معضل خودرو و زوال سرمایه اجتماعی در ایران

ادامه از صفحه اول/ تولید داخل را بخرد؛ اما اقشار کارگری و کم درآمد جامعه که امروزه قادر به تأمین معیشت خود هم نیست، در همین بازه ده ‌ساله هم قادر به خرید خودرو نخواهند بود. وضعیت عجیب و غریب خودرو در کشور که هر روز به وخامت می‌رود، دستاوردهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به اعتماد و همراهی ملی لطمه وارد می‌کند. در حالی‌که سفته بازها و واسطه‌ها در طول چند سال اخیر از قبال بازار رها شده خودرو سودهای باور نکردنی به جیب زده‌اند، بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین خودرو نیستند و بسیاری از جوانان به دلیل عدم تمکن مالی برای خریداری خودرو، احساس نارضایتی و سرخوردگی می‌کنند و بعضا هم امر ازدواج را که یکی از پیش شرط‌های سنتی آن داشتن خودرو بوده به تعویق انداخته است. این امر... در حالی وخیم‌تر می‌شود که دائما عدم دسترسی شهروندان ایرانی به خودرو‌‌های روز جهان (و رفته رفته هر نوع خودرو) با وضعیت کشور‌های همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس مقایسه می‌شود‌. از این رهگذر، غرور ملی خدشه‌دار شده و نارضایتی عمومی به خاطر قیاس خود با کشور‌های پیرامونی تعمیق می‌شود. نکته مهم اینجاست که با توجه به اینکه مساله خودرو در ایران با اتخاذ بعضی سیاست‌ها قابل حل و فصل است، چرا در هیچ دولتی اعم از اصلاح‌طلب و کارگزار و اصولگرا، اهتمام جدی به آن نمی‌شود؟ در شرایطی که خودرو در بیشتر کشورهای جهان کالایی مصرفی و سهل‌الوصول برای خانوارها به حساب می‌آید، چگونه است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای بدل شده که در اختیار داشتن آن برای بسیاری از مردم همچون رویاست و در سرما و گرمای طاقت‌فرسا، به استفاده از موتورسیکلت یا نقلیه عمومی ناکارآمد شهرهای بزرگ ناچار هستند. از این رهگذر است که از باب دغدغه‌مندی و نگرانی خاطر، به دولت جدید توصیه می‌شود، سامان دادن به وضعیت خودرو را در اولویت امور خود قرار دهد، در غیر اینصورت چنانچه گفته شد، ادامه وضع فعلی به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند، شکاف بین مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند، غرور ملی را خدشه دار می‌کند، امر مهم ازدواج و فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازد و راه را برای تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان هموار خواهد کرد. بن بست در مسأله خودرو یک مسأله مهم سیاسی - اجتماعی است؛ غفلت از آن به وجهه حاکمیت و نظام در بین مردم لطمه وارد می‌کند، به‌ویژه که با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از مردم توقع دارند معضلات لاینحل گذشته مثل مساله خودرو، در سایه هماهنگی کم سابقه به وجود آمده بین دستگاه‌های اجرائی کشور حل و فصل شود؛ امری که اگر بیش از این معطل بماند، تبعات سیاسی دور از انتظاری به وجود خواهد آورد.