یک گام تا حذف انحصار

آرمان‌ملی: پس از آنکه شورای نگهبان برای بار دوم نسبت به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو ایراد گرفت و به‌دلیل مشخص‌نبودن مرجع ارزی واردات خودرو آن را مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی تشخیص داد در نهایت روزگذشته نمایندگان مجلس با اصلاح این بند برای تامین نظر شواری نگهبان مجدد طرح واردات خودرو در مقابل صادرات را تصویب کردند. در رابطه با این طرح با وجودی‌که وزیر صمت موافقت ضمنی خود را اعلام کرده و از اجرای احتمالی آن از سال آینده خبر داده به‌واسطه برنامه‌هایی که فاطمی‌امین برای افزاتیش تولید و ساماندهی بازار در نظر گرفته اما و اگرهای زیادی وجود دارد موضوعی که علاوه بر نمایندگان کارشناسان این صنعت نیز واردات برنامه‌ریزی شده خودرو را همگام با اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری تنها راهکار پیش‌روی دولت برای خروج صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران عنوان می‌کنند. البته باید منتظر شد و دید اصلاح قیمت‌ها که براساس اعلام وزارت صمت با موافقت شورای سران قوا به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و اجرای آن با دستور رئیس‌جمهور به تعویق افتاده اجرایی خواهد شد ؟
«صمت» تعیین‌کننده میزان واردات
براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. بر این اساس در ماده 4 این طرح آمده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. در این رابطه تبصره یک این ماده آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین در تبصره 2 تاکید شده: وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در تبصره 3 نیز آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. همچنین در تبصره 4 نیز در خصوص خدمات پس از فروش عنوان شده: دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین میشود.
ایجاد توازن در عرضه و تقاضا
در این رابطه مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم کمیسیون صنایع و معادن و کلیت مجلس است که با هدف توازن بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا، ارتقای سطح کیفی خودروهای ایرانی، شکست انحصار در بازار خودرو، تعدیل قیمت و... در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. نهایتا پس از بحث و تبادل‌نظرهای فراوان و در حالی که برخی افراد، جریانات و دستگاه‌ها به‌دنبال از دستور کار خارج‌کردن کلیت طرح بودند، اما نمایندگان بر روی دیدگاه‌های خود پافشاری کردند و نهایتا طرح با تغییراتی در صحن تصویب شد. نماینده مردم زنجان در پاسخ به اینکه مهمترین تغییرات مرتبط با ماده 4 و واردات خودرو چه مواردی است؟ افزود: یکی از ابهامات اساسی، طرح واردات خودرو، مرتبط با موضوع واردات با ارزهایی بود که منشا خارجی داشتند. شورای نگهبان نیز محور ایرادات خود را مبتنی بر این مقوله مطرح کرده بود. برخی نمایندگان اعتقاد دارند این رویکرد باعث خواهد شد، گروهی از افراد از طریق جمع‌آوری ارزهای کف بازار داخلی، اقدام به واردات خودرو کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این روند در شرایط فعلی اقتصاد که کوچکترین گزاره‌های ممکن است بازار ارز کشور را با تکانه‌های افزایشی مواجه کند، ابهامات فراوانی را ایجاد کرده بود. نهایتا نمایندگان تصمیم گرفتند تا موضوع واردات خودرو با منشا ارز خارجی را از دستور کار خارج کنند تا این ابهامات برطرف شود. درواقع دیگر افراد غیر، قادر نخواهند بود، اقدام به واردات خودرو از طریق ارزهایی کنند که منشا خارجی دارند. یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند.
«هیبریدی» در اولویت واردات
طاهری افزود: براساس تصمیم نمایندگان واردات خودرو تنها از طریق صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. صادرکنندگانی که اقدام به صادرات قطعات خودرو، خودرو و صنایع مرتبط با نیرو محرکه داشته باشند، می‌توانند در ازای صادرات خود، اقدام به واردات خودرو با شرایطی که در قانون ذکر شده کنند. این روند باعث افزایش صادرات کشور و بهبود شاخص‌های کیفی خودروهای داخلی خواهد شد، ضمن اینکه بدون تردید در تعدیل قیمت خودرو نیز نقش خواهد داشت. این نماینده با اشاره به ویژگی‌های خودروهای وارداتی ذیل این طرح تصریح کرد: خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند. خوروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی امکان واردات خواهند داشت که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند و یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند. واردات خودروهای کارکرده هم مجاز است مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد. بر اساس اعلام این عضو کمیسیون صنایع مجلس، تصمیم‌گیری در خصوص میزان تیراژ خودروهای وارداتی نیز به دولت محول شده تا از طریق ارزیابی بازار خودرو و نیاز موثری که در بازار وجود دارد، تیراژ لازم را تخمین زده و نسبت به تعیین آن اقدام کند. نماینده زنجان در مجلس گفت: بعداز رای مجلس به اصلاح ایرادات شورای نگهبان، طرح دوباره راهی شورای نگهبان خواهد شد تا شورا نظرنهایی خود را اعلام کند. بعداز رای مثبت شورا، قانون به دولت و وزارت صمت ابلاغ خواهد و متعاقب آن شرکت‌های صادرکننده، خودرو، قطعات و حوزه‌های مرتبط با نیرومحرکه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.