حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی

با توجه به اینکه کشور ما در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است، باید با مطالعه مدل‌های کشورهای توسعه یافته که سال‌ها با پدیده سالمندی جمعیت مواجه هستند، مدل‌هایی را که متناسب با زیرساخت‌ها، ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی ما هستند، تدوین و بعد از پایلوت و بومی شدن تبدیل به قانون کنیم، سپس این برنامه‌ها به صورت شاخص‌های زمانبندی و اولویت بندی شده از گروه‌های آسیب‌پذیر تا سایر دهک‌های سالمندی تعمیم پیدا کند. برای اجرای این برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس، بودجه و منابع مالی پایدار پیش‌بینی شود و یک ساختار اجرایی چه در سطح کشور مثل سازمان ملی سالمندان و یک ساختار مردمی مثل اتحادیه سمن‌های محل محور در حوزه سالمندی و همین‌طور نهادسازی متناسب با تکالیف مختلف در دستگاه‌های اجرایی به وجود‌اید تا این برنامه‌ها جامه عمل بپوشاند و این نیازمند اراده حاکمیت و عزم همه قوای سه گانه است. متاسفانه بانک اطلاعات سالمندی نداریم، بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما برنامه و بسته اختصاصی سالمندی ندارند که با توجه به سند ملی سالمندان این دستگاه‌ها باید نیازهای سالمندی در حوزه وظیفه و تکالیف قانونی خودشان را تدوین کنند. تاکنون فعالیت در این حوزه به صورت ژنرال و عمومی انجام شده است به عنوان مثال خدمات درمانی به همه داده می‌شود اما آیا ما نباید برای گروه سالمندی که گروه خاصی هستند و کشور هم در حال حرکت به سمت سالمندی است، برنامه‌ها را از لحاظ کیفیتی نشان‌دار کنیم تا مشخص شود چه برنامه‌ای مربوط به حوزه سالمندی است و چه خدمات ویژه‌ای باید برای این قشر از جامعه صورت بگیرد. این یک نیاز ضروری است زیرا تمام کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند. فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت شناسایی و راهبری برنامه‌های حمایت از سلامت سالمندان همچون پرونده الکترونیک سلامت اتخاذ سیاست‌های ملی و یکپارچه در قالب سند سالمندی کشور نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرای تکالیف قانونی همچون استقرار و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی بیماران رشد روزافزون هزینه‌ها و تقاضای خدمات سلامت ناشی از شرایط‌گذار دموکرافیک و اپیدمیولوژیک از قبیل بروز بیماری‌های نوپدید همچون کرونا تفکیک سیاستگذاری حوزه سلامت وزارت بهداشت از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه کمبود ظرفیت‌های فیزیکی و نیروی انسانی تخصصی بخش درمان متناسب با نیازهای خاص سالمندان به خصوص در مناطق محروم وزارت بهداشت در زمینه بیماری‌های سالمندی و پیشگیری برنامه‌های قوی‌تری به عنوان متولی نظام سلامت ارایه کند. چون نظام سلامت ما پزشک‌محور و در نتیجه درمان‌محور شده و سلامت را از پیشگیری به سمت درمان برده‌ایم، مشکلات سلامتی سالمندان بسیار زیاد شده است. از طرفی به‌واسطه تحولات ایجاد شده در نظام سلامت و عدم بازسازی زیرساخت‌های این حوزه، نمی‌توان با این حجم روزافزون از تقاضای ناشی از افزایش سن، پاسخگو بود و سالمندان به دلیل اینکه خدمات مناسبی از مراکز درمانی و بهداشتی دریافت نمی‌کنند کم‌کم از عرصه حذف می‌شوند. در حقیقت بیمه سلامت از خود سازمان تأمین اجتماعی منفک شده و زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و نظام بیمه‌ای هم که باید وکیل مدافع بیمار باشد، خودش وابسته به فروشنده است. یعنی در اینجا هم تعارض منافع ایجاد شده است و حتی بیمه هم معنایی ندارد. راهکار جهت رفع این تعارض منافع این است که بیمه مستقل و خصوصی شود، چتر خدمات بیمه‌ای باید گسترده و سبب ایجاد رقابت شود تا حداقل دولت بتواند بر آن کنترل و نظارت داشته باشد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. یعنی وزارت بهداشت هم که ارایه دهنده خدمات سلامت و هم خریدار خدمات سلامت(بیمه) است باید اجازه دهد تا بیمه‌های خصوصی شکل بگیرد تا در کنار بیمه‌های دولتی همدیگر را بالانس کنند و شاهد خدمات ارزنده در این حوزه به خصوص به افراد سالمند باشیم.