ناخرسندي مجلس از بودجه دولت
آرمان ملی: افکـارعمومی منتظرند، نتیجه نهایی راستی‌آزمایی دو فرضیه اختلال همسویی جناحی دو قوه در بررسی دقیق لایحه بودجه یا جدل‌های کارشناسی نمایندگان و دولتی‌ها با هدف رفع ایرادات لایحه مشخص شود. امروز در حالی رئیسی برای دفاع از لایحه بودجه تقویمی باید به صحن بهارستان برود که اصلاح ساختاری بودجه از شعارهای انتخاباتی او و محمدباقر قالیباف بوده است. اما اکنون و بعد از یکدست شدن جناحی قوای مجریه و مقننه در آستانه بررسی بودجه۱۴۰۱، عدم تحقق وعده اصلاح بودجه‌نویسی، منتقدان جدی دارد و این در حالی است که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه از تصویب لایحه در این کمیسیون متبوعش خبر داده است. حال، افکارعمومی منتظرند، نتیجه نهایی راستی آزمایی دو فرضیه اختلال همسویی جناحی دو قوه در بررسی دقیق لایحه بودجه یا جدل‌های کارشناسی نمایندگان و دولتی‌ها با هدف رفع ایرادت لایحه مشخص شود.
ریسک بالای بودجه1401
ضعف توان کارشناسی وزرا و مدیران دولتی برای اصلاح ساختار بودجه و حتی ارائه لایحه‌ای که از نگاه کارشناسان و طیفی از نمایندگان، آشفته‌تر، بی‌هدف‌تر از بودجه‌های تقدیمی سایر دولت‌هاست، می‌تواند تریبون بهارستان را در چند روز آینده به محل چالش جدی دولت و نمایندگان تبدیل کند. برخی مواد لایحه بودجه مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط نیازمند گذر از گردنه بهارستان نیست بلکه پیامدهای اجرایی آن مانند جهش قیمت‌ها، گسترش فقر و افزایش نارضایتی، ظرفیت ایجاد واکنش‌های اعتراضی و ضدامنیتی احتمالی را دارد و طیفی از نمایندگان، مایل و قادر به پذیرش مشارکت در تصویب چنین اقدام پر ریسکی نیستند و نمی‌خواهند، از هم‌اکنون، زیر فشار مردم ناراضی حوزه‌های انتخابیه خود قرار گیرند و بخت خود در انتخابات آینده مجلس را به حداقل برسانند. قابل پیش‌بینی است که پیشنهاد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرکز جدل پاستور و بهارستان قرار خواهد گرفت. مستندات این پیش‌بینی، سیر صعودی انتقادهای تریبونی و رسانه‌ای نمایندگان است و البته واکنش دولت هم منعطف نبوده و حتی روزنامه ارگان دولت در پاسخی تند به منتقدان حذف ترجیحی آنان را به «سهم‌خواهی» متهم کرده است.
رئیسی، وعده اصلاحات ساختاری در بودجه را داده بود که نه بر تورم بیفزاید و نه گرانی کالاهای اساسی را به دنبال داشته باشد. اما نمایندگان مجلس در انتقادات خود نگران افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستند. موضوعی که در هفته گذشته بارها به صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
کسری ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومانی
محمدباقر قالیباف اخیراً، تأکید کرده که امروز نداشتن پول مشکل ما نیست بلکه نداشتن یک حکمرانی صحیح و تفکیک کار درست و میدان ندادن به مردم مسئله ما است. آیا چنین ویژگی‌ای در لایحه بودجه لحاظ شده است ؟ کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده»، اعلام کرده‌اند، کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با سه‌گانه سختی مواجه است: اولا، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را به‌طورجدی کاهش دهد؛ ثانیاً، بخش اصلی کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است و تأمین آن از محل خلق پول درنهایت به تورم شدید منجر می‌شود؛ ثالثاً، عدم‌افزایش حقوق در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است. کارشناسان تأکید دارند افزایش حقوق متناسب با کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های دستمزدی دولت، سامان‌بخشی به اوضاع شرکت‌های دولتی و عمومی و گسترش چتر اطلاعات مالی از سوی دیگر می‌تواند به بهبود شرایط بودجه‌ای کمک کند. دولت در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ارز۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی برداشته شده و به‌جای آن بن کارت در اختیار اقشار مستضعف قرار گیرد. از سویی طرح تخصیص بنزین به هر
کدملی به‌صورت آزمایشی اجرا شده که هر دو طرح از سوی نمایندگان مجلس با انتقاداتی مواجه شده است. در حال حاضر، بودجه بسیار غیر شفاف و با کسری همراه است. بودجه جاری به نفت وابسته است و این باعث شده در زمان رونق مخارج دولت به طرز عجیبی بالا رود و در هنگام رکود تمامی فرارها به مردم منتقل شود. نیاز است محدودیت‌های اعتباری لازم در برخورد بانک مرکزی با دولت رعایت گردد. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مسائل و مشکلات بودجه‌ریزی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، شامل چالش‌هایی مانند ضعف فرهنگ اقتصادی، نگاه سنتی، فقدان انضباط مالی و اتکا به درآمدهای نفتی است. بخش دوم، دربرگیرنده چالش‌هایی همانند فرایند قانونی ناهمگون در قوانین بودجه‌ای، وجود بودجه‌های خارج از شمول، قانون‌گذاری از طریق تبصره‌های بودجه‌ای و ابهامات در قوانین بودجه‌ای است. عملکرد نامتوازن بنگاه‌های دولتی در رابطه با تصمیم‌گیری راجع به منابع و مصارف از دیگر مشکلاتی است که به اهداف بودجه‌ریزی در کشور و رسیدن به رشد اقتصادی را مخدوش کرده است. تمامی این مشکلات زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند و برون‌رفت از آن نیاز به تدبیر و عزم
دولتی قوی دارد.
ارسال نظر