شرط اعتماد به سومین وزیر پیشنهادی؟

نگارنده ۱۹ مهرماه سال‌جاری در یادداشتی تحت عنوان «آموزش‌وپرورش نیازمند وزیری شجاع، مستقل و متخصص» به چرایی سه صفت و ویژگی مورد اشاره فردی که باید بر مسند وزارت آموزش‌وپرورش تکیه زند پرداخت و رفع معضلات مبتلابه این نهاد را، منوط به فردی واجد خصایص مذکور و نه از بدنه‌، که از دل آموزش‌وپرورش دانست و پیشنهاد نمود که بر ریاست محترم جمهور است تا برای انتخاب چنین فردی از مشاور یا مشاوران زبده‌ای یاری جوید تا کشتی متلاطم آموزش‌وپرورش به ساحل امنِ اهداف عالیه آینده‌ساز کشور هدایت شود. وزیری که در کمترین انتظار، چون اولین وزیر پیشنهادی، از سوی مجلسیان همسو با ایشان با مخالفت روبه‌رو نشود؛ اما، درکمتر از یک ماه از یادداشت مذکور و قریب به ۳ ماه انتظارِ جامعه آموزش‌وپرورش‌، معرفی آقای مسعود فیاضی به‌عنوان وزیر پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، واکنش‌های متفاوتی را از جانب خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش، صاحب‌نظران و رسانه‌های متعدد به‌همراه داشت؛ واکنش‌هایی در نقد از وابستگی ایشان به داماد یکی از مسئولان مدیریت شهری تا شرایط و صلاحیت تخصصیِ نامبرده برای تصدی مهم‌ترین نهاد کشور، و چه امری مهم‌تر از آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین سرمایه کشور که همانا سرمایه انسانی است در رسیدن به توسعه همه‌جانبه، پایدار و انسان‌ساز به مفهوم اخلاقی و انسانی. اززمان معرفی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش تا معرفی وزیر، آنچه را که نمی‌شود از نظر دور داشت و بدان بی‌توجه بود، گمانه‌زنی‌های خانواده آموزش‌وپرورش و انتظارات ایشان در انتخاب فردی که نه‌تنها بتواند مدیریت کادری و سازمانیِ مورد انتظار را متحول و در مسیر اهداف نظام آموزشی هدایت کند، بلکه آینده‌ای امیدبخش را در ساحت‌های آموزشی و پرورشی برای دانش آموزان و معلمان به عنوان مهمترین ارکان این نهاد رقم زند. برهمین اساس و انتظار، دلسوزان و خادمان واقعی نظام آموزش رسمی‌، در راستای احساس مسئولیت شغلی و تخصصی خود نسبت به آینده کشور، با ایجاد شبکه‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و… در فضای مجازی و حقیقی به حمایت از فرد یا افرادی پرداختند که شناختی حداقل نسبی از وی داشتند؛ اما با معرفی آقای فیاضی، گویا همه تلاش‌ها و امیدهای خود را نقش بر آب‌دیده، بهت و حیرت این خانواده را فراگرفت و کثیری در پی شناخت ایشان به جستوجو در فضای مجازی و... پرداختند تا بلکه بتوانند رزومه‌ای مختصر و ابتدایی از سابقه و عملکرد وی در آموزش و پربه دست آورند اما آنچه یافتند رزومه‌ای بود که ایشان را آموزش و پرورشی معرفی نمی‌کرد و در نهایت سه شنبه گذشته و در صحن علنی مجلس آن شد که نگارنده در یادداشت صدرالاشاره خود، ریاست محترم جمهوری را به آنچه که نباید خطاب قرار داده بود و صد البته مجلس نشان داد که نسبت به آینده نظام آموزشی کشور حساسیت داشته و با مخالفت با معرفی شدگانی که نتوانند این کشتی را به سرمنزل مقصود برساند، یاریگر دولت است. سوالی که پیش می‌آید این است که رئیس‌جمهور درخصوص تعیین و معرفی وزیر مهمترین‌، بزرگترین و حساسترین نهاد کشور از چه کسی مشورت می‌گیرد که حتی از سوی موافقان ایشان در مجلس هم با مخالفت مواجه می‌شود؟ مگر نه اینکه بسیاری از مسئولان اجرایی و سیاستگذاری کشور سابقه خدمت در آموزش و پرورش داشته‌اند و در حقیقت آموزش و پرورش آنها را تربیت و تحویل جامعه داده است؟ حال چگونه است که شخصی که می‌خواهد مدیریت این نهاد عظیم را بر عهده گیرد هیچ رد پایی در آن نداشته باشد؟و اما، اکنون که مجلس شورای اسلامی نشان داده است نسبت به فرد شایسته‌ای که بتواند بر مسند مهمترین نهاد آینده ساز کشور تکیه زند حساس است، آیا چنانچه سومین فرد معرفی شده هم از شاخصها و ویژگی‌های بایسته برخوردار نبود، به بهانه‌ها و فشارهای احتمالی اینکه: مدتی است این وزارت بدون وزیر اداره می شود و‌... همان‌طور که در دو گزینه اخیر ثابت کرد همراه و دلسوز دولت سیزدهم است بر موضع قبلی خود پایبند خواهد بود یا مصلحت، این همراهی را به مسلخ خواهد برد؟ لذا همراهی مجلس با دولت در گرو رأی اعتماد به فرد شایسته و یا رد اوست در فقدان بایسته‌های لازم؛ نه مصلحت.