دستگاه هاي دولتي در بــرابــر دولت!

بنابراین عدم اجرای آن در شرایط کنونی توجیه پذیر نخواهد بود، البته تحلیلگران معتقدند این اموال به رانتی تبدیل شده که بخشی از بدنه دولت تمایلی برای از دست دادن آن ندارند که به نظر می‌رسد این چالش با مصوبه دولت قابل رفع خواهد بود از سوی دیگر کارشناسان معتقدند حواشی خصوصی سازی در دولت‌های قبل و رانتی که در نتیجه عدم اجرای روال قانونی و همچنین بدون قیمت گذاری کارشناسی صورت گرفت تجربه ناخوشایندی است که تکرار آن دور از ذهن نخواهد بود به گفته تحلیلگران این اموال فارغ از اینکه درآمد ثابت محسوب نمی‌شود اما نباید در بودجه جاری مصرف شوند بلکه باید با بهره‌گیری در بودجه عمرانی بخش قابل ملاحظه‌ای از زیرساخت‌های توسعه‌ای فراهم شود. حال باید منتظر شد و دید آیا دولت سیزدهم که بر شفاف سازی تاکید دارد این بار قادر خواهد بود رانتی که از اموال دولتی به عده‌ای خاص تعلق گرفته را به منابع توسعه‌ای تبدیل کند؟

عدم امکان شناسایی دقیق اموال دولت؟!

در این رابطه هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است. اما روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع به شمار می‌رود. قوامی گفت: تاکنون ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد از دارایی‌های دولت ثبت شده که البته برخی آمار ثبت نشده هم وجود دارد از سوی دیگر برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان اینکه رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد دارایی است، گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. همچنین طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: فروش اموال دولتی درآمد ثابت محسوب نمی‌شود، اما منبعی برای تامین بودجه دولت است. بنابراین فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی خارج و به منابع تامین کسری بودجه منتقل شود. وی با عنوان اینکه فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است، گفت: این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، ضمن آنکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است. وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند، افزود: کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است و دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این رابطه می‌گوید: فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در بودجه به طور شفاف تاکید شده و یکی از سالم‌ترین روش های تامین کسری بودجه محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه نگهداری این اموال برای دولت هزینه بر است، گفت:‌ قانونگذار در بودجه امر کرده از محل فروش اموال مازاد بخشی از کسری بودجه تامین شود. بنابراین اگر مدیری تخطی کند قانون شکنی کرده و دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد در قالب تفریغ بودجه آن را بررسی کند ضمن آنکه ابزار مناسب برای برخورد با مدیران متخلف وجود دارد. وی گفت:‌ ‌در سال‌های مختلف این مسأله فرهنگی را می‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند وقتی دارایی از دولت در اختیار دارند فقط آن را توسعه دهند و بروکراسی را گسترش دهند در حالی که وظیفه دارند به شکل کارآمد و اثربخش از آن بهره گیری کنند.

استفاده از منابع در بودجه های عمرانی

مولدسازی دارایی‌های دولت در حالی در بودجه سال 1400 برای جبران کسری بودجه آمده و حتی دولت قصد دارد تا از آن برای تامین منابع سال‌اینده خود نیز استفاده کند که با گذشت 9 ماه از سال همچنان اجرای این مصوبه قانونی با اما و اگرهای زیادی همراه است به گونه‌ای‌که مسئولان این حوزه حتی از عدم شناسایی دقیق این اموال و مقاومت مدیران برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون خبر می دهند در این رابطه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه فروش اموال مازاد دولتی می‌گوید: فروش اموال مازاد یا به عبارتی مولد سازی دارایی های دولت از دولت قبل نیز مطرح بود تا از این طریق بخشی از کسری بودجه جبران شود، اما متاسفانه در ان زمان علاوه بر قوه قضائیه که نقش مهمی در اجرای این مصوبه دارد قوه مقننه نیز با دولت همسو نبود به گونه‌ای‌که از مجموع 50 هزار میلیارد تومانی که از محل فروش اموال پیش بینی شده بود کمتر از دو درصد یعنی هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وی در ادامه افزود: دولت سیزدهم هم با قوه قضائیه و هم با مجلس کاملا همسو بوده بنابراین انتظار می‌رود بهانه‌ای برای اجرای این مصوبه وجود ند اشته باشد که این کار باید از طریق برگزاری مناقصه و قیمت گذاری کارشناسی صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه تنها فروش اموال دولت در شهر تهران می‌تواند منابع پیش بینی شده را احصا کند گفت: چه دلیلی دارد سازمانی مثل نقشه برداری به خانه‌های سازمانی نیاز داشته باشد و چرا باید برخی از دستگاه‌ها در استان‌های دیگر خانه سازمانی در اختیار داشته باشند این در حالیست که مثلا برخی از دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در حالیکه به ساختمان جدید دیگر انتقال پیدا کرده‌اند همچنان به حفظ ساختمان قبلی اقدام می‌کنند که تنها بار مالی را برای این دستگاه‌ها به دنبال دارد. پازوکی در این رابطه به نقش مجلس در بزرگتر کردن بدنه دولت اشاره کرد و گفت: در حالیکه بر کوچک سازی و مولد سازی دارایی های دولت تاکید شده خود مجلس بر طبل اضافه کردن اموال دولت می‌کوبد موضوعی که مشابه آن را در خصوص سازمان هواپیمایی کشوری شاهد بودیم که در بودجه امسال با لایحه مجلس به عنوان سازمانی دولتی به بدنه دولت اضافه شد. وی در پاسخ به اینکه احتمال تکرار تجربه مشابه خصوصی سازی در دولت‌های قبل نیز وجود دارد گفت: در خصوصی سازی که با هدف کوچکتر کردن دولت کلید خورد کارشناسی قیمت اموال و روند اجرای مناقصه‌ها با اما و اگرهای زیادی همراه بود که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم با تکیه بر همسویی قوا این تجربه تکرار نشود. پازوکی در پاسخ به اینکه مولد سازی دارایی های دولت منبع درآمدی پایداری محسوب نمی‌شود گفت: باید توجه داشت که این اموال حجم بالایی از منابع مالی را برای دولت به همراه خواهد داشت اما این منابع نباید در بودجه جاری هزینه شود بلکه باید با اختصاص آن به بودجه های عمرانی زیرساخت‌های توسعه‌ای را محقق کرد. این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه دولت نرخ تسعیر ارز را در بودجه سال آینده 23 هزار تومان تعیین کرده آیا امکان تحقق آن در شرایطی که حذف ارز 4200 تومانی تبعات زیادی را برای جامعه به همراه خواهد داشت گفت: آنچه مسلم است تعدد نرخ ارز به ایجاد رانت منجر خواهد شد و دولت باید سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در اولویت نخست خود قرار دهد همانگونه که این سیاست در دولت اصلاحات رقم خورد و بهترین شاخصه‌های اقتصادی در آن زمان به دست آمد. وی با تاکید بر آنکه حذف سیاست‌های تنش زا قطعا می‌تواند به ثبات اقتصادی بینجامد گفت: آنچه باعث خواهد شد تا ثبات اقتصادی برای کشور حاصل شود حذف سیاست‌های تنش زا به همراه انضباط در سیاست‌های پولی و بانکی است. آنچه مسلم است استفاده از اموال مازاد دولتی می‌تواند بهترین گزینه برای تامین کسری بودجه دولت بدون رشد نقدینگی و صعود تورم باشد موضوعی که اگرچه در دولت‌های قبل کلید آن زده شد اما مقاومت‌هایی که از سوی برخی مدیران دولتی و همسو نبودن سیاست‌های قوای مقننه و قضائیه وجود داشت امکان بهره‌گیری از این منابع را فراهم نیاورد حال دولت سیزدهم و در حالیکه فروش این اموال در قانون بودجه امسال تصویب شده با گذشت 9 ماه از سال همچنان اجرای آن را به تاخیر می‌اندازد که دلایل آن اگرچه عدم شناسایی دقیق این اموال گفته می شود اما این دلایل با توجه به ظرفیت‌هایی که در دولت و همراهی مسئولان قضایی وجود دارد شائبه تکرار تجربه خصوصی سازی را در ذهن متبادر می‌کند.