آن به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به عنوان مرد اول سیاست‌های اقتصادی دولت، موجب نگرانی نخبگان اقتصادی کشور گردیده و ماجرای یارانه بنزین نیز بر این دلمشغولی افزوده است. سوال این است که منطق علمی این پیشنهاد چیست؟ و به چه دلیل به جای اینکه بسترهای اشتغال را برای شهروندان محروم فراهم کنیم که با تکیه بر توانمندی‌های خود زندگی بی‌منت و شرافتمندانه داشته باشند‌، آنها را یارانه‌بگیر دولت کنیم و به‌خصوص در ماجرای سهمیه بنزین‌، یک چرخه دلالی و فساد مضاعف را بر کشور تحمیل نماییم؟! به قول آیت‌ا... جوادی آملی، کمیته امدادی اداره کردن کشور، برازنده نظام نیست، آن هم کشوری که جزو ۱۰ کشور ثروتمند دنیا با یک درصد جمعیت جهان است. اگر جلوی فساد فراگیر گرفته شود، اگر شفافیت واقعی در فعالیت‌های اقتصادی عملیاتی گردد، اگر جلوی ویژه خواری‌ها و رانت‌ها گرفته شود، اگر موازی کاری‌ها با اصلاح ساختار اداری حذف شده و هزینه‌های دولتی و حکومتی به حد متعارف برگردد، اگر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تابع قانون مالیات باشند و جلوی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی گرفته شود، اگر واسطه‌گری و دلالی‌های رسمی و غیررسمی از چرخه اقتصاد حذف گردد، اگر قاچاق در اشکال مختلف متوقف شود، اگر جلوی کاسبان تحریم و کرونا گرفته شود و... اطمینان دارم که به‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی، یک ایرانی نخواهیم داشت که شب را گرسنه بخوابد. قرار گرفتن ۳۰ درصد جمعیت زیر فقر مطلق و صحنه‌های دردناک و رنج‌آور کارتن‌خوابی، پارک خوابی، اتوبوس خوابی، زباله گردی و... برازنده کشور ما نیست.