تخفیفات دائمی نرخ سوخت،رانتی‌در سایه رشد رقابت پذیری
آرمان ملی: تخفیف نرخ سوخت یکی از بندهایی است که در بسته 10 بندی وزارت اقتصادی برای حمایت از شرکت‌های بورسی در نظر گرفته شده است. در واقع فارغ از اینکه همچنان در خصوص قرار گرفتن این نسخه وزارت اقتصاد در لایحه بودجه 1401 اما و اگرهای زیادی وجود دارد اما به اعتقاد کارشناسان این حمایت‌ها همچون بسته دربسته‌ای است که می‌تواند موفقیت آن به عوامل زیبادی وابسته باشد ضمن آنکه برخی از بندهای این بسته در صورتیکه در قالب مصوبات دائمی به اجرا گذاشته شود خود می‌تواند زمینه ایجاد رانتی را فراهم آورد که بیشتر به شرکت‌های دولتی تعلق خواهد گرفت و فضای رقابتی را مختل خواهد کرد به گفته تحلیلگران علاوه بر چالش صنایع با ارز چند نرخی که عملکرد انها را تحت الشاع قرار خواهد داد تداوم تقویت رقابت پذیری صنایع به روابط جهانی و افزایش تعاملات بین‌المللی وابسته است بنابراین تا زمانیکه مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد و سایه تحریم‌های همچنان بر اقتصاد کشور طنین انداز باشد این تخفیفات در بلند مدت بازدهی نخواهند داشت. بررسی مصوبه ۱۰بندی وزارت اقتصاد در حمایت از بورس نشان می‌دهد یکی از بندهای این بسته به تخفیف نرخ سوخت صنایع اختصاص یافته است
موضوعی که اگرچه به نظر می‌رسد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع صادرات محور در بازارهای جهانی شود اما به توجه به اینکه این تخفیفات بیشتر متوجه شرکت‌های دولتی و یا خصولتی است احتمالا رآنتی‌‌را ایجاد خواهد کرد که قدرت رقابت پذیری صنایع بخش خصوصی را تحت الشاع قرار خواهد داد که با واکنش کارشناسان و فعالان این حوزه مواجه شده است در این رابطه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به بررسی تخفیف‌های اعمال شده این بسته حمایتی و تاثیرات آن پرداخته و می‌گوید: یکی از امکاناتی که دولت می‌تواند برای صنایع صادرات‌محور در نظر بگیرد، مزیت‌های رقابتی است که امکان رقابت این صنایع را فراهم می‌سازد. بنابراین این مزیت‌ها و محرک‌ها باید به عنوان مشوق برای صنایع در نظر گرفته شود و در صورتیکه این حمایت‌ها به صورت دائمی به صنایع تعلق گیرد خود می‌تواند زمینه‌ساز رانت شوند.
تخفیفات در قالب مشوق صادراتی
وی بیان کرد: آنچه مسلم است این محرک‌ها قدرت رقابت‌پذیری صنایع را افزایش داده و زمینه افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌کند اما اگر این تخفیف‌ها به صورت دائمی به رآنتی‌برای این صنایع که غالبا دولتی و یا خصولتی هستند تبدیل شود رقابت‌پذیری صنایع را در داخل کشور تحت الشاع قرار داده و خود به تخریب شرکت‌های بخش خصوصی منجر خواهد شد. صالحی افزود: در مجموع، حمایت‌های صورت گرفته از جانب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان دهنده عزم جدی دولت در حمایت از این شرکت‌ها است. البته باید این نکته را در نظر بگیریم که اغلب شرکت‌هایی که در بسته ۱۰بندی وزیر اقتصاد شامل تخفیف در سوخت شده‌اند، شرکت‌های وابسته به دولت بوده و یا خصولتی هستند. وی ادامه داد: بنابراین اگر این سیاست‌ها هوشمندانه باشد و برای دوره‌ای مشخص در نظر گرفته شود، می‌تواند کارساز باشد. در غیر این صورت با ایجاد رانت، عملکرد شرکت‌ها را مختل کرده و رقابت‌پذیری صنایع را به طور کامل از بین خواهد برد. در فضای غیررقابتی نه تنها رشد و توسعه‌ای برای صنایع ایجاد نمی‌شود بلکه با ایجاد رانت تنها سوداگران از این اقدام منتفع خواهند شد. وی با اشاره به چند نرخی بودن ارز خاطرنشان
کرد: می‌توان گفت زیرساخت‌های اقتصاد کشور مشکل دارد. برای مثال چند نرخی بودن ارز امکان رقابت را از صنایع گرفته و با ایجاد ابهام عملکرد آنها را مختل کرده است. صالحی یادآور شد: بنابراین تا زمانیکه روابط خارجی کشور و روابط بانکی بهبود نیابد، این تخفیف‌ها نمی‌تواند کارساز باشد. این صنایع تنها زمانیکه در فضای رقابتی صحیح قرار بگیرند، می‌توانند رونق داشته باشند. در چنین وضعیتی تمام این تخفیف‌ها به درآمد تبدیل نشده و نمی‌تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد صنایع داشته باشد.
ارسال نظر