جای خالی موسیقی در بودجه 1401!

با گذشت بیش از یک ماه از انتشار بودجه و تصویب کلیات آن در مجلس و حتی درخواست رفع برخی موارد آن، هنوز وضعیت بودجه موسیقی در ابهام است و توانایی استخراج اعداد و ارقام این موضوع از سند بودجه سال آینده حتی از حل کردن معما نیز سخت‌تر شده است، خاصه آنکه حتی با وجود قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» رسانه‌ها نیز موفق به دریافت جزئیات ردیف بودجه حوزه معاونت هنری وزارت ارشاد نشده‌ و در این خصوص چیزی در اختیار رسانه‌ها جهت شفافیت قرار نگرفته است. امسال علاوه بر تغییرات عمده در سند بودجه و به‌طورکلی شیوه بودجه‌نویسی در بخش هنر و حمایت از آثار ارزشمند این سرزمین هیچ نامی از موسیقی نیامده و به آن مشخصا اشاره‌ای نشده است. سابقا روال بر این بود که دقیقا اعلام می‌شد هر رویداد هنری به‌طور مثال جشنواره‌های ملی موسیقی جوان، موسیقی فجر، موسیقی نواحی و کلاسیک ایرانی در ذیل یک عنوان حمایت از جشنواره‌های ملی موسیقی چقدر سهم از بودجه خواهند داشت و حتی بودجه مدیریت‌های دولتی حوزه هنر، همچون دفتر موسیقی و بنیاد رودکی نیز به ازای سرفصل‎های مختلفی چون حمایت از اجرای صحنه‌ای آثار و یا حمایت از ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران ردیف مشخصی داشتند و یا به‌طور مثال بودجه موزه موسیقی و موسسه فرهنگی هنری خانه موسیقی به رقم و عدد مشخص، دقیقا قیدشده و قابل‌ مقایسه با سال‌ها و ادوار گذشته می‌بود. ولیکن امسال بودجه شکل دیگری گرفته و دیگر به روال سابق فعالیت‌ها به ازای هر ردیف عملیات و محلِ مصرف مشخص نشده و به‌طورکلی در ذیل عنوان هنر، تنها بدون تفکیک حوزه، فعالیت و محل مصرف قید شده است که این مساله اندکی یادآور روزهایی است که نام بردن از هنر موسیقی برای مدیران دولتی ثقیل بود و آن را بعد از واژه‌های فرهنگ و ورزش در انتها قرارداده و یواشکی گریزی هم بدان می‌زدند؛ دریغ از آنکه این مدیران دولتی اندکی دقت کنند که موسیقی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌‌های فرهنگی است و اکنون به‌عنوان زبان جهانی برای ارج‌گذاری ملت‌ها در هر فرهنگ و تمدنی دانسته و به کار گرفته می‌شود. پرواضح است که تفکیک حوزه‌های هنری از یکدیگر و تخصیص بودجه به تفکیک فعالیت و حوزه، و همراه با نام بردن از محلِ مصرف یا «محلِ خرج‌ها»ی بودجه یکی از گام‌های شفافیت دولت است و ضمنا با ایجاد مسیر مطالبه‌گری و فراهم کردن راستی‌آزمایی عملکرد هر مجموعه، میزان موفقیت آنها را نیز بهتر ترسیم می‌کند. علاوه بر آن میزان دستیابی به اهداف نیز قابل‌سنجش می‌شود؛ ازاین‌رو راه را برای حیف‌ومیل بودجه و مصرف در محلی دیگر سخت می‌سازد. اساسا نامتعین ساختن میزان منابع تخصیصی و یا درآمدها در بودجه، راهِ مصرف‌ آن را در هر محلی ممکن کرده و الزامی به پاسخگویی نمی‌آورد و مسئولیت عواقب آن را نیز سلب می‌کند. و این‌گونه در مرحله اجرا، راهکاری برای انحراف از قانون و عدم شفافیت و یا اجرایی با چند تفسیر و برداشت‌های متفاوت را منجر می‌شود. همچنین به همین میزان نیز رئیس دولت را از تحقق اهدافِ برنامه‌ریزی‌شده‌اش منحرف می‌سازد. خاصه آنکه باوجود انبوه جمعیت جوان کشور و ظرفیت‌های انکارناپذیر موسیقی در جذب جوانان که مخاطبان عمده آن هستند باید سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌ها در جهت تقویت شفافیت با توجه به داخل کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های موسیقی و موزیسین‌های درون کشوری و بومی صرف گردد که امروزه نیازمند حمایت آشکارا بیش ‌از پیش است. چنانکه دیدیم با تأخیر و کوتاهی در بازگشایی کنسرت‌ها چه حجم عظیمی از منابع ارزی کشور در ترکیه برای کنسرت‌های خوانندگانی صرف شد که سال‌ها بود با تقویت موسیقی پاپ در درون کشور آنها کمتر موردتوجه اینچنینی قرار می‌گرفتند. اما یک محاسبه نادرست درخصوص زمان از سرگیری برگزاری کنسرت‌ها، اهمال صنفی و همچنین خالی بودن دفتر موسیقی وزارت ارشاد از فردی که بتواند با آگاهی کامل از حق موزیسین‌ها که بیشترین لطمه معیشتی را در دوران کرونا دیده‌اند، قاطعانه دفاع کند، باعث شد که دوباره برنامه‌ها و موسیقی‌های تولیدشده در خارج از کشور، تأمین‌کننده خوراک شنیداری جوانان شود و گردش اقتصادی موسیقی به جای بهره‌مندسازی موزیسین‌های درون کشور به سمت آنان سرازیر گردد. ضروری است به‌رغم مبهم و نامشخص بودن بودجه موسیقی در برنامه سال آتی، دولتمردان حوزه فرهنگ و سیاستمداران جلوس‌کرده بر پست‌های دولتی هنر، عزم بیشتری برای سرمایه‌گذاری و مصرف بودجه در حوزه موسیقی فراهم آورند و آن را با شفافیت اعلام و قابل دفاع کنند تا بتوانند وضعیت پیش‌آمده را قبل از آنکه قافیه را به‌طورکلی ببازند اصلاح سازند.