احمدی‌نژاد باید محاکمـه شود

آرمان ملی- حمید شجاعی: مجلس یازدهم از زمان روی کارآمدن؛ فارغ از وعده‌های داده شده در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات جامعه چندین بار به اشکال مختلف بحث شکایت و رسیدگی به اعمال حسن روحانی رئیس جمهور سابق و اسحاق جهانگیری معاون اول وی را مطرح کرده است و هر بار نیز از دستگاه قضایی خواستار برخورد با این افراد شده است. این در حالی است که اکنون که دولت روحانی پایان یافته و سید ابراهیم رئیسی عنان دولت را در اختیار گرفته است بهارستان نشینان به این مسائل پرداخته‌اند و تمام تلاش خود را در راستای رسیدن به منویات خود در جهت محاکمه یا شکایت قضایی از مسئولان دولت سابق به کار بسته‌اند. این در حالی است که بحث ترک فعل مسئولان سابق در برخی حوزه‌ها و لزوم برخورد با اینگونه ترک فعل‌ها که چندی پیش نیز از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد موجب گردیده تا دلواپسان بهارستان نشین همچنان بر عزم خود در جهت برخورد  با مسئولان دولت قبل استوار باشند. 
 احمدی‌نژاد محاکمه شود
هر چند که برخی معتقدند اگر قرار بر برخورد با ترک فعل مسئولان گذشته باشد نخست باید با ترک فعل‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در مسائل مختلف و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورد برخورد شود و سپس به سایرین پرداخت. چنانکه اخیرا حجت‌الاسلام ناصر نقویان، در یک مصاحبه ویدئویی دوران احمدی‌نژاد را دوران پایه گذاری یکسری ناراستی‌ها و کجی‌ها دانسته و گفته: « فریاد ما آن موقع این بود. به خصوص من دو سال آخر آقای احمدی‌نژاد انتقاداتم را شروع کردم وگرنه من خود و بچه‌هایم هر دو دوره به آقای احمدی‌نژاد رای دادیم اینها را هم ببینند. دوسال آخر برای ما مسجل و یقینی شد که ایشان در حال انحراف است و همان موقع آقایان قبول نمی‌کردند و الان مدت‌ها است نمونه‌هایش را می‌بینند. یک آدمی که رسما همانی را می‌گوید که بی بی سی می‌گوید که من در انتخابات شرکت نمی‌کنم . حتی من با همه انتقاداتم چنین سخنرانی نکردم اما او کرده و رسما بر مواضع خودش ایستاده است. نقویان بیان کرد: نزدیک‌ترین نزدیکان احمدی‌نژاد در کشور به عنوان مجرم شناخته شدند و زندان هستند و خودش را هم اگر نظام جمهوری اسلامی  به میز محاکمه بکشاند و پرونده صادقانه‌ای تشکیل دهد خواهند دید که او چه جنایاتی کرده است. این روحانی منتقد تصریح کرد: او در یک دادگاه رسمی باید به محاکمات علنی کشیده شود و قطعا جرم او جرم سنگینی خواهد بود. چون بر اساس نمونه‌هایی خودم دارم شکی در این موضوع ندارم و بقیه را  به حساب قیامت گذاشته‌ام..» حال اینکه برخی صرفا بخواهند این ترک فعل را صرفا متوجه دولت روحانی کنند اما مقطع هشت ساله پیش از آن را در نظر نگیرند به نظر غرض ورزانه و از جهت تسویه حساب سیاسی است. 
  از روحاتی تا جهانگیری و زنگنه
اگر ترک فعلی هم از رئیس جمهور سابق یا معاون اولش رخ داده باشد ابتدا باید مستنداتش مشخص و حاضر باشد و در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت منتظر حکم صادره بود. احمد علیرضا‌بیگی نماینده مجلس با اشاره به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در دولت قبل گفته: « درخصوص برخی از پرونده‌های واگذاری به ویژه کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور، مسائلی دیده می‌شود که به‌راحتی می‌توان اثرات جانبداری معاون اول رئیس جمهور را به‌خوبی مشاهده کنیم.» آنچه مشخص است ایرادات و اشکالات زیادی به نوع عملکرد دولت گذشته وارد است اما این گفته بدین معنا نیست که این دولت و مجلس همه مشکلات را ناشی از عملکرد دولت قبل یا برخی ترک فعال‌ها بدانند. قدر مسلم اگر این اجازه داده شود برخی افرادی که ابهاماتی در خصوص آنها در ارتباط با ترک فعل مطرح است در رسانه حضور یابند و نسبت به آنچه گفته می‌شود سخن بگویند شاید بسیاری از مسائل خود به خود حل و فصل شود. ماجرای ترک فعل مسئولان البته گریبان بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی را هم گرفته است اما نه به دلیل عملکردش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بلکه به علت پرونده کرسنت که در زمان وزارت او در دولت اصلاحات رخ داد. پرونده‌ای که اگر به واقع بخواهد مورد بررسی قرار بگیرد و در آن به ترک فعل‌ها پرداخته شود به جز زنگنه نفرات دیگری نیز باید پاسخگو باشند. قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم اصلاحات، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس (مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. اما این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد و پس از آن ایران به پرداخت غرامت به این شرکت در دادگاه محکو م شد و حال برخی نهادها و مقامات بر این باورند که کرسنت خسارات زیادی به کشور وارد کرده و باید با مسببان فساد در این قرارداد برخورد شود. مجلس یازدهم نیز از زمان روی کارآمدن پیگیر این پرونده بود و در مقاطع مختلف خواستار برخورد دستگاه قضایی با مسببین آن شده و همچنان پیگیر موضوع است که باید دید در نهایت به این موضوع چگونه پرداخته خواهد شد. 
  فعال شدن پرونده کرسنت 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این دیدار پیشنهاد دادیم تا جناب اژه‌ای یک شعبه ویژه را بابت رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون اصل نود افتتاح کند. اگر این شعبه شکل بگیرد طبیعتا روند پیگیری پرونده‌ها بهتر خواهد شد. در آن جلسه مسائلی که خدمت آقای اژه‌ای مطرح کردم به شکایت‌های رسمی از رئیس دولت یازدهم و دوازدهم مربوط می‌شد، البته که از روحانی شکایت‌های متعددی شده است ولی دو مورد آن را پیگیری کردیم. در ارتباط با دیدار اعضای این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نصرا... پژمانفر در خصوص شکایت از روحانی، نامه‌ای به دادستان کل جناب آقای منتظری داده شده است که یک مورد آن در ارتباط با موضوع مداخلات ارزی است و یکی هم در به مساله بورس برمی‌گردد. مستنداتی در دست داریم که رئیس جمهور وقت رفتار مجرمانه در بورس و ارز 4200  انجام داده است، برای بررسی و پیگیری، مستندات را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم تا ایشان به این موضوع رسیدگی کنند. آقای اژه‌ای در این جلسه قول پیگیری این مسائل را دادند. نماینده مشهد در خصوص پرونده کرسنت و اقدامات دستگاه قضا افزود: پرونده کرسنت هم از جمله موضوعاتی بود که در آن جلسه مطرح شد که نتیجه خوبی هم داشت. پرونده کرسنت به واسطه فساد واضح و روشنی که درآن وجود دارد و رشوه‌ای که داده شده، باید حتما مورد پیگیری قوه قضائیه قرار گیرد. دولت قبل پرونده کرسنت را در فضای بن بست و محرمانه قرار داده بود، آقای زنگنه با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمی‌داد. حتی مصاحبه‌ها و اخباری که در موضوع کرسنت وجود داشت در اخبار نقل نمی‌شد. آقای اژه‌ای دستور دادند پرونده کرسنت فعال شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه