ضرورت واقعی سازی نرخ انرژی

تردیدی وجود ندارد که یارانه حامل‌های انرژی سالانه منابع بالایی از درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد به گونه‌ای که سازمان بین المللی انرژی در آخرین امار خود میزان یارنه‌ای که ایران در سال می‌پردازد را بالغ بر 86 میلیارد دلار اعلام کرده و رتبه نخست را در بین سایر کشورهایی که برای انرژی مصرفی خود یارانه اختصاص می دهند را به ایران داده است. بنابراین در شرایطی که دولت با کسری بودجه بالای 400 هزار میلیارد تومانی مواجه است کاهش این میزان هزینه اجتناب ناپذیر خواهد بود . اما باید توجه کرد مردم صاحبان اصلی منابع گازی و نفتی کشور هستند بنابراین کاهش هزینه های دولت به معنای آن نیست که انرژی مصرفی مردم با نرخ جهانی فوب خلیج فارس محاسبه شود. اما لازم است تا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و بر اساس قیمت تمام شد در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد که این به معنای حذف کامل یارانه نیست. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده که بیشترین سهم یارانه انرژی به مشترکان پر مصرف به ویژه دهک‌های بالای جمعیت اختصاص دارد و اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه کمترین میزان یارنه انرژی را دریافت می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت پس از واقعی سازی قیمت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری در تعیین روش محاسبه نرخ انرژی مصرفی خواهد بود که در این راستا می‌توان جامعه هدف را به مصارف کم، مصارف متوسط و مصارف زیاد دسته بندی کرد تا از این طریق ضمن برخورداری از یارانه حداقلی میزان هزینه پرداختی نیز متناسب با میزان مصرف تعیین شود . البته واقعی سازی قیمت انرژی در دولت‌های گذشته نیز کلید خورد و مجلس ششم نیز ان را تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد که بر اساس ان قرار بود هر سال 20 درصد به نرخ حامل‌های انرژی تا رسیدن به قیمت واقعی و تمام شده اقدام کند اما با تغییر مجلس موضوع تثبیت قیمت ها مطرح شد و اجرای این اصلاح ملغی شد که می توان بخشی زیادی از مشکلات بودجه ای دولت را نتیجه عدم اجرای همین مصوبه دانست .در حوزه برق البته این روند کمی متفاوت است چرا که تولید برق خود مستلزم مصرف انرژی دیگری است بنابراین قیمت‌ها هم باید در تولید و هم باید در بخش مصرف واقعی سازی شوند در این رابطه خوشبختانه در بحث هدفمندی یارانه‌ها به ان پرداخته شده و این اصلاح قیمت باید در بازه زمانی 10 ساله صورت می‌گرفت که متاسفانه تاکنون به اجرا گذاشته نشده است در واقع یکی از دلایلی که در سال جاری با مشکلات کمبود برق مواجه بودیم همین عدم اصلاح قیمت ها و عدم تطابق هزینه‌های تولید با مصرف بوده است به‌طوری‌که عدم تمایل بخش خصصوی برای سرمایه گذاری در این حوزه باعث شده تا رشد مصرف از روند توسعه پیشی گیرد‌. این در حالی است که واقعی سازی قیمت‌ها زمینه ساز افزایش انگیزه برای تبدیل سایر انرژی‌ها به برق بود و علاوه بر تامین نیاز می‌توانست کاهش مصرف را نیز در پی داشته باشد. البته تامل در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از سوی دولت‌ها در خصوص نرخ حامل‌های انرژی صورت گرفته نشان می‌دهد اساسا دولت ها تمایلی برای اجرای این سیاست و واقعی سازی قیمت‌های انرژی ندارند که بیشتر نشات گرفته از نتایج و احتمال بروز التهاباتی است که ممکن است شکل گیرد این در حالی است که اگر مسئولان نسبت به واقع بینی مردم اطمینان داشته باشند جامعه را متوجه کنند اجرای این سند می‌تواند با رونق تولید و کسب و کارها درآمدزایی و اشتغال برای جامعه به همراه داشته باشد قطعا از تکرار این چرخه معیوب جلوگیری خواهند کرد.