مفصلترین قانون
علیمحمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ٧٣ ماده و ٨١ تبصره بعد از سند چشم انداز، برنامههای پنج ساله و قوانین بودجه ظاهرا بزرگترین قانون مصوبه مجلس طی سالهای اخیر است! دولت چگونه آئین نامههای مربوطه را تهیه خواهد نمود؟ این قانون بورکراسی حاکم بر کشور را حجیمتر، ردیفهای زیادی به لایحه بودجه سالانه خواهد افزود و نیاز به تشکیلات عریض و طویل برای نظارت بر اجرای آن دارد. با عنایت به تکالیفی که به عهده بانکها قرار داده نباید انتظار خصوصی شدن بانکها را بهزودی داشت و چشم ملت به استقلال بانکمرکزی روشن نخواهد شد. علاوه بر آن بهطور معمول از شرایط لازم برای وضع قوانین، فراهم بودن زمینه اِعمال آن میباشد. یعنی اعلام ممنوعیتها، تعریف چارچوب و یا ارائه راهبردها، تعیین ضوابط و رعایت قراردادهای اجتماعی میباید مبتنی بر منافع اکثریت ملت بوده و شرایط برای اجرای آن فراهم باشد. در غیر این صورت تخلف از قانون امری عادی و مجریان در برخورد با متخلفان در تنگنا قرار خواهند گرفت. متاسفانه این امری است که قانون گذاران در ادوار مختلف مجلس بهویژه در این دوره کمتر بدان توجه کردهاند! بهعنوان نمونه در مصوبه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موارد سابق الذکر عنایت نشده و اشکالات زیر کاملا مشهود و اجرای آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد: نخستین مورد عدم رعایت حریم خصوصی افراد و خانوادهها و رعایت نکردن حق داشتن و نداشتن، زمان و تعداد فرزند میباشد. از دیگر موارد میتوان به تولید موالید و تعداد آن بستگی تام و تمام به وضع اقتصاد خانوار، امنیت معیشتی و توانایی در تربیت فرزندان دارد. عقل سلیم حکم میکند که در این زمینه اهمیت کیفیت بسیار اولیتر از کمیت آن است. قبل از آنکه مجلس طرحی را تهیه و اختیار تصویب آن را به جای صحن علنی مجلس به کمیسیون ویژه بسپارد، بهتر بود بر اساس یک نظرسنجی علمی دیدگاه خانوارها در مورد تعداد فرزند را کسب مینمود. بیتوجهی به وضع پولی و مالی کشور و پیچیدگی مصوله مشکل اساسی در اِعمال تشویقهاست. آوار نمودن این همه تکلیف بر عهده دولت و ایجاد هزینه با کسری شدید بودجه بهمنظور تشویق فرزند آوری با کدام منطق قابل توجیه است؟ مواد ۵١ و ۵٢ و ۵٣ مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در راه پیشگیری از فرزندآوری منجر به حاملگی های ناخواسته و غیرممکن شدن سقط جنین به جز در موارد اضطراری برخلاف حقوق شهروندی است و زمینه را برای سقط چنینهای در شرايط نا مساعد و ناسالم فراهم میآورد. قطعا ایجاد این مضایق منجر به قاچاق و گران شدن دارو و وسایل پیشگیری گردیده و بر فشار مالی خانوارهای کم درآمد خواهد افزود. به دنیا آمدن فرزند در شرايط بد اقتصادی خانوارها از دیگر عوارض این قانون است. وجود جمعیتی جوان اما غیرمولد و سربار زیانش بیشتر از پیری جمعیت است. هزینههای اجرای این قانون از بیت المال است، آیا مجلس از رضایت اکثریت ملت مطمئن است؟ بر اساس حدیث «کونوا دعاة النّاس بغیر السنتکم» نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران ارشد قوای سه گانه و... واجد شرایط فرزندآوری از لحاظ الگو بودن به رعایت قانون مذکور اولیتر به دیگرانند. حداقل بایستی در این ٧ سال اجرای آزمایشی قانون هرکدام حداقل ۵ فرزند داشته باشند و این آمار راستیآزمایی شود.
ارسال نظر