سايه روشن هاي «حذف ارز ترجيحي»
آرمان‌ملی- محمدسیاح: نرخ ارز در اقتصاد ایران جایگاه مهمی دارد هر چند که برخی از مسئولان در مقاطعی سعی داشتند این مهم را نادیده بگیرند یا اینکه بخواهند اثرگذاری آن را در وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مولد کمرنگ کنند! اقتصاد ایران نواسانات نرخ ارز دچار نوسان می‌شود و تا به امروز هم هیچ اقدام و برنامه‌ای هم از سوی دولت سیزدهم برخلاف وعده‌ها و ادعای تیم اقتصادی برای کاهش اثرات تغییر نرخ دلار در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. یکی از مهترین اثرگذاری‌های نرخ دلار را می‌توان در تامین کالاهای اساسی کشور دید که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان این کالاها گران به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. هر چند که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیت حذف ارز 4200 تومانی را دارند با این حال در شرایط حاضر با وجود ابهامات در زمینه تامین منابع ارزی، نرخ تورم، تحریم‌ها و مشکلات ایران در ادامه تجارت خارجی و مشکلات منطقه‌ای و جهانی که با آن روبه‌رو است و از طرفی در دوران رکود اقتصادی به‌سر می‌برد؛ باید مشخص شود که تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی دولت با استفاده از چه نوع ارزی و از چه منابعی کالاهای اساسی مردم را تامین خواهد کرد
تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود و از طرفی مردم با هزینه‌های کمتر و معقول بتوانند به معیشت مورد نیاز خود دست یابند. حذف ارز 4200 تومانی یا کاهش اثرگذاری دلار در اقتصاد ایران از موضوعاتی به‌شمار می‌روند که مدتی است نقل محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای شده است، با این حال نه دولت و نه مجلس برنامه مشخصی برای آن ندارند و حتی ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری در این باره در جلسه با اقتصاددان‌ها گفته بود که دولت عجله‌ای برای حذف ارز ترجحی ندارد! با این حال نگرانی‌ها از حذف این ارز و نرخ جایگزین آن در حال افزایش است. هر چند که مسئولان اقتصادی دولت کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد کشور را هم مطرح کرده‌اند، ولی واردات کالاهای اساسی همچنان این ایده را ملغی می‌کند! «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی در باره کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد ایران به «آرمان‌ملی» گفت: وعده وزرای اقتصادی کابینه دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد آشنایی کاملی از ساختارهای موجود و حاکم بر اقتصاد ایران ندارند، برخلاف اینکه برخی از آنها در حوزه اقتصاد هم صاحب ایده‌اند اما روی موضوعات نشدنی تمرکز کرده‌اند که هم وقت و هزینه وزارتخانه را به
هدر می‌دهد و هم فرصت‌های مردم را از بین می‌برد! او ادامه داد: انتظار این بود که وزارت صمت در ابتدا موانع داخلی را که ارتباطی به تجارت خارجی و دلار ندارد؛ بردارد. به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در حوزه صنعت به‌دلایل داخلی نظیر بروکراسی ناکارآمد، اختلاف بین وزارتخانه‌ها، مشکلات انبوه قوانینی که به گفته نمایندگان بیش از 17 هزار قانون مرتبط با تولید داریم که خود این سردرگم‌کننده هستند؛ ایجاد شده است که اگر برطرف می‌شدند حداقل 30 تا 40 درصد ظرفیت‌های خالی فعال می‌شد. افقه اضافه کرد: حدود 70 تا 80 درصد کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، شاید در یک فرآیند پنج یا 10 ساله کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر اینها می‌توانست قابل فکرکردن باشد، اما بخواهند به‌سرعت این کار را انجام بدهند نیاز به این حجم از واردات را چطور قرار است جبران شود. به‌نظر من این ایده که اثرگذاری دلار در تولید و اقتصاد کمتر شود بیشتر توهم است تا ایده‌ای قابل اجرا!
تولیدملی؛ ضامن افزایش ارزش ريال
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در شرایط حاضر ارزش ریال همواره در حال کاهش است، اگر ارزش قدرت پول ملی تقویت شود، ما می‌توانیم بگوییم در مقابل دلار یا اقتصاد دلاری؛ اقتصاد کشور می‌تواند مقاومت داشته باشد؛ توضیح داد: ارزش پول ملی با وعده و شعار که زیاد نمی‌شود؛ پول ملی معادل تولید ملی است و تولید ملی باید تقویت شود تا پول تقویت شود. این هم زمانی اتفاق می‌افتد که ما تولیداتمان را صادر کنیم تا قیمت ارزی که وارد کشور می‌شود در مسیر کاهش قرار بگیرد و در مقابل آن ارزش پول ملی ما افزایش پیدا کند. افقه یادآور شد: بنابراین تا زمانیکه تولید افزایش نکند و نتوانیم بخشی از آن تولیدات را با فرض وجود مشتری و کیفیت برای کنارزدن رقبا، به خارج صادر و ارز وارد کشور کنیم تا با افزایش ارز نرخ آن کاهش یابد؛ نمی‌توان به افزایش ارزش پول ملی با وضعیت حاضر دلبست! او اضافه کرد: در حال حاضر تولیدملی زمینگیر شده و در این شرایط حتی ناامیدی برای بهبود وضعیت بیشتر می‌شود چراکه وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی برای رفع موانع تولید اقدامی نکرده‌اند و برنامه‌ای هم ندارند چه برسد به بخواهند وابستگی اقتصاد را به دلار
کاهش بدهند! اگر این اتفاق قابل انجام بود چرا تا امروز یک قدم هم برای این کار برنداشته‌اند. در بودجه امسال مباحثی درباره ارز ترجیحی با نرخ 17100 تومان مطرح شده بود که همچنان زمینه استفاده از آن در واردات کالاهای اساسی فراهم نشده است! چه این نرخ چه نرخ نیمایی یا سامانه ثنا فاصله زیادی با نرخ دلار بازار آزاد دارند و به هر شکلی زمینه رانت را فراهم خواهند ساخت. متاسفانه دولت‌ها همیشه به‌دنبال راحت‌‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای برداشتن مشکلات هستند و برای این کار هم از هیچ اقدامی فروگذار نیستند، قطعا حذف ارزترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز اقدامی متناسب با اصول اقتصاد است، اما این کار پیش‌نیازهایی دارد که در کشور فراهم نشده است. حذف ارزترجیحی و کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد ایران و در مقابل نامشخص‌بودن نرخ جایگزین و وابستگی بیشتر به دلار؛ تناقض‌های غیرقابل انکار اقتصاد در بیان مسئولان است که نه تنها کمکی به بهبود شرایط کشور نمی‌کنند که نگرانی‌های بیشتری را برای مردم به‌ویژه جامعه متوسط و متوسط رو‌به پایین ایجاد می‌کند. در وضعیت و شرایط کنونی اقتصاد ایران قبل از این تصمیمات مشکلات اقتصادی برطرف شوند،
مشکلاتی که به‌واسطه رفتار سیاسی با اقتصاد ایجاد و باعث رکود و تورم و انزوای اقتصادی ایران شده است. اگر این رویه اصلاح شود قطعا نقش دلار در معادلات اقتصادی ایران با افزایش ارزش پول ملی کمرنگ‌تر شده و حتی تک‌نرخی‌شدن ارز هم امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال نظر