وعده‌هاي وزير صمت در تنگناي پاستور

آرمان‌ملی: قیمت دستوری نادرست است؛ حال از سوی وزیر صمت باشد یا رئیس‌جمهور فرقی ندارد. از سوی دیگر مافیای خودرو همیشه زیان انباشت شده را در ابهام نگه می‌دارد و هیچ کس هم پاسخگو نیستند. قیمت خودرو در حالی از اواخر هفته گذشته و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس تصمیم سران قوا به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو معرفی شده بود؛ افزایش یافت. در این راستا 2 خودروساز بزرگ کشور نسبت به فروش فوق‌العاده و فوری برخی از محصولات خود آن هم با نرخ‌های جدید اقدام کردند که تنها به فاصله یک روز از این موضوع و طی دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت بازگشت به قیمت‌های قبلی را از خودروسازان خواستار شد. در واقع سید ابراهیم رئیسی که مخالفت خود را عدم تصویب این رشد قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان کرده درحالی رویای ساکنان جاده مخصوص را نقش‌ برآب کرد که علاوه بر خودروسازان فاطمی‌امین نیز از زمان تصدی خود بر کرسی وزارت صمت بارها از زیان ‌انباشت خودروسازن به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری خبر داده و در شرایطی که به‌نظر می‌رسید سیاست حذف شورای رقابت که افزایش شکاف قیمتی و رشد دلال‌پروری را در کارنامه کاری خود دارد، کلید خورده اما به‌نظر می‌رسد رئیس دولت سیزدهم برخلاف تمامی وعده‌های خود که عدم دخالت دولت در بازار و ایجاد ثبات از طریق کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی را نوید می‌داد پیرو دستوری که اخیرا به کابینه خود مبنی بر کنترل و ثبات قیمت‌ها داد مجوز وزارت صمت را وتو کرده است. موضوعی که احتمالا وعده‌های وزیر صمت را برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار را نیز به‌واسطه عدم تمایل خودروسازان برای افزایش و فروش خودرو با زیان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
وتوی مجوز وزیر صمت
براساس این گزارش اواخر هفته گذشته 2 خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای از فروش فوق‌العاده و فوری برخی از محصولات خود با قیمت‌های جدیدی خبر دادند که به رشد 10 تا 30 درصدی همراه بود. همزمان با این تصمیم که براساس مجوز وزارت صمت به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو و براساس تصویب شورای هماهنگی سران سه قوا اتخاذ شده بود روند فروش و محدودیت‌هایی که در زمان مدیریت شورای رقابت ایجاد شده بود نیز با تغییر مواجه شد به‌گونه‌ای که علاوه برحذف قرعه‌کشی از این فروش فوق‌العاده فک‌رهن خودروهای فروخته شده نیز اعلام شد. با این حال با گذشت یک روز از این اطلاعیه و درحالی‌که کام خودروسازان از شیرینی خروج از زیان شیرین نشده بود رئیس‌جمهور در دستوری از وزیر صمت خواست تا خودرو به قیمت‌ها قبلی بازگردد. سید ابراهیم رئیسی دلیل این دستور را عدم تصویب موضوع افزایش قیمت‌ها از سوی تنظیم بازار عنوان کرده بود، موضوعی که این ذهنیت را ایجاد کرده در شرایطی که سران قوا خواستار اصلاح قیمت خودرو شده و وزارت صمت را متولی این حوزه معرفی کرده‌اند چه نیازی به تصویب ستاد تنظیم بازار وجود دارد و اساسا چرا رئیس دولت در این خصوص به‌شخصه تصمیم‌گیری کرده است. اگرچه فارغ از این موضوع نه تنها معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرد هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است. بلکه بررسی اطلاعات متتشر شده خودروسازان در سامانه کدال نشان می‌دهد خودروسازان مجوز افزایش قیمت را مستقیما از ستاد تنظیم بازار اخذ کرده‌اند. از سوی دیگر تبعات این تصمیم قطعا برنامه‌های وزیر صمت را نیز برای ساماندهای بازار خودرو از طریق افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها تحت‌الشعاع قرار خواهد داد چرا که اساسا خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند حاضر به شرکت در برنامه‌ای نیستند که با افزایش تولید زیان انباشت انها را بیشتر کند.
تغییر رویکرد دولت
در این رابطه به اعتقاد کارشناسان بیشترین زیان از این تصمیم متوجه مصرف‌کنندگان واقعی است که مجبورند خودرو را تا 2 برابر قیمت کارخانه خریداری کنند و تنها در این میان سود این شکاف به جیب دلالان می‌رود. درواقع سید ابراهیم رئیسی که بارها برحذف قیمت‌گذاری دستوری و ثبات قیمتی از طریق کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی تاکید کرده چرا با گذشت تنها 100 روز از آغاز به‌کار دولت سیزدهم و در شرایطی که وعده‌های امیدوارکننده تیم اقتصادی دولت این نوید را در بین جامعه ایجاد کرده که اقتصاد دستوری کشور به سمت اصلاح و حذف رانت‌خواران پیش می‌رود به کابینه خود دستور داده تا نسبت به ثبات قیمت‌ها از طریق کنترل و بازرسی بیشتر اقدام کنند. آیا این دستور نشان‌دهنده تغییر رویکرد برای تداوم سیاست دخالت دولت در بازار است که نتیجه آن را در طول چند دهه شاهد بوده‌ایم. موضوعی که در صنعت خودرو به مراتب نمود بیشتری داشته و نتیجه حضور شورای رقابت و تعیین فرمول قیمتی برای خودروسازان و به‌رغم تمامی حمایت‌هایی که دولت‌ها از طریق محدودیت‌های وارداتی و ایجاد انحصار در بازار انجام داه‌اند تنها نتیجه آن برای خودروسازان زیان‌انباشت بوده و منافع آن به جیب مافیایی رفته که به‌واسطه مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی و فروش آن تا چند برابر قیمت واقعی البته به‌نام تولیدات داخلی بدون آن که الزامات تبدیل‌شدن به تولیدکننده را رعایت کرده باشند سود سرشاری را کسب کرده‌اند و در این میان تنها خرید خودروهای پرتیراژ با شکاف قیمتی دو برابری به رویایی برای اقشار متوسط جامعه مبدل شده و تنها نتیجه آن فربه‌ترشدن بازار دلال‌پرور خودروی کشور بوده است.