ساخت مسكن ميليوني با تسهيلات دستوري!

آرمان‌ملی:‌ اصرار دولت به ساخت چهار میلیون مسکن آن هم بدون برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه و شناسایی راه‌های تامین مالی چنین طرح بزرگی نشان از نا‌آگاهی مسئولان اجرائی کشور دارد، درحالیکه کشور قبل از تصمیم باید همه زوایای آن مورد بررسی قرار می‌گرفت. با این حال وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهوری نسبت به این طرح اطمینان کامل دارند. ولی نگرانی از ایجاد موج تورمی شدید با تامین مالی از منابع تورم‌زا افزایش یافته به حدی که کمیسیون اصل 90 مجلس هم صدایش درآمد! درحالیکه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی استفاده از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن را تورم‌زا نمی‌داند، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روش تأمین مالی ساخت مسکن را تورمی‌ عنوان کرد. این روزها وزارت راه و شهرسازی به شدت پیگیر اجرای شعار مسکنی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن تحت عنوان نهضت ملی مسکن و ذیل قانون جهش تولید مسکن است. طرحی که اخیرا سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور، روش فعلی تأمین مالی آن را که از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هاست، تورم‌زا دانسته بود. این درحالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری در مهر امسال گفت: با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن برخلاف مسکن مهر، از خط اعتباری استفاده نمی‌شود، تورم‌زا نیست؛ چون از تسهیلات بانک‌های عامل استفاده می‌شود. برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ترک فعل‌های متعدد و غفلت از بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه ممانعت وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن و تأکید بر تقویت سمت تقاضا، وضعیت نابسامانی را در بازار این کالای حیاتی به وجود آورده است. سونامی ‌گرانی در این بازار، به قدری وضعیت را حاد کرده که هزینه تهیه یک سرپناه ساده، سهمی‌ حدود ۴۰ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است. بروز این بحران باعث شد تا یکی از وعده‌های مهم حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، سر و سامان دادن به بازار مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای شهروندان باشد. بنابراین تحقق این وعده، به درستی و با اولویت سنجی دقیق و منطقی، بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته و در نهایت قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری به رئیس جمهور ابلاغ شد. انتقاداتی که ابتدا توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح مسئولان نیز گسترش یافته و در روزهای اخیر حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ‌به موضوع ورود کرده و ضمن تأیید ضرورت ورود دولت به بازار مسکن و ساماندهی آن، نسبت به تورم‌زا بودن روش تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن تذکر داد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس طی توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده است نوشت: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، با اجرای ماده فوق، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه‌ی بانک‌ها در قالب تسهیلات بلندمدت ۲۰ ساله به بخش ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت. موضوعی که مختص به یک سال و دو سال نبوده و تا زمان بقای این قانون و عدم اصلاح آن برای دولت و بانک‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود. منتقدان این طرح معتقدند این شیوه‌ی دستوری تسهیلات‌دهی، بانک‌ها را بر سر دو راهی خطرناکی قرار خواهد داد که تبعاتی همچون تورم‌های افسارگسیخته و یا رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت. براساس قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات درنظر گرفته شده برای اجرای آن به شکل بلندمدت و ۲۰ ساله است. این درحالی است که طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته تنها حدود ۵.۵ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف مسکن و ساختمان (ایجاد، سرمایه در گردش و…) اعطا شده است. نکته حائز اهمیت درباره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن این است که عموما تسهیلاتی که به بخش خرید مسکن اختصاص یابد، به صورت بلندمدت بوده و تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیگر همچون تعمیر، سرمایه در گردش و … به صورت کوتاه مدت است. در سال ۹۹ تنها ۱.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صورت وام بلندمدت به بخش خرید مسکن اعطا شده و در چنین شرایطی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف کرده تا آنها با تقریبا ۲۰ برابر کردن تسهیلات اعطاییِ بلندمدتِ بخش مسکن، این عدد را به ۲۰ درصد افزایش دهد! در موقعیتی که بانک‌ها در آن قرار خواهند گرفت بی‌تردید با بحران کمبود منابع مواجه شده و مجبور به تصمیماتی خواهند شد که در نهایت منجر به افزایش تورم یا رکود شده و دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت.